بررسیها نشان میدهد که دلیل اصلی صدور قبضهای بالا برای خانوارهای کممصرف، خطاهای محاسباتی سیستمهای اندازهگیری و اشتباه در اعمال تعرفهها است. بسیاری از مشترکان اعلام کردهاند که قبضها بدون تغییر محسوس در میزان مصرف نسبت به ماههای گذشته، چند برابر شده و این مسئله نگرانی عمومی ایجاد کرده است. کارشناسان صنعت گاز نیز معتقدند تغییر تعرفهها، اعمال ضریب تصحیح در محاسبه مصرف و عدم تطبیق دادهها با واقعیات مصرفی، از عوامل تشدید این مشکل هستند.
صدور قبضهای بالا نه تنها فشار مالی مستقیم بر خانوارها وارد میکند، بلکه موجب نارضایتی عمومی و بیاعتمادی به شرکتهای خدماتی میشود. برخی خانوادهها گزارش دادهاند که مجبور به تأخیر در پرداخت یا حتی مراجعه به وکیل برای اعتراض به میزان مصرف شدهاند. از منظر اقتصادی، چنین افزایشهای ناگهانی میتواند بر توان خرید خانوارها تأثیر بگذارد و فشار بر سایر نیازهای اساسی را تشدید کند.
یکی از مشکلات دیگر، نبود کانال پاسخگو برای رسیدگی سریع به اعتراضها است. مشترکان هنگام تماس با شرکتهای گاز برای پیگیری افزایش بیدلیل مبلغ، با صفهای طولانی و پاسخهای غیرشفاف مواجه میشوند، امری که موجب افزایش نگرانی و سردرگمی آنها میشود.
کارشناسان پیشنهاد میکنند برای کاهش چنین ناهماهنگیهایی، شرکتهای گاز باید سامانههای اندازهگیری و تعرفهها را بهروز و شفاف کنند و امکان بررسی آنلاین مصرف واقعی را برای مشترکان فراهم سازند. این اقدام میتواند از صدور قبضهای غیرمنطقی و فشارهای روانی و مالی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، افزایش اطلاعرسانی درباره نحوه محاسبه قبض و ارائه مشاوره رایگان برای مشترکان کممصرف میتواند اعتماد مردم را به سیستم بازگرداند و مانع گسترش اعتراضهای عمومی شود.
در نهایت، مسئولان وزارت نفت و شرکتهای گاز موظفند پاسخ روشنی به سوالات و نگرانیهای مردم بدهند. بدون شفافسازی، خطر بروز بحران اجتماعی و افزایش بیاعتمادی عمومی وجود دارد که میتواند پیامدهای بلندمدت برای کل صنعت انرژی داشته باشد.
اخیرا افزایش غیرمتعارف و چندبرابری بهای گاز مصرفی منجر به صدور قبوضی با مبالغ بسیار سنگین و کمرشکن حتی برای مشترکان کممصرف شده است.
این در حالی است که اقشار مختلف بخصوص کارگران با حقوق محدود و ثابت خود توان پرداخت قبوض چندمیلیونی را ندارند چه رسد به اقشار کمدرآمدتر اعم از بیکاران و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی.
در هفتههای اخیر تماسهای مردمی درباره دریافت قبضهای میلیونی افزایش یافته است. یکی از مخاطبان تهرانی روزنامه از صدور قبض ۲۴ میلیون تومانی خبر داد، در حالی که پیش از این قبض او زیر ۵۰۰ هزار تومان بوده است. مخاطب دیگری از شیراز هم از صدور قبض ۱۰ میلیون تومانی گلایه داشت.
هرچند همواره باید قائل به رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی برای حفظ ذخایر انرژی کشور بود اما بررسی قبوض نشان میدهد که مشکل اصلی مصرف زیاد مردم نبوده و میزان مصرف خانوارها نسبت به سال گذشته معقول بوده است.
«رحیمی» کارشناس حوزه انرژی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: افزایش غیرعادی بهای گاز ناشی از اشکال در محاسبه یا اعمال ضرایب است.
بهعنوان نمونه، قبضی که سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار تومان بوده، امسال به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. یعنی افزایشی بیش از ۱۳۵۰ درصد و حدود ۱۴ برابر. چنین جهشی نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با واقعیت معیشت مردم.
وی افزود: نگرانکنندهتر اینکه برای مصارف مشابه، مبالغ کاملاً متفاوت صادر شده است. بهعنوان نمونه، در بازه مصرف ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ مترمکعب، قبوضی از ۳۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان صادر شده است.
این اختلاف فاحش نشاندهنده وجود اختلال جدی در محاسبه یا اعمال ضرایب است.
گفتنی است در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، محدودیتهای معیشتی، تهدیدات خارجی و جنگ روانی دشمنان مواجه است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش اجتماعی، همدلی و انسجام ملی برای حفظ امنیت کشور هستیم، اما اقدامات شرکت گاز همسو با آرامش اجتماعی نیست.
در نتیجه انتظار میرود تصمیماتی اتخاذ شود که موافق مصلحت عمومی، تقویتکننده انسجام اجتماعی و موجب افزایش همدلی و اعتماد مردم باشد.
بخصوص اینکه مردم شهرستانها و بخصوص مناطق محروم از مظلومترین اقشار این کشور هستند و بخش قابل توجهی از آنان در پایینترین سطوح درآمدی، شغلی و معیشتی قرار دارند و حقیقتاً توانایی پرداخت قبوض چندمیلیونی را ندارند.
مردمی که بسیاری از آنان با حداقل حقوق، مستمری ناچیز یا درآمدهای ناپایدار روزگار میگذرانند و کوچکترین فشار اقتصادی میتواند زندگیشان را دچار بحران کند، انتظار میرود در تصمیمگیریها شرایطشان مدنظر قرار گیرد.
بنابراین از شرکت گاز انتظار میرود اقداماتی همچون اصلاح قبوض صادرشده، بازبینی فرمول یا دستورالعمل محاسبه بهای گاز و اصلاح ضرایب احتمالی، اعمال تعرفهای عادلانه، منصفانه و متناسب با توان اقتصادی مردم مخصوصا در مناطق محروم درنظر گرفته شود.
