ایده تبدیل خانه‌های سازمانی به واحدهای اجاره‌ای حمایتی، در حالی دوباره به مرکز توجه سیاستگذاران بازگشته که فشار شدید بر مستاجران کم‌درآمد و محدودیت منابع ساخت‌وساز، دولت را ناگزیر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های راکد املاک عمومی کرده است؛ اما تحقق این راه‌حل سریع و کم‌هزینه، بیش از هر چیز به شفاف‌سازی موجودی املاک و اراده واقعی برای رهایی از مالکیت سازمانی بستگی دارد.

وزیر راه و شهرسازی از ورود دولت برای خرید مسکن‌های آماده تحویل به منظور اجاره‌داری خبر داد که با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی تعلق خواهد گرفت.

تولید مسکن و اتمام پروژه‌های مسکونی یکی‌ از مهم ترین اقدامات و گام‌ها در جهت بهبود و رونق بازار مسکن به شمار می‌رود اما این اقدامات منوط به همکاری تمامی دستگاه‌ها و برنامه ریزی در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن به شمار می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی، بذرپاش، اعلام کرد که در ۴۸ ساعت آینده، شوراهای مسکن استانی می‌توانند سقف افزایش اجاره‌ها را به شورای عالی مسکن ابلاغ کنند.

اسامی بانک‌های خصوصی متخلف در پرداخت وام‌ مسکن اعلام شد.

بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مکلفند، ظرف مدت مقرر مندرج در قانون نسبت به تحویل اراضی در اختیار به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

شورای عالی مسکن با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا دو روز آینده نشانی سامانه طرح جهش تولید مسکن را مشخص می‌کنیم اما ثبت نام متقاضیان از حدود ۱۰ روز دیگر شروع می‌شود.

مطابق با این مصوبه، شورای‌عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: