بیمه تکمیلی ۵ میلیون نفر از بازنشستگان، بازماندگان، ازکارافتادگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی ابتدای این ماه دچار یک سکته سنگین شد و برای ۹ روز قلب امید بیمهپردازان این سازمان به تأمین هزینه خدمات درمانی از کار افتاد. این جمعیت که با احتساب اعضای خانواده خود بالغ بر یکچهارم جمعیت ایران را شامل میشوند، از اول آذر به دلیل عدم توافق سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمهگر (آتیهسازان حافظ) در تمدید قرارداد جدید، از پوشش بیمه تکمیلی محروم شدند و ناچار در صف طولانی دریافت خدمات نهچندان مطلوب مراکز درمانی تأمین اجتماعی نشستند.
انبوه شرکتهای بیمهگر کشور توان پوشش این حجم سنگین بیمه تکمیلی را نداشتند و پیمانکار معرفیشده از سوی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نیز برای تمدید قرارداد جدید، به استناد رشد نرخ تورم خواهان سهبرابر شدن حق بیمه بود. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی قبلی خود به شرکت آتیهسازان حافظ را نپرداخته بود و همین بدحسابی، اعتماد شرکت بیمهگر را برای عقد قرارداد جدید سلب کرد. سازمان تأمین اجتماعی که با ناترازی شدید منابع مالی روبهروست، بنا داشت بخشی از بدهی خود را از محل فروش اوراق خزانه دریافتی از دولت تسویه کند؛ اقدامی که هنوز محقق نشده است. در واقع، خلف وعده دولت در پرداخت دیون خود به سازمان، تبعات زنجیرهای ایجاد کرد و شرکت بیمهگر را نیز گرفتار ساخت.
با پادرمیانی سازمان بازرسی کل کشور، مذاکرات به پایان رسید و قرارداد جدید روز دهم آذر با دو برابر قیمت پارسال امضا شد. به این ترتیب، بازنشستگان که پارسال ماهانه ۲۱۵ هزار تومان برای بیمه تکمیلی میپرداختند، از این پس باید حداقل ۴۷۰ هزار تومان (معادل ۱۱۹ درصد بیشتر) پرداخت کنند. اما سهم سازمان تأمین اجتماعی که پارسال ۲۱۵ هزار تومان بود، تنها ۳۵ هزار تومان (۱۶ درصد) افزایش یافت. این اجحاف آشکار، اعتماد مستمریبگیران را به سازمان سلب کرده است؛ بهویژه آنکه سازمان سهم حق بیمه پارسال خود را نیز نپرداخته و از ارائه خدمات مطلوب در مراکز ملکی خود عاجز مانده است. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز تأکید کرده: «دیگر نباید روی سازمان تأمین اجتماعی حساب کرد!»
بازنشستگان پیشنهاد دادهاند که در مذاکرات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی حذف شود و حق بیمه تکمیلی مستقیماً به حساب بانک رفاه کارگران واریز شود تا این بانک نقش پوششدهنده بیمه تکمیلی را ایفا کند. طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی موظف است هزینه درمان بازنشستگان را بهطور کامل بپردازد و اگر مراکز ملکی توان پاسخگویی ندارند، باید با خرید خدمت از سایر مراکز درمانی این وظیفه را انجام دهد. با وجود برداشت سالانه سهم درمان از حقوق کارگران، بازنشستگان نباید دوباره از جیب هزینه درمان بدهند.
در آینده، تبعات ناترازی منابع مالی سازمان ابعاد بیشتری از حقوق اقتصادی و اجتماعی بازنشستگان را دربر خواهد گرفت؛ بهویژه آنکه دولت همچنان بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تأمین اجتماعی دارد. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز اعلام کرده از سال آینده موضوع قرارداد بیمه تکمیلی درمان پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا سازمان قانوناً موظف به پوشش کامل درمان بازنشستگان است. او همچنین از طرح ملی «بیمه مکمل» خبر داد که قرار است خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی برای بازنشستگان هماهنگ شود.
با این حال، روند طولانی تصویب این طرح امیدی برای بازنشستگان ایجاد نکرده است. در این میان، برخی بیمههای تجاری گزینه «بیمه اکمل» را مطرح کردهاند؛ اما هزینه آن چنان بالاست که بهجای «اکمل» باید آن را «ابتر» نامید. بازنشستگان کمدرآمد توان پرداخت چنین هزینههایی را ندارند. در شرایط فعلی، پیشنهاد جامعه کارگری برای سپردن حق بیمه به بانک رفاه و سرمایهگذاری آن در توسعه خدمات رفاهی کارگران میتواند اعتماد بازنشستگان را تقویت کند؛ مشروط بر اینکه سهم درمان کارگران نیز مستقیماً در حساب بانک رفاه سرمایهگذاری شود.
معطل نگه داشتن بازنشستگان میان مفاهیمی چون «بیمه تکمیلی»، «بیمه مکمل» و «بیمه اکمل» که هیچکدام توان پوشش کامل هزینه درمان را ندارند، صرفاً بازی با کلمات است. اصل ماجرا این است که باید اعتماد کارگران و بازنشستگان به آینده تأمین شود. زیبنده نظام اسلامی نیست که کارگران پس از ۳۰ سال بیمهپردازی، نگران هزینه درمان خود در دوران بازنشستگی باشند.
