با وجود تهدیدهای آمریکا برای محدود کردن روابط اقتصادی ایران و روسیه، تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به سطحی رسیده که تحریم‌های یکجانبه غرب نمی‌توانند آن را متوقف کنند. اجرای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، استفاده از ارزهای ملی به جای دلار و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، رشد چشمگیر صادرات و واردات را به همراه داشته و ایران و روسیه را در مسیر دستیابی به هدف تجارت ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری قرار داده است.

سرپرست دفتر آفریقا در سازمان توسعه تجارت از جهش کم‌سابقه صادرات غیرنفتی ایران به قاره آفریقا خبر داد؛ رشدی ۱۰۰ درصدی که تنها در نیمه نخست سال رقم خورده و چشم‌انداز تازه‌ای برای حضور پایدار ایران در بازار ۱.۴ میلیارد نفری این قاره گشوده است. او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاس بزرگ آفریقا در آذر ۱۴۰۵ خبر داد.

رئیس انجمن چینی‌های مقیم ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و ژئوپولیتیکی ایران تأکید می‌کند که حجم تجارت دو کشور می‌تواند تا چند برابر افزایش یابد؛ اما موانعی مانند نبود شناخت متقابل، دشواری‌های مالی و بروکراسی اداری هنوز بزرگ‌ترین گلوگاه‌های همکاری اقتصادی تهران–پکن هستند.

افغانستان در شش ماه گذشته حجم تجارت خود با ایران را به ۱.۶ میلیارد دلار رسانده که بیش از مبادلاتش با پاکستان است. مقام‌های افغان می‌گویند با استفاده از بندر چابهار و مسیرهای آسیای مرکزی، وابستگی دیرینه به پاکستان کاهش یافته و تاجران اطمینان بیشتری از تداوم حمل‌ونقل کالا پیدا کرده‌اند.

صادرات ایران در دو دهه اخیر از وابستگی مطلق به نفت تا حرکت به سمت کالاهای صنعتی و معدنی، مسیری پرچالش و پرنوسان را طی کرده است. تغییر بازارهای هدف از همسایگان نزدیک به شرکای شرقی مانند چین و روسیه، نشان‌دهنده تحولی عمیق در ماهیت تجارت خارجی کشور است؛ تحولی که بیش از آنکه انتخابی آگاهانه باشد، نتیجه فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است.

ایران در سال ۲۰۲۵ در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که میان «بازیگر فعال منطقه‌ای» و «ناظر منفعل تحولات جهانی» باید یکی را انتخاب کند. آینده این مسیر، وابسته به اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه خارجی و درک درست از روندهای جهانی خواهد بود.

استان اردبیل با موقعیت استراتژیک در شمال‌غرب ایران و همسایگی با جمهوری آذربایجان، به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت فرامرزی کشور تبدیل شده است؛ ظرفیتی که با تولید قدرتمند کشاورزی، توسعه زیرساخت‌های مرزی و پیوندهای فرهنگی با قفقاز و اوراسیا می‌تواند آینده صادرات غیرنفتی ایران را متحول کند.

دولت در چارچوب اجرای برنامه هفتم توسعه، تمرکز تشریفات گمرکی را بر ۱۵ گمرک راهبردی کشور قرار داده تا این مراکز به‌صورت شبانه‌روزی فعال شوند؛ اقدامی که هدف آن کاهش زمان ترخیص کالا، تسهیل صادرات و واردات و ارتقای جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای است.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اعلام کرده است که قیمت کالاهای ایرانی در بازار عراق به‌طور متوسط حدود ۱۷ درصد بالاتر از محصولات مشابه چینی یا ترکی است. با این وجود، صادرات ایران به عراق همچنان ادامه دارد و به گفته مسئولان، بخشی از کاهش اخیر صادرات نیز قابل جبران است.

ایران و پاکستان در جریان نشست اقتصادی مشترک به توافقی تاریخی دست یافتند؛ دو کشور برنامه‌ریزی کردند تا طی ۳ تا ۵ سال آینده تمامی موانع تجاری، از جمله تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، حذف شود و مسیر تجارت آزاد میان تهران و اسلام‌آباد هموار گردد. این اقدام می‌تواند روابط تجاری دو جانبه را به سطحی بی‌سابقه ارتقا دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون با اشاره به صادرات سالانه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار کالا از این مرز به افغانستان، تأکید کرد: دوغارون دیگر صرفاً یک گذرگاه نیست، بلکه می‌تواند به شاهراه تجارت ایران با آسیای مرکزی و جنوب آسیا بدل شود و نقش تازه‌ای در دیپلماسی اقتصادی شرق کشور ایفا کند.

