در حالی که بازنشستگان کشوری و لشکری از فروردینماه احکام حقوقی جدید خود را دریافت کردهاند، مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی با گذشت بیش از یک ماه از تعیین حقوق سال ۱۴۰۵، همچنان در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند. عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرمآباد با انتقاد شدید از این تبعیض آشکار گفت: سازمان تأمین اجتماعی هر ساله این رویه فرساینده را تا خرداد و تیرماه تکرار میکند و ما دیگر توان پاسخگویی به مراجعات روزانه ۵۰۰ نفری بازنشستگان را نداریم.
با ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار جزئیات دستمزد ساعتی، مزایای رفاهی، حق ماموریت و نحوه اعمال افزایش حقوق در بیمه بیکاری را تعیین کرد. محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، با تشریح ارقام پایه و جداول مزدی گروههای مختلف، به پرسشهای رایج کارگران درباره محاسبه حقوق بر اساس سابقه، تاهل و تعداد فرزند پاسخ داد.
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، با اشاره به مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی، خواستار اجرای فوری مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان شد و تأکید کرد: این مصوبه باید هر چه زودتر قبل از حقوق اردیبهشتماه اجرایی شود، در غیر این صورت پرداخت معوقات برای سازمان دشوار خواهد شد. وی با استناد به مواد ۴۱ قانون کار، ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، پیشنهاد دولت مبنی بر تبعیت حقوق بازنشستگان از کارمندان دولت را ناعادلانه خواند و گفت: کارمندان مزایای شغلی دارند، اما بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارند.
فرامرز ادراکی، مدیرکل شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی تهران، با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی بر واحدهای تولیدی و خدماتی، از رویکرد این سازمان برای مقابله با فرارهای بیمهای خبر داد و گفت: تمرکز ما بر شناسایی نیروی کار و پوشش بیمهای است، نه ایجاد هزینههای اضافی. وی همچنین به تأخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری، اختلال در سامانههای بیمه اختیاری، و جزئیات اجرای افزایش حقوق بازنشستگان از جمله واریز معوقات پرداخت.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، عصر جمعه در همایش روز کارگر در قائمشهر با اعلام اینکه کشور درگیر جنگ اقتصادی و امنیتی تمامعیار است، از ایستادگی مجلس و دولت چهاردهم برای حفظ معیشت کارگران خبر داد و گفت: با وجود پیشنهاد اولیه دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق، مجلس دولت را مجبور به بازنگری کرد که نتیجه آن تصویب افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران در شورای عالی کار با قید «شناور» بود.
شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ را مبلغ ۵۵۴,۱۸۵ تومان (۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال) برای هشت ساعت کار تعیین کرد. بر این اساس، پایه حقوق ماهانه وزارت کار برای سال جاری، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۴۸ تومان (۱۶۶,۲۵۵,۴۸۸ ریال) مصوب شده است. این مبلغ برای تمامی سطوح شغلی یکسان بوده و پیش از اعمال هرگونه مزایا و افزایشهای ناشی از سابقه کار، به عنوان پایه پرداختی رسمی در نظر گرفته میشود.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از تصویب حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران در هیأت دولت خبر داد و تأکید کرد که این مصوبه طبق آخرین تصمیمات شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، از ابتدای فروردینماه ۱۴۰۵ قابل اجراست و کارفرمایان مکلف به پرداخت مابهالتفاوت فروردین ماه هستند. وی با اشاره به اینکه مسکن حدود ۷۰ درصد حقوق کارگران را میبلعد، افزایش مداوم قیمت مسکن و اجارهبها را عامل مهاجرت کارگران به حاشیه شهرها و کلانشهرها دانست و تأکید کرد که با وجود این افزایش، همچنان فاصله معناداری میان کمکهزینه مسکن و هزینه واقعی اجاره وجود دارد.
معاون اول رئیسجمهوری با تشریح مصوبه جلسه هیئت وزیران برای معیشت کارگران، گفت: حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت.
سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه جدید مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار، جزئیات حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و نحوه محاسبه مبنای کسر حقبیمه را اعلام کرد؛ بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه بیمهشدگان مشمول قانون کار ۵،۵۴۱،۸۵۰ ریال تعیین شده و سایر سطوح مزدی نیز با فرمول افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه رقم ثابت روزانه، مشمول تعدیل خواهند شد.
یک فعال کارگری با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تصویب افزایش حق مسکن کارگران، اعلام کرد که با وجود مصوبه سهمیلیونتومانی این آیتم در شورای عالی کار، تأخیر در تأیید آن توسط هیئت وزیران، موجب نگرانی جامعه کارگری شده و انتظار میرود دولت پیش از روز جهانی کارگر، این موضوع را نهایی و ابلاغ کند.
سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیهای ضمن اعلام نحوه دریافت فیش حقوقی فروردینماه بازنشستگان و مستمریبگیران، تأکید کرد که حقوق این ماه بهصورت علیالحساب پرداخت شده و مابهالتفاوت ناشی از افزایش حقوق در ماه آینده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به مبلغ ۳ میلیون تومان، با وجود توافق در شورای عالی کار، همچنان در انتظار تصویب نهایی دولت است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران با بیان اینکه جنگ رمضان سبب تأخیر در تصویب این مصوبه شده، گفت: جامعه کارگری این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند. همچنین بر اساس بند ۸ مصوبه دستمزد، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح در بنگاههای آسیبدیده از جنگ، به تشکلهای کارگری و کارفرمایی واگذار شده است.
یک فعال کارگری با اشاره به مصوبه شورای عالی کار برای افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، از دولت و وزارت کار خواست تا در هفته کارگر هرچه سریعتر نسبت به تصویب و ابلاغ این مصوبه اقدام کنند. وی هشدار داد که با وجود عدم ابلاغ رسمی توسط هیأت وزیران، نرمافزار تأمین اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۵ حق بیمه را بر مبنای حق مسکن ۳ میلیون تومانی محاسبه کرده و این امر کارفرمایان را دچار سرگردانی کرده است. تا زمان ابلاغ نهایی، همچنان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان توسط کارفرمایان پرداخت میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتشار یادداشتی حقوقی، بندهای ۸ و ۹ مصوبه مزد ۱۴۰۵ شورای عالی کار را از حیث تجاوز از حدود اختیارات، تعارض با پیمانهای دستهجمعی و نقض اصول شفافیت مقررات، بهشدت مورد نقد قرار داد و این دو بند را مستعد ابطال در دیوان عدالت اداری دانست. به باور این فعال حقوق کار، قانون کار که در بحرانیترین شرایط پس از جنگ تصویب شده، هیچگونه مجوزی برای سقفگذاری دستمزد یا محدودسازی توافقات کارگاهی صادر نکرده است؛ از این رو، هرگونه تحدید حداکثر مزدی با فلسفه حمایتی قانون کار در تضاد کامل قرار دارد.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با پارادوکس «شوک دستمزدی» و «رکود زیرساختی» روبروست؛ جایی که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، در کنار بحران انرژی و اختلالات ارتباطی، بنگاههای اقتصادی را در میانه فشار هزینه و کاهش تقاضا محاصره کرده است. این گزارش تحلیلی با بررسی ابعاد «نظریه دستمزد کارآیی» در شرایط بیثباتی، هشدار میدهد که همزمانی تورم مزمن با هزینههای کمرشکن تولید، نه تنها رفاه کارگران را ارتقا نمیدهد، بلکه میتواند به موج وسیع تعدیل نیرو در بنگاههای کوچک و کوچ اجباری شاغلان به سمت اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب منجر شود.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به آسیبهای شغلی ناشی از تحولات اخیر، از بیکاری مستقیم ۱۳۰ هزار کارگر در پی «جنگ تحمیلی سوم» خبر داد و بر ضرورت حمایت فوری از این افراد از طریق صندوق بیمه بیکاری تاکید کرد. وی ضمن هشدار به کارفرمایانی که از اجرای بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ استنکاف میورزند، اعلام کرد که هیچ ملاحظهای مانع اجرای قانون نخواهد بود و از کارگران خواست برای برخورد با تخلفات مزدی و صدور اجراییههای قانونی، موارد را به بازرسی کار گزارش دهند.
در پی عدم اعمال افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در فروردینماه، موجی از انتقادات نسبت به گره خوردن معیشت این قشر به بروکراسیهای اداری و مصوبات شورایعالی کار برانگیخته شده است. فعالان صنفی معتقدند تداوم رویه غیرقانونی در نادیده گرفتن «ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی» و تأخیر در ابلاغ مصوبات مزدی، منجر به دریافت حقوق سال گذشته در سال جدید و تشدید فقر مطلق در میان بازنشستگان شده است؛ سرمایهگذارانی که اکنون مستمری خود را نه «صدقه دولت»، بلکه حق مسلم ناشی از دههها حقبیمهپردازی میدانند.
بخشنامه نهایی مزد ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت و متناسب با شرایط اضطراری کشور ابلاغ شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، علاوه بر تعیین حداقل مزد روزانه به مبلغ ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال و افزایش ۴۵ درصدی برای سایر سطوح، اختیارات ویژهای برای تعیین مزد در واحدهای آسیبدیده از "جنگ رمضان" به تشکلهای کارگری و کارفرمایی واگذار شده است. این بخشنامه با تکمیل پازل دستمزد از طریق ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل، بر انضباط مالی در شرکتهای شبهدولتی و حفظ قدرت خرید کارگران در کنار بقای واحدهای تولیدی تاکید دارد.
