گرچه صادرات نفت ایران در نوامبر نسبت به بالاترین رقم خود در ماه اکتبر یعنی ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز اندکی کاهش یافت، اما طبق گزارش تانکرترکرز، صادرات در ماه نوامبر با ۲.۰۶ میلیون بشکه در روز، یعنی در مجموع ۶۱.۸ میلیون بشکه، همچنان بالاست.
همانند ماه اکتبر، نفت خام هسته اصلی جریان صادرات را تشکیل میداد و ۱.۸۳ میلیون بشکه در روز یعنی ۸۹.۱ درصد از کل صادرات را تشکیل میداد که همه آن به چین میرفت. این رقم با نفت کوره به میزان ۲۰۷.۴ هزار بشکه در روز یعنی ۱۰.۱ درصد و میعانات گازی به میزان ۱۷.۷ هزار بشکه در روز یعنی ۰.۹ درصد تکمیل میشد.
با توجه به این گزارشها، میزان صادرات نفت ایران برای دومین ماه متوالی به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده که رقمی بیسابقه بهشمار میآید. با این حال شرایط تورمی کشور، نمودی از درآمدهای نفتی فراوان ندارد و تورم روز به روز بیشتر میَشود.
آنطور که رویترز گزارش داده، دادههای دولتی نشان میدهد که رقم واردات نفت خام چین در نوامبر، افزایش ۵.۲۴ درصدی نسبت به واردات نفت در اکتبر داشت و کل واردات نفت در فاصله ژانویه تا نوامبر، ۳.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۵۲۱.۸۷ میلیون تن رسید که معادل واردات روزانه ۱۱.۴۵ میلیون بشکه نفت خام است.
محمولههای نفت روسیه در نوامبر، ۱۵۷ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به طور متوسط به ۱.۱۹ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که واردات از عربستان سعودی، ۳۴۵ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱.۵۹ میلیون بشکه در روز رسید و این کشور را به بزرگترین تامینکننده نفت برای چین در نوامبر تبدیل کرد.
محمولههای نفت ایران نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت و ۲۳۳ هزار بشکه در روز نسبت به اکتبر افزایش یافت و میانگین آن، به ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز رسید.
در این میان یک نکته مهم به چشم میخورد. عربستان سعودی به بزرگترین فروشنده نفت به چین تبدیل شده است. در واقع عربستان برای حفظ سهم بازار آسیا، تخفیف ۲.۵ دلاری به ازای هر بشکه اعمال کرده است. این موضوع منجر به افزایش خرید نفت عربستان توسط چین شده است.
با افزایش خرید نفت عربستان توسط چین و افزایش تخفیفها، کار برای دیگر تامینکنندگان نفت چین سختتر شده است، چراکه آنها نیز برای حفظ سهم خود از بازار چین ناچار هستند که تخفیفهای خود را افزایش دهند.
این به آن معناست که احتمالا ایران مجبور به افزایش تخفیفهای نفتی باشد.
همچنین آنطور که رویترز گزارش داده، تقاضای داخلی با کاهش فصلی مواجه شده، اما تحریمهای اعمال شده بر صادرات نفت ایران و روسیه، به کاهش قابل توجه قیمت خوراک منجر شده و حاشیه سود پالایش را افزایش داده و پالایشگاههای بیشتری را ترغیب کرده است تا پیش از صدور اولین سهمیه واردات در سال ۲۰۲۶، برای سهمیه واردات جلوتر درخواست کنند.
آنطور که اویلپرایس گزارش داده، در این بین، پس از آنکه پکن سهمیههای جدیدی برای واردات نفت خام صادر کرد، پالایشگاههای مستقل در شانگدونگ در حال افزایش خرید نفت و پالایش بیشتر هستند.
با توجه به گزارشهای بینالمللی، صادرات نفت ایران بهرغم تحریمهای بینالمللی افزایش قابل توجهی داشته است. با این حال نمود درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران آنطور که باید مشاهده نمیشود.
در مجموع، گرچه آمارهای بینالمللی از افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران و عبور مکرر آن از مرز دو میلیون بشکه در روز حکایت دارد، اما این رشد در عمل بازتابی متناسب در شاخصهای کلان اقتصاد ایران بر جا نگذاشته است. در یک اقتصاد نفتمحور مانند ایران، افزایش درآمدهای نفتی معمولا باید به تقویت بودجه دولت، کاهش کسری مزمن مالی، تثبیت نرخ ارز و کاهش فشارهای تورمی منجر شود.
با این حال، تداوم تورم بالا، نوسانات ارزی، کمبود منابع ارزی قابل استفاده و ضعف در سرمایهگذاریهای توسعهای نشان میدهد که درآمدهای نفتی یا به دلیل تحریمها با هزینههای سنگین و تخفیفهای قابل توجه بهدست میآید، یا به دلیل تهاتر درآمد قابل توجهی وارد کشور نمیشود، یا امکان انتقال کامل و آزاد آن به اقتصاد داخلی وجود ندارد، یا در ساختار مالی دولت به شکلی بهکار گرفته میشود که تاثیر پایداری بر بهبود شاخصهای اقتصادی ندارد.
هزینههای ناشی از دور زدن تحریمها، فروش نفت با قیمتهای پایینتر، استفاده گسترده از کانالهای غیررسمی و تاخیرهای طولانی در تسویهحسابها باعث میشود که درآمد واقعی نفتی بسیار کمتر از رقم صادرات اسمی باشد. افزون بر این، بخش قابل توجهی از منابع موجود نیز صرف هزینههای جاری و غیرمولد دولت میشود و وارد چرخه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی نمیشود.
پیشتر عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، در گفتوگو با تجارتنیوز در مورد افزایش صادرات نفت در سپتامبر و اکتبر عنوان کرد: «افزایش صادرات لزوما به معنی افزایش منابع در دسترس دولت نیست. در واقع، بخش عمدهای از نفت ایران یا با تخفیف زیاد فروخته میشود، یا در قالب تهاتر و اعتبار معامله شده، یا پولش هنوز بهدلیل مسیرهای غیربانکی قابل انتقال نیست. به همین دلیل است که در ظاهر، آمار صادرات رکورد میزند، اما خزانه دولت از آن سهم واقعی اندکی میبرد.»
درنهایت باید گفت بهرغم ثبت ارقام کلان در حجم صادرات، اقتصاد ایران همچنان با مشکلات ساختاری ناشی از فشارهای تورمی و محدودیت در تامین ارز روبهروست و افزایش صادرات نفت بهتنهایی نتوانسته است اثر قابل توجهی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور بر جای بگذارد. این موضوع از ضعف ساختاری اقتصاد نفتی ایران نشان دارد.