ایران با برخورداری از مزیت‌های ترانزیتی و تولیدی، فرصت بی‌نظیری برای گسترش تجارت با روسیه و کشورهای منطقه دارد؛ اما موانع سنتی، کمبود اطلاعات دقیق تجاری و استفاده ناکافی از فناوری‌های هوشمند باعث شده سهم کشور از بازارهای خارجی کمتر از ظرفیت واقعی باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند با استفاده از ابزارهایی مانند «اطلس تجارت ایران» و بهره‌گیری از کریدور شمال-جنوب، ایران می‌تواند سهم خود از بازار روسیه را تا ده برابر افزایش دهد و درآمد ارزی میلیارد دلاری کسب کند.

پس از ۱۲ سال توقف، ایران و کویت بار دیگر مسیر همکاری‌های اقتصادی را فعال کردند. سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک بازرگانی دو کشور با هدف تدوین «نقشه راه همکاری‌های تجاری» برگزار شد؛ نشستی که محورهای کلیدی آن امنیت غذایی، توسعه حمل‌ونقل و آموزش نیروی انسانی بود و می‌تواند زمینه‌ساز رشد صادرات ایران به کویت در نیمه دوم سال باشد.

در حالی‌که تحریم‌های غرب و بحران انرژی، معادلات اقتصادی منطقه را پیچیده کرده است، تهران و اسلام‌آباد با تکیه بر پیوندهای تاریخی و مرز ۹۰۰ کیلومتری خود، به‌دنبال احیای مسیری تازه برای تجارت و همکاری هستند؛ مسیری که اگر به درستی پیموده شود، می‌تواند از «خط لوله صلح» تا «پیمان تهاتر کالا»، ایران و پاکستان را به الگویی نو از همکاری میان کشورهای تحت فشار تحریم تبدیل کند.

در نشست مشترک اقتصادی ایران و پاکستان به ریاست محمدباقر قالیباف در اسلام‌آباد، فعالان بخش خصوصی دو کشور بر ضرورت رفع موانع تجاری و ایجاد کانال بانکی تأکید کردند؛ اقدامی که به گفته رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان، می‌تواند جهشی بزرگ در حجم مبادلات و همکاری‌های اقتصادی میان تهران و اسلام‌آباد رقم بزند.

با تشدید تحریم‌ها و تلاش کشورهای آسیایی برای کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی دریایی، بندر چابهار ایران به کانون تازه تجارت بین هند، ایران و آسیای مرکزی تبدیل شده است. این بندر نه‌تنها کوتاه‌ترین مسیر زمینی بین هند و آسیای مرکزی را فراهم می‌کند، بلکه فرصت‌های گسترده‌ای برای کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل کالا ایجاد می‌کند. با این حال، ازبکستان به دلیل سهم پایین در ترافیک بار و خطرات تحریمی، هنوز در سرمایه‌گذاری گسترده مردد است. در کنار آن، پروژه‌های جایگزین ازبکستان از مسیر افغانستان و پاکستان نیز مطرح شده تا مسیر زمینی جنوب و شمال آسیا یکپارچه و اقتصادی‌تر شود.

طی هفت‌ماهه نخست امسال، ایران موفق شد حجم تجارت خود با ۱۵ کشور همسایه را به ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن برساند و ارزش آن را تقریباً ۳۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار ثبت کند. این آمار نشان می‌دهد، کشورهای همسایه همچنان محور اصلی تجارت خارجی ایران هستند و راهبردهای منطقه‌ای کشور در شرایط تحریمی با ثبات ادامه دارد.

معاون اسبق بین‌الملل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار مالی مستقیم میان ایران و چین هشدار داد که نبود چارچوب مشخص باعث شده ارز امارات و درهم نقش واسطه‌ای در معاملات دو کشور ایفا کند و بهره‌برداری از تراز تجاری مثبت ایران با چین محدود شود. او همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌های راهبردی و طراحی یک نقشه همکاری جامع توسط اندیشکده‌ها تأکید کرد تا ایران بتواند ظرفیت اقتصادی و سیاسی خود را در عرصه جهانی به حداکثر برساند.

در سفر اخیر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عمان، تسریع در اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی، تشکیل کمیته صنعتی مشترک و امضای یادداشت تفاهم‌های جدید در حوزه همکاری‌های صنعتی و تجاری، محور اصلی مذاکرات دو کشور بود؛ اقدامی که می‌تواند مسیر توسعه روابط اقتصادی تهران و مسقط را هموارتر کند.

مدیرکل گمرک بوشهر اعلام کرد: در هفت‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۸ میلیون و ۷۹۳ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار از گمرک‌های این استان صادر شده است؛ آماری که جایگاه بوشهر را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشور تثبیت می‌کند.