ماجرای خانه ۲۶ میلیاردی نارمک؛ چند خانه سازمانی در تهران باقی مانده است؟
ایده تبدیل خانههای سازمانی به واحدهای اجارهای حمایتی، در حالی دوباره به مرکز توجه سیاستگذاران بازگشته که فشار شدید بر مستاجران کم‌درآمد و محدودیت منابع ساخت‌وساز، دولت را ناگزیر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های راکد املاک عمومی کرده است؛ اما تحقق این راه‌حل سریع و کم‌هزینه، بیش از هر چیز به شفاف‌سازی موجودی املاک و اراده واقعی برای رهایی از مالکیت سازمانی بستگی دارد.
در سال‌های اخیر، فشار اقتصادی بر مستاجرها به‌ویژه دهک‌های پایین، ضرورت شکل‌گیری سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره را دوچندان کرده است.
از این منظر، اقدام وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد طرح مسکن اجارهای حمایتی می‌تواند یک گام مثبت تلقی شود؛ به‌خصوص که این‌بار به‌جای وعده‌های ساخت انبوه و زمان‌بَر، بحث خرید واحدهای آماده در شهرهای بزرگ مطرح شده است. با این حال، اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند پشتوانه عملی، شفافیت اطلاعاتی و عزم نهادی است تا صرفاً به اقدامات تبلیغاتی یا محدود در تعداد واحدها ختم نشود.
یکی از گزینه‌های قابل‌توجه در این مسیر، استفاده از خانههای سازمانی بلااستفاده یا کم‌استفاده در مجموعه وزارتخانه‌هاست؛ املاکی که طی دهه‌ها با هدف اسکان کارمندان و مدیران دولتی ایجاد شده اما اکنون بخشی از آنها به‌دلیل تغییر ساختار اداری، کاهش جذابیت سکونت سازمانی یا تبدیل کاربری‌ها از چرخه بهره‌برداری خارج شده‌اند. تبدیل این دارایی‌ها به واحدهای اجارهای حمایتی، ضمن کاهش هزینه و زمان، می‌تواند حلقه مفقوده میان سیاستگذاری و عمل باشد.
ظرفیت پنهان خانههای سازمانی در معادله مسکن حمایتی
در همین حال، مسئله اصلی نه صرفاً وجود چنین املاکی، بلکه شفافیت در تعداد، موقعیت، ارزش و نحوه مدیریت آنهاست. نبود داده‌های قابل رهگیری و قابل راستی‌آزمایی، زمینه را برای مقاومت‌های اداری، رانت‌مندی و تخصیص غیرعادلانه فراهم می‌کند. انتشار یک گزارش رسمی و قابل استناد درباره موجودی املاک سازمانی و عملکرد آنها طی سال‌های اخیر می‌تواند نقطه شروع اعتمادسازی و مشارکت اجتماعی باشد.
از منظر اقتصادی نیز تبدیل خانههای سازمانی به واحدهای اجارهای حمایتی می‌تواند دو فایده همزمان داشته باشد: از یک‌سو کاهش هزینه سرمایه‌گذاری دولت و از سوی دیگر بازگرداندن دارایی‌های تحت مالکیت به چرخه بهره‌وری. این اقدام در صورت طراحی صحیح، می‌تواند بخشی از نیاز فوری مستاجرهای کم‌درآمد را پاسخ دهد، بدون اینکه منابع جدید عظیمی صرف ساخت‌وساز شود.
با این حال، مانع اصلی، اراده واقعی برای خروج از الگوی سنتی مالکیت سازمانی و پذیرش شفافیت است. تا زمانی که منافع گروه‌های ذی‌نفع، مقاومت‌های اداری و نبود گزارش‌دهی رسمی بر سیاستگذاری غلبه داشته باشد، تبدیل خانههای سازمانی صرفاً در حد یک ایده باقی خواهد ماند. آینده این طرح به میزان تعهد دولت به شفافیت، بهره‌وری دارایی‌های عمومی و اولویت دادن به عدالت اجتماعی بستگی دارد.
مزایده «خانه سازمانی» ۲۶ میلیارد تومانی
دستگاه‌های دولتی طبق قانونی که اوایل دهه۹۰ به تصویب رسید، موظفند «خانههای سازمانی» را به‌صورت مزایدهای به‌فروش برسانند تا بخشی از چسبندگی سیری‌‌‌‌‌ناپذیر به «ملک و زمین» کاهش یابد و با آزادسازی منابع منجمدشده دولت در ملک، «کسری‌بودجه» نیز جبران شود. با این‌حال، طی همه این سال‌ها، عمده وزارتخانه‌‌‌‌‌ها و دستگاه‌ها به عناوین مختلف، از «رهاسازی» دارایی‌های غیرمنقول طفره رفتند.
در این سال‌ها نه‌تنها «فروش املاک مازاد دستگاه‌ها» در حد انتظار اتفاق نیفتاد که حتی، بار سنگین این دارایی‌های منجمد، سنگین‌‌‌‌‌تر هم شد. در تهران بخش قابل‌توجهی زمین و ساختمان بلااستفاده یا دست‌‌‌‌‌نخورده، در مالکیت دولت قرار دارد. یکی از مصادیق «املاک مشمول رهاسازی»، خانههای سازمانی است.
در سال‌های اخیر، دو قانون مرتبط با بخش مسکن، به‌دستگاه‌ها تکلیف کرد «املاک مازاد‌‌‌‌‌شان با هدف تامین منابع برای تامین مسکن محرومان» به‌فروش برسد یا مالکیت آن به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود تا با فروش آن، منابع مالی مورد‌نیاز طرح‌های حمایتی مسکن تامین شود.
از این‌رو، اداره راه و شهرسازی استان تهران بخشی از «خانههای سازمانی» این دستگاه را برای فروش مزایدهای اعلام کرده‌است. در این مزایده اما فقط «یک ملک مسکونی» برای شهر تهران است و مابقی برای ورامین. یکی از این خانه‌‌‌‌‌ها به شکل «ویلایی» در نارمک تهران، با قیمت کل ۲۶میلیارد‌تومان به‌عنوان قیمت پایه مزایده، به‌فروش گذاشته شده‌است.
یک پرسش در این‌باره مطرح می‌شود و اینکه، آیا این دستگاه فقط ۶ «خانه سازمانی» دارد که آنها را برای مزایده اعلام عمومی کرده‌است؟ یک پاسخ احتمالا آن است که مابقی خانههای سازمانی در نوبت‌‌‌‌‌های قبلی عرضه شده‌اند.اما پاسخ دیگر می‌تواند آن باشد که خانههای سازمانی تحت‌سکونت قرار دارند که در این‌صورت، عملکرد قانون فروش خانههای سازمانی باید مورد بررسی قرار بگیرد.
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی مامور اجرای طرح تامین مسکن اجارهای از طریق مصوبه شورای‌عالی مسکن برای مستاجرهای دهک‌های پایین جامعه شده و اخیرا وزیر مربوطه از تدارک خرید ۱۰ واحد مسکونی در شهرهای بزرگ برای این طرح خبر داده، «تبدیل خانههای سازمانی»، یک فرصت برای اجرای طرح مسکن حمایتی اجارهای در کم‌ترین زمان ممکن است.
اما آیا واقعا عزم «رهایی از املاک سازمانی» وجود دارد؟ این پرسشی است که انتشار یک گزارش شفاف از «موجودی خانههای سازمانی در این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، به‌اضافه میزان خانههای سازمانی فروش‌رفته طی سال‌های اخیر» می‌تواند به آن پاسخ دهد.
