هیئت بلندپایه گمرکی عراق در سفر به تهران، با امضای تفاهم‌نامه‌هایی با گمرک ایران، گامی بزرگ برای تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری دوجانبه برداشت. این توافقات، که با حضور مقامات ارشد گمرکی و حمل‌ونقل دو کشور انجام شد، با هدف رفع موانع تجاری، هماهنگ‌سازی تعرفه‌ها و تسریع تردد مرزی، نویدبخش تحولی در روابط اقتصادی ایران و عراق است.

کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، با اتصال خلیج فارس و دریای عمان به دریای خزر و اروپا، می‌تواند ایران را به محور تجارت منطقه‌ای تبدیل کند، اما کاهش عملکرد بنادر شمالی در چهارماهه نخست ۱۴۰۴ زنگ خطری برای این فرصت تاریخی است. در حالی که بندر کاسپین با رشد ۲۶ درصدی در تخلیه و بارگیری و ۲۱۱ درصدی در صادرات، از ظرفیت این کریدور بهره برده، دیگر بنادر شمالی با افت شدید مواجه شده‌اند و نیازمند اصلاح زیرساخت‌ها و هماهنگی‌ها برای جبران عقب‌ماندگی هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رهبر جریان حکمت ملی عراق بر لزوم گسترش روابط تجاری میان دو کشور تأکید کرد و نقش کلیدی بخش خصوصی در افزایش حجم تبادلات اقتصادی را مورد توجه قرار داد. این دیدار که در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه برگزار شد، فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و چالش‌های پیش‌رو در روابط ایران و عراق بود.

در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵، مبادلات تجاری ایران و ترکیه با وجود کاهش ۴ درصدی نسبت به سال گذشته، همچنان در سطح قابل‌توجهی باقی ماند و به بیش از ۳ میلیارد دلار رسید. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صادرات ایران به ترکیه با ثبات نسبی همراه بوده و حدود ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ثبت شده است، در حالی که واردات از ترکیه با کاهش ۸ درصدی به ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار رسید. این روند نشان‌دهنده تحولات در تقاضای وارداتی و تغییر احتمالی سیاست‌های تجاری دو کشور است و با وجود کاهش اندک در حجم کل مبادلات، ایران توانسته سهم خود از بازار ترکیه را حفظ کند و نشان دهد که صادرات کشور همچنان در مسیر ثبات و پایداری قرار دارد.

در میانه فشارهای بی‌سابقه غرب و محدودیت‌های تحریمی که از سال ۲۰۱۸ با خروج آمریکا از برجام شدت گرفت، ایران استراتژی تازه‌ای را برای رشد اقتصادی خود برگزیده است؛ استراتژی‌ای که بر پایه «چرخش به شرق» استوار است. تهران با بازتعریف جایگاه خود در معادلات ژئوپلیتیک، به جای تکیه بر کانال‌های سنتی تجارت با اروپا و آمریکا، به سمت همکاری‌های گسترده با قدرت‌های نوظهور آسیایی حرکت کرده است. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای، انعقاد قراردادهای راهبردی با چین و روسیه، و توسعه بنادر و مسیرهای ترانزیتی مشترک با هند، بخشی از این تغییر بنیادین محسوب می‌شود. هم‌زمان، استفاده از ارزهای محلی، قراردادهای بلندمدت انرژی، و حتی بهره‌گیری از کریپتوکارنسی‌ها به ایران کمک کرده تا سدهای تحریمی غرب را دور بزند و سهم بیشتری از تجارت اوراسیا را به خود اختصاص دهد. این چرخش استراتژیک نه تنها ابزاری برای مقابله با فشارهای اقتصادی است، بلکه در حال تبدیل شدن به یک ستون ژئوپلیتیکی جدید است که می‌تواند موقعیت ایران را به عنوان هاب ترانزیتی و انرژی منطقه تثبیت کند.

گزارش تازه وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد درآمدهای وصولی گمرک در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است؛ رشدی که عمدتاً از محل مالیات بر ارزش افزوده و افزایش حقوق ورودی کالاها حاصل شده است.

آمار پنج‌ماهه گمرک ایران نشان‌دهنده کاهش ۶ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴ است، در حالی که ارزش واردات همچنان از صادرات پیشی گرفته و کسری تجاری ۲.۱ میلیارد دلاری را رقم زده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند فشار بر ذخایر ارزی و ثبات بازار ارز را افزایش دهد.

تجارت غیرنفتی ایران در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رسیدن به ۷۶.۵ میلیون تن و ارزش تقریبی ۴۴ میلیارد دلار، رشد اندکی در حجم نشان داد، اما ارزش آن تحت تأثیر کاهش ارزش صادرات و واردات کاهش یافت. داده‌های گمرک حاکی از تداوم نابرابری در مبادلات تجاری با اروپا و تمرکز صادرات بر مشتقات نفتی است که می‌تواند چالش‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد کند.

روابط تجاری ایران و چین در اوج خود قرار دارد و آمارها نشان می‌دهد هم صادرات نفت و هم تجارت غیرنفتی ایران با چین رکورد زده‌اند. طی سه دهه گذشته، حجم تجارت غیرنفتی دو کشور بیش از ۱۱۳ برابر شده و ایران در فروش نفت به چین، تراز تجاری مثبت خود را حفظ کرده است.

