ایران سال ۱۴۰۵، روزهای سرنوشتسازی را پشت سر میگذارد. آثار تجاوزات نظامی سال گذشته از یک سو و تداوم فشارهای اقتصادی دشمنان از سوی دیگر، شرایطی را رقم زده که کارگران به عنوان ستونهای اصلی تولید ملی، تحت فشار معیشتی هستند.
ترکیب جنگ سخت و تحریمهای خصمانه علیه زیرساختهای اقتصادی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی شده است. امروز کارگر ایرانی نه تنها باید با تبعات روانی جنگ دستوپنجه نرم کند، بلکه عملاً شاهد کاهش قدرت خرید هست. دشمن با هدف قرار دادن معیشت عمومی، به دنبال ایجاد گسستهای اجتماعی است، اما در این میان، آنچه تحمل شرایط را دشوارتر میکند، رفتارهای برخی کارفرمایانی است که با نام بحران، از اجرای تکالیف قانونی خود در قبال نیروی کار سر باز میزنند.
در حالی که شورایعالی کار با در نظر گرفتن تورم حاکم، افزایش ۴۵ درصدی مزد را برای سال ۱۴۰۵مصوب کرد، زمزمههایی نگرانکننده از برخی کارگاهها به گوش میرسد. برخی کارفرمایان با استناد به «بند ۸» بخشنامه مزد که مربوط به شرایط واحدهای مستقیم آسیبدیده از جنگ است، از اعمال این افزایش قانونی خودداری کرده و کارگران را مجبور به پذیرش دستمزدهای سال گذشته میکنند. این در حالی است که تحلیلهای اعضای کارگری شورایعالی کار از جمله محمدرضا تاجیک، نشان میدهد که این بند هرگز جوازی برای کاهش یا ثبات مزد نبوده، بلکه صرفاً به موضوع تعیین «سقف مزد» در پیمانهای دستهجمعی اشاره دارد.
طبق حقوق کار و فصل هفتم قانون کار، هیچ توافق داخلی یا کارگاهی نمیتواند مزایایی کمتر از حداقلهای مصوب ملی برای کارگر در نظر بگیرد. به بیان دیگر، حتی در شرایط بحرانی، «کف مزد» غیرقابل تغییر است و هرگونه تفسیری که منجر به تضییع افزایش ۴۵ درصدی شود، تخلفی آشکار بر ضد امنیت معیشتی است.
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که دولت برای حمایت از چرخ تولید در شرایط پساجنگ، بستههای حمایتی، تسهیلات و تخفیفهای مالیاتی متعددی را برای کارفرمایان در نظر گرفته است. با این حال، جای تأسف است که برخی واحدها به جای بهرهگیری از این مشوقها برای حفظ نیروی انسانی، باز هم سادهترین راه را انتخاب کرده و هزینههای ناشی از شرایط کشور را از سفره کارگر تهاتر میکنند.
بزرگترین مساله فعلی، فراتر از عدد و رقم مزد، مسئله «امنیت شغلی» است. ترس از بیکاری در فضای پساجنگ، کارگران را در وضعیتی قرار داده که بسیاری از آنها از بیم اخراج، به دریافت حقوقهای غیرقانونی تن میدهند. این سکوت اجباری نباید به عنوان رضایت تلقی شود؛ چرا که مرجع تشخیص آسیبدیدگی کارگاهها از جنگ، تنها تشکلهای عالی ملی و وزارت کار هستند، نه توافقات یکجانبهای که زیر سایه تهدید به اخراج شکل میگیرد.
بنابراین گزارش,دولت و دستگاههای نظارتی باید بدانند که در شرایط حساس فعلی، هرگونه سستی در نظارت بر اجرای مصوبه مزد ۱۴۰۵، به معنای کمک به اهداف دشمن در ضربه زدن به سرمایه اجتماعی کشور است. شفافسازی ابهامات بخشنامه مزد و برخورد قاطع با واحدهایی که حقوق قانون کار را نادیده میگیرند، ضرورتی است که نباید پشت بهانههایی همچون «حمایت از تولید» پنهان شود. تولیدی که به قیمت فقیرتر شدن کارگر و نابودی قدرت خرید او حفظ شود، در میانمدت خود به بزرگترین مانع برای خروج از بحران تبدیل خواهد شد.
