هم اکنون بانکها و موسسات مالی و اعتباری جزو نهادهایی هستند که باید بر فعالیت آنها به خوبی نظارت شود چراکه این نهادها میتوانند تاثیر گستردهای بر اقتصاد و زمینههای مرتبط با اقتصاد کشور داشته باشند.
گسترش نیوز: از گذشته تاکنون تغییراتی در نظام بانکداری کشور ایجاد شده، اما گسترده نبوده است. بررسیها نشان میدهد تنها به طور جزئی اتفاقاتی افتاده که نمیتوان گفت کافی بوده البته بانک مرکزی نیز در سازماندهی جریانهای مختلف در بانکها تاثیر زیادی داشته و نباید منکر آن شد.
با این وجود باز هم مشکل گسترده و فراگیر نبودن تغییرات انجام شده به قوت خود باقی مانده است. وقتی صحبت از وضعیت بانکداری و چالشهای پیش روی آن به میان میآید، از موارد گوناگونی میتوان یاد کرد که بحث درباره هر یک از آنها خالی از لطف نیست. به بهانه هفته بانکداری اسلامی با مهدی طغیانی، عضو هیاتعلمی دانشگاه اصفهان گفتوگو کردیم و در آن تلاش شد با توجه به رویکرد تاثیرگذاری قوانین بانکی، چالشهای این حوزه را از نگاهی دیگر بررسی کنیم که در ادامه میخوانید....
این کارشناس مسائل بانکی درباره به روز شدن قوانین و تا میزان تاثیرگذاری آنها در رفع مشکلات بانکها گفت: از سال۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکی بدونربا را شروع کردیم، همیشه فرض بر این بوده که اشکالهایی در موارد اجرایی قوانین وجود دارد که باید به مرور از لحاظ نظری و تئوری این مشکلات برطرف شود و در نهایت نتیجه رفع نواقص خود را در قالب یک قانون نشان دهد. متاسفانه در طول ۳۵ سالی که عملیات بانکداری بدون ربا در حال اجراست در زمینههای اجرایی با اشکالات متعدد روبهرو بودهایم و در عمل به حداقلها بسنده کردیم. در بیشتر موارد اصلاحات در حد آییننامهها و بخشنامهها باقی ماند. در نتیجه پس از ۳۵سال هنوز هم تغییری در قوانین ایجاد نشده است. بهطور کلی، قانون عملیات بانکداری اسلامی را اصلاح نکردهایم و در حوزه نظری بین پیشرفت نظری بحث عملیات بانکداری بدونربا و قانون ارتباطی وجود ندارد. این در حالی است که اگر در حوزههای نظری پیشرفتی هم داشتهایم به اصلاحات قانون منجر نشده است. از اینرو، به عقیده من مهمترین مسئله امروز ما در بانکداری آن است که پس از ۳۵سال باید قوانین مرتبط با بانکها تجدیدنظر میشد که این مهم انجام نشده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان درباره اصلاحات مورد نیاز قوانین مرتبط با بانکداری افزود: بهطور تقریبی همه قوانین مرتبط با بانکداری براساس شرایطی نوشته شد که تجربه نشده بود. به این دلیل از ابتدا در حوزه تجهیز و تخصیص منابع دچار مشکل بودیم و شاهد آن هستیم که این روند همچنان ادامه دارد. در شرایط کنونی در ارتباط بانکها با قوانین به حداقلها بسنده شده است. ازیک سو، اصل قانون عملیات بانکداری بدونربا، براساس تقسیم منافع حاصل از مشارکت بین سپردهگذاران و بانک و ازسوی دیگر، تسهیلاتگیرندگان و بانک است. این نکته بهمعنای آن است که بانک بهعنوان یکواسطه وظیفهاش تقسیم منابع است. براساس این نگاه، ساختار اجرایی بانک باید تغییر میکرد و با وضعیت موجود متناسب میشد. یعنی بانکها باید براساس عملیات بانکداری بدونربا به سمتی بروند که منابع را بهدرستی تقسیم کنند تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد اما در شرایط کنونی چنین فرآیندی ازسوی بانکها بهدرستی انجام نمیشود.