در حالی‌ که نگاه اقتصاد جهان آرام‌آرام از غرب به شرق می‌چرخد، ایران با پیوستن به پیمان شانگهای در برابر بازاری میلیارد دلاری ایستاده است؛ بازاری که چین، روسیه، هند و کشورهای آسیای مرکزی در آن منتظرند تا «سود در سفر» را برای صادرکنندگان ایرانی واقعی کنند.

در هفته‌های اخیر، چندین کشور اروپایی محدودیت‌هایی را بر فعالیت سفارتخانه‌های خود در ایران اعمال کردند که به توقف یا کاهش موقت خدمات کنسولی انجامیده است. کارشناسان، احتمال اجرای مکانیسم ماشه را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی این تصمیم‌ها مطرح می‌کنند و همزمان ناامنی‌های منطقه‌ای نیز بر این محدودیت‌ها تأثیرگذار بوده است. تحلیلگران بر این باورند که این ترکیب عوامل، پیامدهای قابل توجهی بر روابط دیپلماتیک و اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا و سایر شرکای بین‌المللی خواهد داشت و می‌تواند حجم سرمایه‌گذاری، تعاملات تجاری و روند پروژه‌های مشترک در میان‌مدت و بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد.

تجارت خارجی ایران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ فراز و فرودهای چشمگیری را تجربه کرد؛ صادرات غیرنفتی به ۴۸.۸ میلیون تن و ارزش ۱۶.۵ میلیارد دلار رسید که گرچه از نظر وزنی رشد ۱.۵ درصدی داشت، اما از نظر ارزشی ۵.۵ درصد کاهش نشان داد. چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان همچنان مقصد اصلی کالاهای ایرانی‌اند و ۷۲.۵ درصد سهم صادرات را در اختیار دارند. در مقابل، واردات با کاهش ۱۴ درصدی ارزش مواجه شده و طلا نیز با بیش از یک میلیارد دلار، نقش پررنگی در سبد وارداتی کشور داشته است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت از بازگشایی قریب‌الوقوع مسیر زمینی برای مبادله کالا با کویت از طریق عراق خبر داد. این تحول، همراه با رفع مشکلات ویزا و ترانزیت، می‌تواند حجم تجارت دو کشور را که در سال گذشته ۳۰۰ میلیون دلار بود، به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

وزارت خارجه استرالیا با اعلام قطع روابط دیپلماتیک با ایران، فعالیت سفارت خود در تهران را تعلیق کرد. این تصمیم که می‌تواند مبادلات تجاری و همکاری‌های دوجانبه را به شدت محدود کند، نگرانی‌هایی را درباره انزوای بیشتر ایران در صحنه جهانی به دنبال داشته است.

نمایندگان ایران و تروئیکای اروپایی در ژنو گرد هم آمدند تا درباره آینده قطعنامه ۲۲۳۱، تهدید مکانیسم ماشه و رفع تحریم‌ها گفت‌وگو کنند. این مذاکرات بدون بیانیه رسمی پایان یافت، در حالی که پیش‌نویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه، بحث‌های تازه‌ای را در شورای امنیت برانگیخته است.

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد در سال نخست دولت چهاردهم، تجارت خارجی کشور به ۱۲۹ میلیارد دلار رسید و صادرات غیرنفتی با ۱۴ درصد رشد به ۵۹ میلیارد دلار افزایش یافت. وی از ترخیص ۹۳۰ هزار تن روغن، ۹۴۹ هزار تن گندم و رشد ۵۰ درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. عسگری همچنین گفت در پنج ماه نخست امسال، ۱۹ هزار خودرو، ۱۴ تن طلا و بیش از ۳.۵ میلیون دستگاه گوشی آیفون وارد کشور شده است. او تأکید کرد در جریان جنگ ۱۲ روزه، گمرکات با افزایش ساعات کاری و تغییر رویه‌ها، توانستند سرعت ترخیص کالاهای اساسی را ۸۷ درصد بالا ببرند.

با وجود ظرفیت‌های گسترده برای همکاری اقتصادی، حجم تجارت ایران و ویتنام تنها به ۸ میلیون دلار در سال محدود شده است. اقلام کشاورزی و مواد اولیه محور مبادلات دو کشور هستند، اما فقدان زیرساخت‌های مالی، لجستیکی و توافقات جامع، فرصت‌های بزرگ توسعه تجارت را به محاق برده است.

محمدرضا صفری، سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران، از رشد چشمگیر ۲.۲ برابری صادرات ایران به قاره آفریقا در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد. این افزایش، همراه با گسترش کشورهای هدف صادراتی از ۲۹ به ۳۴ کشور، نویدبخش تحولی در تجارت ایران با آفریقا و حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و همکاری‌های فناورانه است.

سفر رئیس‌جمهور ایران به بلاروس، نقطه عطفی در روابط دو کشور برای مقابله با تحریم‌های غرب و تقویت همکاری‌های اقتصادی، کشاورزی و صنعتی است. این سفر که با امضای ۱۲ سند همکاری همراه بود، نویدبخش توسعه روابط استراتژیک و افزایش تبادلات تجاری در برابر یکجانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ است.

عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق از کاهش قابل‌توجه صادرات ایران به عراق در سال جاری خبر داد. این افت که صادرات را از ۳.۷ میلیارد دلار به حدود ۳ میلیارد دلار رسانده، تحت تأثیر عواملی چون افزایش تعرفه‌ها، محدودیت‌های مرزی و مراسم اربعین رخ داده است.