محاسبه پایه سنوات، همواره یکی از محلهای اختلاف بین کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است؛ امسال اما طبق مصوبه مزدی، قانون پایه سنوات به شکلی مطرح شده که شبهاتی ایجاد کرده است.
آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق کار) در این ارتباط تشریح کرد: از اسفندماه سال ۱۳۹۱ در شورای عالی کار مصوب شد که کلیه کارگرانی که سابقه کار آنها در کارگاه به یک سال میرسد، باید پایه سنوات دریافت کنند، همه کارگران از تاریخ یکم فروردینماه سال بعد مشمول این قانون شدند. در بخشنامه وزارت کار از آن سال همیشه یک بند دوم اضافه شد که طبق آن ذکر شده که «به کارگران در سال جدید در صورت داشتن سابقه کار بالای یکسال، مبلغ پایه سنوات تعلق میگیرد». اما در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ این جمله به این شکل آمده که «به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یکسال سابقه کار هستند، مبلغ ۱۶۶ هزار و ۶۶۷ ریال بهعنوان پایه سنوات تعلق میگیرد.»
وی افزود: این تفاوت در نگارش بخشنامه مزدی، که مشخص نیست ناشی از چه نوع تصمیمگیری و چه ملاحظاتی است، هرچند خلاف مصوبه شورای عالی کار است و هیچ کارفرمایی زیر بار آن نمیرود، چالشی جدی به پا کرده است.
خوشوقتی ادامه داد: اتفاقی که در حال وقوع است، این است که طبق مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال ۱۳۹۱، به کلیه کارگرانی که دارای یکسال سابقه دارند، پایه سنوات تعلق میگیرد و وقتی این کارگران به سالگرد پایه سنوات قبلی میرسند، یک پایه سنوات به صورت مجدد به آنها تعلق میگیرد. اما امسال در بخشنامه مزدی این جمله بنابر دلایل نامشخص تغییر کرده است. طبق بخشنامه جدید در مصوبه مزدی، اگر کارگری سابقه کارش در مهرماه ۱۴۰۴ به یکسال رسیده، در صورت استخدام در مهرماه ۱۴۰۳، روزانه ۹ هزار تومان پایه سنوات دریافت کرده است. این مبلغ ۹ هزار و ۴۰۰ تومان تا یکم فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد. با افزایش ۴۵ درصدی مزد سایر سطوح، به ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان میشود. اما برای آن کارگر، این ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان به صورت روزانه تا مهرماه ۱۴۰۵ ادامه پرداخت مییابد. از مهرماه بهبعد آن مبلغ ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان باید پرداخت شود. اما با این جمله جدید، محاسبات دگرگون میشود.
این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: هرچند هیچ کارفرمایی بنابر آن جمله به این شکل اقدام نمیکند که از اول سال ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان به ازای هر روز را به ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش دهد، اما در عمل سازمان تامین اجتماعی با استناد به این جمله، مبلغ حق بیمه را برمبنای پایه سنوات ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومانی محاسبه میکند. به این اعتبار، کلیه کارگرانی که با یک سال سابقه کار وارد سال ۱۴۰۵ شدند، باید روزانه ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان سنوات بگیرند. این موضوع البته هیچ مزیتی برای کارگران ایجاد نمیکند، زیرا کارفرمایان ملاک پرداخت را مصوبه شورای عالی کار میدانند. بنابراین کارفرمایان مبلغ بیشتری پرداخت نمیکنند.
این کارشناس روابط کار اضافه کرد: اما این موضوع برای سازمان تامین اجتماعی دستمایهای برای دریافت حق بیمه بیشتر از کارفرما و کارگر شده و این درحالی است کارگر مابهازای این افزایش حق بیمه را در حقوق خود دریافت نمیکند. ما معتقدیم اساساً کل حق بیمه از محل حقوق کارگر پرداخت میشود. اگر این مبلغ را در طول کل سال در نظر بگیریم، این مبلغ، عدد اندکی نیست. این مابهالتفاوت در نهایت برای کل کشور شامل مبلغی بیش از چندصد میلیارد تومان در سال میشود.
وی خاطرنشان کرد: در درجه اول باید بررسی شود که چرا این تغییر در جملهبندی مصوبه رخ داده و باعث بروز اختلاف شده و در درجه دوم معاون روابط کار وزارت تعاون باید این جمله را اصلاح و تدقیق کرده و یا به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کنند که این جمله نباید دستمایهای برای اخذ مبالغی بیشتری از کارگر شود، آنهم زمانی که این مبلغ در حقوق فرد منعکس نمیشود. در درجه سوم از تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی نیز انتظار میرود در این حوزه ورود کرده و اقدامات لازم را صورت دهند.
خوشوقتی در پایان تصریح کرد: برداشت سازمان تامین اجتماعی اکنون این است که مبالغی مانند ۱۳ هزار تومان و ۹ هزار و ۴۰۰ تومان برای کارگرانی که پایه سنوات به آنها در سال ۱۴۰۵ تعلق میگیرد، وجود ندارد و از پایان اسفندماه امسال دو فقره ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان قابل اخذ است. البته مشخص نیست با این افزایش مبلغ، سازمان تامین اجتماعی در هیاتها چگونه برخورد میکند، اما به هرحال باید این مسئله از نظر فنی مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و براساس الزامات صریح قانون حل شود.
