تحلیل بازار نشان میدهد که رکود فعلی نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی و کمبود سیاستهای کارآمد در سطح داخلی است. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش تورم، و عدم هماهنگی میان عرضه و تقاضا باعث شده بازار مسکن جذابیت سرمایهگذاری خود را از دست بدهد.
از طرف دیگر، انتظارات تورمی و نوسانات بینالمللی نیز روند تصمیمگیری خریداران و سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار داده است و به رکود طولانیمدت دامن زده است.
راهکار نخست برای کاهش رکود، اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی است. کنترل تورم، مدیریت نرخ بهره و ایجاد ثبات در بازارهای موازی، میتواند سیگنالهای مثبت به بازار مسکن ارسال کند. این اقدامات، به ویژه اگر با ایجاد اعتماد در سرمایهگذاران و خریداران همراه شود، میتواند به افزایش معاملات و کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا منجر شود.
از سوی دیگر، ظرفیتهای داخلی و سیاستگذاریهای خرد نیز نقش مهمی ایفا میکنند. توسعه مسکن حمایتی، طراحی ابزارهای مالی متناسب با توان خرید مردم و مدیریت عرضه زمین و مسکن در مناطق کلیدی، میتواند فشار بر بازار را کاهش دهد. هماهنگی میان دولت، سازندگان و نهادهای مالی، مسیر ورود سرمایهگذاران و خریداران واقعی را هموار میکند و از ایجاد حباب قیمتی جلوگیری میکند.
در نهایت، خروج از رکود مسکن نیازمند رویکردی همزمان و چندجانبه است. تنها ترکیب سیاستهای کلان اقتصادی و اقدامات داخلی هدفمند است که میتواند اعتماد بازار را بازسازی کند و رونق را به معاملات مسکن بازگرداند. این مسیر اگرچه زمانبر است، اما در بلندمدت میتواند ساختاری پایدار و مقاوم برای بازار مسکن ایجاد کند.
در حالی که بازار ارز، سکه و طلا از ابتدای سال بازدهی مثبتی داشته، بازار مسکن همچنان در رکود عمیقی قرار دارد. با وجود این رکود عمیق، روند قیمت مسکن همچنان صعودی است و بازار مسکن با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم میکند.
کارشناسان معتقدند که بحران بازار املاک نتیجه سیاستهای فشل و ناکارآمدیست که طی سالهای گذشته بر این بازار تحمیل شده است. با این حال، راه خروج از این بحران چیست و چگونه میتوان بازار مسکن را به دوران رونق بازگرداند.
منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد: «بازار مسکن اکنون با دو راهبرد اصلی پیش میرود. راهبرد اصلی به اقتصاد ملی، سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و تحولات بینالمللی بازمیگردد؛ این تحولات در بازارهای بینالمللی و مراودات خارجی اثرگذار است و میتواند سطح غنای اقتصاد ملی را مشخص کند.»
او ادامه داد: «طبیعی است که در این راهبرد، هرگونه سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اقتصادی، چه بهصورت مستقیم در بازار مسکن و چه در سایر بخشها، بهعنوان یک مولد و تولیدکننده ثروت، هم بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم بر شکوفایی اقتصاد مسکن اثر میگذارد.»
غیبی درباره راهبرد دوم بازار مسکن توضیح داد: «راهبرد دوم به سیاستگذاریهای داخلی و ظرفیتی مربوط میشود که امروز در این حوزه وجود دارد. این ظرفیت نیازمند برنامهریزی، پشتیبانی و راهبری است تا بتواند سطحی از اطمینان، آرامش و آسایش مورد نیاز برای ورود به بازار ملک، شکل دهد.»
این کارشناس بازار مسکن گفت: «چنین فضایی سرمایهگذاران و مصرفکنندگان را چه با هدف سرمایهگذاری و چه برای خرید خانه، به حضور فعال در بازار مسکن ترغیب میکند.»
او در ادامه بیان کرد: «هر یک از این دو راهبرد، با چالشها و به نوعی با التهاباتی مواجه هستند که میتوانند بر خروجی نهایی فضای اقتصادی ما اثر بگذارند و طبیعتا بازار مسکن نیز از این وضعیت بینصیب نخواهد بود.»
غیبی درباره چالشها و موانع موجود در بازار مسکن توضیح داد: «اکنون شاهدیم بازار با رکود و رکود تورمی در حوزه معاملات ملکی روبهروست؛ این وضعیت را میتوان به همان دو راهبردی که اشاره شد، ارتباط داد.»
این کارشناس بازار مسکن در ادامه اشاره کرد: «طبیعتا در هر دو راهبرد، کم و کاستیهایی وجود دارد که امروز خروجی آن بهروشنی در چهره اقتصاد مسکن دیده میشود.»
غیبی درباره راه خروج از بحرانها و موانع بازار مسکن توضیح داد: «برای عبور از این وضعیت، لازم است در گام نخست و در چارچوب راهبرد دوم، اطمینانبخشی به بازار داخلی صورت گیرد تا مصرفکنندگان و سرمایهگذاران با امید بیشتری برای حضور و سرمایهگذاری در بازار مسکن اقدام کنند.»
او اضافه کرد: «سپس در ادامه، در چارچوب راهبرد اول، بتوانیم گشایشی کامل در حوزه سرمایهگذاری در تمام بخشهای مولد اقتصاد طراحی و اجرا کنیم؛ گشایشی که در نهایت آثار آن بر اقتصاد مسکن نیز منعکس خواهد شد.»
