یکی از مهمترین احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه تجارت خارجی، شبانهروزی شدن گمرکات مرزی و بازنگری در ساختار گمرکی کشور است. این سیاست با هدف تسهیل فرآیند ترخیص کالا، کاهش بروکراسی اداری و افزایش سرعت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است.
در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیسجمهور، تأمین منابع مالی لازم برای اجرای این حکم بررسی شد. بر اساس مصوبه ستاد، منابع مورد نیاز از محل طرح آمایش گمرکی تأمین خواهد شد و تشریفات اصلی در ۱۵ گمرک مرزی و راهبردی کشور متمرکز میشود. سایر گمرکات نقش حمایتی خواهند داشت تا از پراکندگی منابع انسانی و مالی جلوگیری شود و بهرهوری عملیاتی افزایش یابد.
مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: گمرکات اصلی همچنان تحت مدیریت دولت باقی میمانند، اما گمرکات فرعی با کارکرد محدود در فرآیندی تدریجی به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای عملیاتی دولت، موجب افزایش رقابت، سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت خدمات گمرکی خواهد شد. واگذاریها در چارچوب قوانین و با نظارت کامل دولت انجام میشود تا از بروز انحصار یا تخلف جلوگیری شود.
همزمان با این طرح، گمرک جمهوری اسلامی ایران برنامههای تسهیلگر دیگری را نیز دنبال میکند؛ از جمله توسعه سامانههای هوشمند تبادل اطلاعات، کاهش تشریفات اداری، گسترش مناطق ویژه اقتصادی و افزایش سهم گمرکات الکترونیکی در فرآیند ترخیص کالا. وزارت اقتصاد و گمرک موظفاند تا پایان سال جاری نقشه جامع شبانهروزی شدن گمرکات اصلی شامل بازرگان، چابهار، بندر شهید رجایی، سرخس، لطفآباد و دوغارون را نهایی و به هیئت دولت ارائه کنند.
مقامات اقتصادی معتقدند اجرای موفق این طرح علاوه بر کاهش هزینههای مبادله، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و جایگاه ایران را در زنجیره تأمین منطقهای ارتقا خواهد داد. کارشناسان نیز آن را گامی استراتژیک در مسیر مدرنسازی ساختار گمرکات، تسهیل تجارت و حمایت از تولید ملی میدانند.
