مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۹ دیماه) مجلس شورای اسلامی و در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضمن گرامیداشت سالروز نهم دی و تبریک موفقیت جوانان نخبه کشور در پرتاب سه ماهواره، به دلایل رد این لایحه در کمیسیون تلفیق پرداخت. او گفت: نخستین و مهمترین دلیل مخالفت کمیسیون، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان بود؛ در حالی که نرخ تورم رسمی و غیررسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود.
وی افزود: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، به معنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده است؛ نتیجهای که جز کوچکتر شدن سفره خانوار و تشدید فشار معیشتی بر اقشار مختلف ندارد. از این رو مجلس با توجه به دغدغههای معیشتی مردم، در کنار آنان ایستاد.
یوسفی دومین محور مخالفت کمیسیون تلفیق را افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: افزایش مالیات از ۱۰ به ۱۲ درصد، نگرانی جدی درباره افزایش هزینهها، کوچکتر شدن سفره مردم و تشدید فشار بر اصناف و تولیدکنندگان ایجاد کرده است؛ بهویژه در شرایطی که تولیدکنندگان و بازاریان با نابسامانی در تأمین نهادهها و نوسانات روزانه قیمتها مواجهاند و امکان برنامهریزی برای کسبوکار خود را ندارند.
وی ادامه داد: محور سوم رد لایحه، عدم شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت و ابهام در میزان واقعی درآمدهای ارزی و نحوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بود. او گفت: هرچند گامهایی به سمت شفافیت برداشته شده، اما فاصله قابل توجهی تا وضعیت مطلوب و اجرای کامل احکام قانون برنامه هفتم وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق چهارمین دلیل مخالفت نمایندگان را ابهام در نحوه انتقال یارانهها، بهویژه ارز ترجیحی و یارانه نان از ابتدای زنجیره تا مصرفکننده نهایی دانست. او گفت: با وجود تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال، همچنان افزایش قیمت برنج، گوشت و مرغ در سفره مردم مشاهده میشود؛ موضوعی که نشاندهنده ضعف در مدیریت و نظارت بر این منابع است.
یوسفی افزود: پنجمین محور رد لایحه، عدم پیشبینی احکام قانون برنامه هفتم در حوزه انرژی بود. او تأکید کرد: تمرکز صرف بر افزایش قیمت حاملهای انرژی راهکار مناسبی نیست و باید به سمت بهینهسازی مصرف، کاهش شدت انرژی، نوسازی ناوگان حملونقل، توسعه حملونقل عمومی و اسقاط خودروهای فرسوده حرکت کرد.
وی ادامه داد: ششمین نگرانی نمایندگان، افزایش نامتعارف اعتبارات برخی دستگاهها و در مقابل، کاهش منابع برخی استانها و بخشها بود که موجب نارضایتی نمایندگان شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: هفتمین دلیل رد لایحه، عدم افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا همان پروژههای عمرانی بود. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون رشد و معادل سال قبل، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ رقمی که با توجه به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، عملاً به معنای کاهش واقعی اعتبارات عمرانی و رکود در توسعه زیرساختها و بخش پیمانکاری کشور است.
یوسفی در پایان با اشاره به بیتوجهی لایحه به اجرای قانون جوانی جمعیت، حق عائلهمندی و تسهیلات ازدواج گفت: اگرچه قوانین بالادستی در این حوزه وجود دارد، اما انتظار نمایندگان این بود که در لایحه بودجه، پیشنهادهای مشخصی برای حمایت از خانوادهها، وام ازدواج و تسهیلات ضروری ارائه شود. مجموع این دغدغهها سبب شد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق رد شود و انتظار میرود دولت با اعمال اصلاحات لازم، لایحهای منطبق با معیشت مردم و الزامات قانونی به مجلس ارائه کند.
