|
کدخبر: 170928 مجتبی اسکندری

در گفت‌وگوی گسترش نیوز با یک استاد دانشگاه:

قیمت گذاری را به خود مردم واگذار کنید!

از منظر بسیاری از اقتصاددانان، بخش عمده‌ای از گرانی‌های پایدار، علاوه بر افسارگسیختگی سیاست‌های پولی، ناشی از تلاش دولت برای کنترل قیمت‌هاست.

اقتصاد قیمت گذاری را به خود مردم واگذار کنید!

در تمامی بازارهای جهان، به طور طبیعی همواره یک یا حتی چند کالا به شکل همزمان در بازار کمیاب و نایاب می‌شوند و حتی ممکن است که قیمت این کالاها سر به فلک بزند اما در اقتصادهای متکی به بازار، این کمیابی موقتی است و به زودی به قیمت تعادلی و نرمال باز خواهد گشت. با این حال در این ایران، هرگز چنین موضوعی رخ نداده و کمبودها به دلیل اخلال‌های مستمر دولت در بازار، پایدارتر می‌مانند. از رسوب روغن‌ها در گمرک تا گندیدن میوه‌ها در سردخانه‌های دولتی! مرتضی عزتی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به این عارضه اقتصادی پایدار در ایران واکنش داده که در ادامه از نظر می‌گذرانید:

بازار برای کسب سود، کمبودها را کوتاه می‌کند

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون دلایل چرایی طولانی شدن کمبود برخی از کالاهای اساسی در بازار کشور، اظهار داشت: دلیلی اصلی این گرانی در اقتصاد، کمیابی یک کالاست. هنگامی که یک کالا در بازار گران می‌شود منطقا باید بپذیریم که وجود این کالا در بازار با قدان یا کمبود مواجه شده و در این شرایط دو سیگنال ارسال می‌شود: یکی برای فعالین اقتصادی و دیگری برای دولت! فعالین اقتصادی مطابق با منطق کسب سود در بازار، برای تولید یا واردات آن کالا به بازار برنامه‌ریزی می‌کنند و از منابع شخصی خودشان برای این کار ریسک می‌کنند و در نتیجه همین مکانیسم، دوره کمیابی یک کالا بسیار کوتاه خواهد بود.

مرتضی_عزتی

دولت دوست دارد قهرمان باشد!

وی افزود: با این حال وقتی دولت این سیگنال را دریافت کند، از دو حالت خارج نیست: یا به بازار آزاد و توانایی‌های آن در رفع کمبودها واقف است و یا تلاش می‌کند تا خود را قهرمان مبارزه با کمبود کند! در نتیجه اقدام به توزیع یک یا چند کالا با قیمت مصوب دولتی می‌کند و عده‌ای را از رانت و فساد فربه می‌کند، یا به قیمت‌گذاری دستوری ادامه می‌دهد و به رفتارهای تعزیراتی روی می‌آورد و یا در نهایت اقدام به سرکوب نرخ ارز برای واردات می‌کند که در هر سه حالت اقدام به تخریب شالوده‌های اقتصادی کشور می‌کند.

تعزیرات یقه بانک مرکزی را نمی‌گیرد!

مرتضی عزتی در ادامه خاطرنشان ساخت: معمولا دلیل اصلی کمیابی یک کالا، بالا بودن تقاضا بیش از رویه طبیعی بازار است و در نتیجه باید ریشه‌های این افزایش تقاضا را در افزایش نقدینگی ببینیم. نمی‌شود که دولت به شکل مستمر خودش بر افزای سی، چهل یا پنجاه درصد سالانه نقدینگی اذعان کند ولی آخرش هم دم از قیمت مصوب بزند و کاسه و کوزه‌ها را سر بازار و مردم بشکند که در نهایت همه مصرف کننده هستند! در همین راستا، باید دولت اول یک سوزن به خودش برای سیاست‌های پولی انبساطی که خاستگاه اصلی تورم است، بزند و پس از آن بخواهد که یک جوالدوز را به بقیه اقتصاد تحمیل کند. باید این را بدانید که علت‌العلل تمامی بحران‌های اقتصادی تورم است و راهکار درمان تورم هم تعیین قیمت مصوب پنج نرخی برای شکر، توزیع مرغ منجمد با قیمت دولتی و فروش روغن با کارت ملی نیست! راهکارش در همان بانک مرکزی است که دست هیچ تعزیراتی به یقه آن نمی‌رسد. 

اول تورم را کاهش دهید

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان ساخت: هر وقت که دولت تورم را به صفر نزدیک کرد و هزینه‌های ناشی از کسری بودجه خودش را کاهش داد و امکان تجارت آزاد با دنیا را فراهم کرد، در آن زمان باید به رفتارهای قبلی نگاه کرد و دید که ریشه مشکلات همان سیاست‌های ناشی از سیطره اقتصاد دولتی بود و بازار دستکم در این زمینه، تقصیر چندانی ندارد. حتی اگر یک کمبود کالایی در بازار رخ دهد، مکانیسم‌های درونی بازار آن خلا را پر می‌کنند. اگر با کمبود گوشت مواجه شویم، بازار تا پر کردن خلا گوشت، مرغ و ماهی را به شما پیشنهاد می‌کند و در صورت کمبود شکر، خرما و چیزهای دیگر... اما وقتی که یک مداخله همه جانبه از ناحیه دولت صورت می‌پذیرد، این مکانیسم دچار اختلالات جدی خواهد شد و از تامین نیاز مردم، به پنهانکاری روی می‌آورد که نتایج خوشایندی را به همراه نخواهد داشت. باید قیمت‌گذاری را به خود مردم واگذار کنیم. اگر یک کالا را گران بدانند، آن را خریداری نمی‌کنند و در نتیجه قیمت متعادل می‌شود.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...