تغییرات اخیر در سیاستگذاری یارانههای انرژی، با هدف کاهش مصرف مازاد و محدود کردن استفاده از کارتهای جایگاه، تلاشی مقدماتی برای ساماندهی منابع ملی است. با این حال، نقد اصلی کارشناسان بر این است که این اصلاحات همچنان گرفتار همان ایراد ساختاری قدیمی یعنی «تخصیص یارانه به خودرو و نه به فرد» باقی ماندهاند. این تخصیص ناعادلانه، خانوادههای فاقد خودرو را از هرگونه بهرهمندی از منابع عمومی محروم کرده و شکاف میان دهکها را پنهانی گسترش میدهد. در نقطه مقابل، کارشناسان، الگوی «انرژی به کدملی» را تنها راهکار ساختاری میدانند که یارانه را از کالا جدا کرده و آن را به هر فرد متصل میسازد، امکانی که به افراد اجازه میدهد سهم خود را بفروشند و انگیزه صرفهجویی را افزایش دهند.
مصوبه جدید دولت مبنی بر حذف سهمیه از خودروهای دوم، وارداتی یا دولتی یک گام مثبت است، اما اصل معضل همچنان پابرجاست. بیش از ۶۰ درصد خانوارهای کمدرآمد، که اغلب خودرویی ندارند، از دریافت یارانه انرژی محرومند و سهم آنان به جیب مصرفکنندگان پرمصرف میریزد. این توزیع معکوس، هم ناعادلانه است و هم رفتار مصرفی را اصلاح نمیکند؛ زیرا هرچه مصرف بیشتر باشد، سهم بیشتری از منابع ملی به آن اختصاص مییابد. تا زمانی که یارانه مستقیماً به نفر تخصیص نیابد، عدالت در این حوزه محقق نخواهد شد.
اصلاحات واقعی در حوزه انرژی باید همزمان دو هدف کلیدی را محقق سازد: کاهش مصرف و افزایش عدالت. سیاستی که صرفاً مصرف را کنترل کند اما توزیع یارانه را عادلانه نسازد، پذیرش عمومی نخواهد داشت، و سیاستی که تنها بر عدالت متمرکز شود اما به تبعات مصرف بیرویه توجه نکند، پایداری مالی ندارد. هنر در ایجاد سازوکاری است که مشوق و بازدارنده بهطور همزمان و شفاف تعریف شوند و مردم احساس کنند سهمی واقعی از ثروت ملی دارند. عدم نگاه بلندمدت به زیرساخت حملونقل، مانند تضعیف انگیزه استفاده از CNG در مقابل قیمت پایین بنزین، نشان میدهد که راهکار یکبعدی محکوم به شکست است.
