وضعیت کنونی جامعه کارگری و بازنشستگان کشور در حوزه معیشت و تأمین هزینههای زندگی، نیازمند واکاوی دقیق حقوقی و بازخوانی تعهدات قانونی نهادهای مسئول است.
وی با استناد به اصل بیستونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از تأمین اجتماعی را بهعنوان «حق همگانی» به رسمیت شناخته، تأکید کرد: شرایط فعلی کارگران و بازنشستگان را نمیتوان صرفاً یک مسئله اقتصادی دانست، بلکه این وضعیت واجد ابعاد روشن حقوقی است که مستقیماً به اجرای قوانین مصوب بازمیگردد. این نوشتار با رویکردی تحلیلی–حقوقی و مبتنی بر قوانین جاری، به بررسی مبانی حقوقی مطالبات و مسئولیتهای قانونی نهادهای ذیربط میپردازد.
در حوزه بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده است که مستمریها را متناسب با نرخ تورم سالانه و سبد معیشت خانوار تطبیق داده و پرداخت کند. این حکم قانونی، بهطور همزمان سه اثر حقوقی ایجاد میکند: نخست، ایجاد حق مستمری متناسب با تورم برای بازنشستگان؛ دوم، تحمیل تکلیف تطبیق دورهای مستمریها به سازمان تأمین اجتماعی؛ و سوم، الزام به پرداخت بهموقع بدون تأخیر.
علاوه بر آن، ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت حفظ ارزش واقعی مستمریها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را بر عهده سازمان قرار داده است. این تکالیف در نهایت ریشه در اصل ۲۹ قانون اساسی دارد که برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف کرده است از محل درآمدهای عمومی و مشارکتهای مردمی، این حمایتها را برای تمامی افراد کشور تأمین کند.
در حوزه کارگران نیز ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف کرده است که هر سال حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند. تبصره ۲ همین ماده تصریح دارد که حداقل دستمزد در هیچ شرایطی نباید از نرخ رسمی تورم سالانه کمتر باشد. همچنین مواد ۲۲ و ۳۷ قانون کار، کارفرمایان را به پرداخت بهموقع مزد متعهد کرده و هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق را ممنوع اعلام کرده است.
در این چارچوب، سازمان تأمین اجتماعی مسئول اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، تطبیق مستمریها با تورم، پرداخت بهموقع حقوق و حفظ ارزش واقعی مستمری بازنشستگان است. وزارت کار و امور اجتماعی نیز بر اساس مواد ۱۴۷ تا ۱۵۵ قانون کار، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون، تشکیل جلسات شورای عالی کار طبق ماده ۱۶۶ و پیگیری مطالبات معوق کارگران طبق ماده ۱۵۲ را بر عهده دارد.
شورای عالی کار نیز مکلف است پیش از آغاز هر سال جدید، حداقل دستمزد را تعیین کرده و در تصمیمگیریهای خود به نرخ تورم رسمی توجه کند تا از بروز غفلت حقوقی جلوگیری شود. مجلس شورای اسلامی نیز طبق اصل ۹۰ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای قوانین، اصلاح قوانین ناکارآمد حوزه کار و تأمین اجتماعی و تضمین تأمین بودجه صندوقهای بازنشستگی را بر عهده دارد.
این کارشناس حقوقی با اشاره به تخلفات رایج افزود: تأخیر در تطبیق مستمریها، نقض صریح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی است. عدم تناسب دستمزد با تورم، مغایر با تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار محسوب میشود. همچنین تأخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار، خلاف روح حاکم بر ماده ۴۱ قانون کار است که زمانبندی مشخصی را اقتضا میکند. پرداخت نشدن مطالبات معوق نیز نقض آشکار مواد ۲۲ و ۳۷ قانون کار و ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی به شمار میرود.
به گفته این کارشناس، غفلت از اجرای قوانین یادشده، پیامدهای حقوقی متعددی به دنبال دارد؛ از جمله مسئولیت مدنی ناشی از خسارت واردشده به کارگران و بازنشستگان، مسئولیت انتظامی مدیران متخلف بر اساس ماده ۱۸۵ قانون کار، امکان طرح شکایت در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و حتی مسئولیت بینالمللی دولت در قبال تعهدات خود در برابر سازمان بینالمللی کار.
وی راهکارهای حقوقی فوری را در سه سطح پیشنهاد کرد. در حوزه اقدامات قضایی، طرح دعاوی جمعی علیه سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای ماده ۹۶، شکایت به دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات خلاف قانون و اقامه دعوی برای الزام شورای عالی کار به رعایت ضربالاجل قانونی مطرح است. در حوزه اقدامات نظارتی، استفاده از اصل نهم قانون اساسی بهعنوان نظارت همگانی، استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی و طرح موضوع در مجلس و همچنین گزارش به سازمان بازرسی کل کشور از جمله راهکارهاست. در سطح اقدامات قانونی نیز پیشنهاد اصلاح ساختار صندوقها، تقویت سازوکارهای نظارتی تشکلهای کارگری و شفافسازی حسابهای صندوق تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.
در جمعبندی، این کارشناس حقوقی تأکید کرد: قانونگذار ایران با تصویب قوانین نسبتاً مترقی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، حمایتهای قابل توجهی پیشبینی کرده است، اما شکاف عمیق میان متن قانون و اجرای آن، به بحرانی حقوقی تبدیل شده است. سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۹۶، شورای عالی کار در رعایت ماده ۴۱ و وزارت کار در نظارت بر مواد ۱۴۷ تا ۱۵۵ قانون کار مسئولیتهایی دارند که غفلت از آنها، نهتنها نقض قانون بلکه عدول از تعهدات اساسی حاکمیت در قبال مردم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با آغاز سال جدید، نهادهای اجرایی و نظارتی در برابر آزمونی جدی قرار دارند؛ آزمون احترام عملی به قانون یا تداوم غفلت از حقوق قانونی میلیونها کارگر و بازنشسته.
