سپردن فروش نفت به واردکنندگان نهادههای دامی، در ظاهر تلاشی برای دور زدن گره ارزی و تسهیل واردات کالاهای اساسی است، اما در عمل به معنای وارد کردن بازیگران غیرمتخصص به یکی از پیچیدهترین بازارهای جهان است.
بازار نفت شبکهای از تریدرهای حرفهای، واسطههای مالی، بیمهگران و کانالهای حملونقل پنهان است که بدون شناخت دقیق آن، حتی یک محموله هم بهراحتی فروخته نمیشود. واردکنندگان خوراک دام، ناچار خواهند بود دوباره به همان واسطههای نفتی قبلی متوسل شوند و این یعنی افزایش هزینه، کاهش شفافیت و چندلایه شدن فرآیند فروش؛ وضعیتی که قدرت چانهزنی ایران را در برابر خریداران بزرگ، بهویژه چین، تضعیف میکند.
از منظر اقتصادی، تعدد عرضهکنندگان نفت به نامهای مختلف، عملاً به معنای ایجاد رقابت در سمت فروشنده است، نه خریدار؛ نتیجه چنین وضعی، افزایش تخفیفهای اجباری و کاهش درآمد واقعی کشور از صادرات نفت خواهد بود. در شرایطی که ایران با محدودیت شدید دسترسی به شبکه بانکی و بازارهای رسمی روبهروست، هر چه حلقههای بیشتری میان فروشنده نهایی و خریدار ایجاد شود، سهم دلالی و هزینه پنهان بالاتر میرود. به بیان دیگر، این سیاست بهجای حل ریشهای مشکل ارز، تنها آن را به بهای ارزانفروشی نفت و افزایش ریسک تحریمها مدیریت میکند؛ راهحلی موقت که میتواند در بلندمدت هزینهای بسیار سنگینتر به اقتصاد تحمیل کند.
مدیر اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در مورد سپردن بخشی از محمولههای نفتی به واردکنندگان نهادههای دامی عنوان کرد: واردکنندگان نهادههای دامی، اولا تخصص لازم برای ورود به بازار نفت را قاعدتا ندارند و ناچارند به همان تریدرهای نفتی قبلی یا افراد متخصص مراجعه کنند. این موضوع باعث میشود هزینههای آنها افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، طبیعتا در بازار بهاصطلاح «دست زیاد میشود» و رقابت افزایش پیدا میکند. این موضوع میتواند منجر به کاهش قیمتها و مشکلات دیگری شود.
مساله کمبود ارز در کشور به یک بحران اساسی تبدیل شده است. از یک سو گزارشهای متعددی در مورد بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفت از سوی تراستیها منتشر میشود و از سوی دیگر اصناف مختلف از کمبود ارز تخصیص یافته برای واردات سخن به میان میآورند. در همین زمینه، به جای حل ریشهای بحران، سیاستهای عجیب و متناقضی اتخاذ میشود.
آنطور که به تازگی گزارش شده، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، عنوان کرد: «از سال آینده مقرر شده وزارت کشاورزی کسانی را که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام میکنند به وزارت نفت معرفی کند و این شرکتها محمولههای نفتی دریافت کنند و ارقام تهاتر را هم افزایش میدهیم. طوری که سهم تهاتر که یک میلیارد دلار برای امسال بود تا پایان سال به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که وضعیت فروش نفت ایران بسیار پیچیده است و به دلیل تحریمهای بینالمللی وضعیتی غیرشفاف دارد. در چنین شرایطی، فروشندگان نفت ایران به طور دقیق مشخص نیستند و تلاش میکنند تا خود را مخفی نگه دارند تا در معرض تحریم قرار نگیرند. حال اگر قرار است بخشی از فروش نفت ایران به عهده واردکنندگان نهادههای دامی باشد، احتمال تحریم بالاتر میرود و ریسک فروش نفت افزایش مییابد.
به نظر میرسد که به دنبال مشکلات ناشی از بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت به کشور از سوی تراستیها و کمبود ارز برای تخصیص به واردات نهادههای دامی، مسئولان به فکر سازوکاری افتادند که همزمان این مشکلات را از سر باز کنند. باید دید چنین ایدهای عملی میشود؟
محسن قمصری، مدیر اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران، در گفتوگو با تجارتنیوز عنوان کرد: متاسفانه در ایران ضعف اطلاعات تاریخی داریم و به همین دلیل به طور معمول بارها پروژههای شکستخورده را تکرار میکنیم. سازوکار فروش نفت، سازوکار سخت و پیچیده دارد و به طور معمول خریداران نفت سعی میکنند نفت خود را از مراکز مورد اعتمادشان بخرند.
او خاطرنشان کرد: واردکنندگان نهادههای دامی، اولا تخصص لازم برای ورود به بازار نفت را قاعدتا ندارند و ناچارند به همان تریدرهای نفتی قبلی یا افراد متخصص مراجعه کنند. این موضوع باعث میشود هزینههای آنها افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، طبیعتا در بازار بهاصطلاح «دست زیاد میشود» و رقابت افزایش پیدا میکند. این موضوع میتواند منجر به کاهش قیمتها و مشکلات دیگری شود.
قمصری توضیح داد: اینگونه طرحها در گذشته، فکر میکنم حداقل طی یک دهه اخیر، بارها مطرح شده، در برخی بخشها اجرا شده و شکست خورده یا حداقل به نتیجه مطلوب نرسیده است. من فکر میکنم باید به این جمعبندی برسیم که هر کسی کار تخصصی خود را انجام دهد و اتصال این کارهای تخصصی در حوزه مالی، قاعدتا بر عهده مراکز مالی یا بانکهاست که باید اینها را به هم متصل کنند. من فکر نمیکنم این طرح بتواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.
وقتی عرضهکننده در بازار زیاد شود، خریداران سعی میکنند از قیمتهای ترجیحی استفاده کنند و احتمال افزایش تخفیفهای نفتی بالا میرود
مدیر اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت در مورد افزایش تخفیفهای نفتی به دنبال ورود واردکنندگان نهادههای دامی عنوان کرد: وقتی عرضهکننده در بازار زیاد شود، خریداران سعی میکنند از قیمتهای ترجیحی استفاده کنند و احتمال افزایش تخفیفهای نفتی بالا میرود. این قاعده و طبیعت بازار است و باید به آن توجه کنیم. بهجای اینکه تعدد عرضهکننده ایجاد کنیم، باید سازوکاری فراهم کنیم که بتوانیم پولهای حاصل را راحتتر در اختیار واردکنندگان و کسانی که نیاز دارند قرار دهیم.
علت سپردن بخشی از فروش نفت به واردکنندگان نهادههای دامی مشکلات ارزی در کشور است
او در مورد علت اتخاذ چنین روشهایی گفت: قاعدتا میتواند مشکلات ارزی دخیل باشد. یعنی کسی که چنین تصمیمی میگیرد، بهاصطلاح حسن نیت دارد و میخواهد کمک کند، اما متاسفانه عواقب آن را نمیبیند. ریشه آن همان مسائل ارزی است. شاید برخی تصور میکنند به این ترتیب میتوانند صادرات نفت را افزایش دهند و درآمد را بالا ببرند. اینها مواردی است که نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد.
وی در نهایت عنوان کرد: تصورشان این است که با این روش میتوانند افزایش فروش داشته باشند، اما باید توجه کنیم که در حال حاضر خریدار ما انحصاری است و چینیها برخلاف ما که هر کسی کار خودش را انجام میدهد، متمرکز تصمیمگیری میکنند. من بسیار بعید میدانم این روشها بتواند منجر به افزایش صادرات شود.
