حسین حشمتی مولایی، برنده نخستین جایزه تحقیقات برتر دانشگاههای سراسر کشور در اقتصاد و بانکداری اسلامی، در گفتوگوی تفصیلی ضمن برشمردن عوامل ناکامی نظام بانکی و چالشهای پیش رو در مدیریت دارایی و بدهی، حاکمیت شرکتی را از عوامل مهم در توسعه اقتصادی و جلوگیری از فساد مالی عنوان کرد.
گسترش نیوز: مولایی با اشاره به اینکه بانک مرکزی خلعسلاح شده و وقتی مدیرکل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار یک نفر از ۱۳ نفر است بدیهی است نقش مهمی در اصلاح نظام پولی و مالی ایفا نکند، افزود: انتظار میرود هیات مدیره بانک از دانش لازم در زمینه فعالیتهای مالی بانک برخوردار باشد. ناظران یا انجمنهای صنعت بانکداری باید با بانکها، همکاری و برنامههای آموزشی برای هیات مدیره اجرا کنند یا خود برنامههای آموزشی ارائه دهند. ضروری است این قبیل برنامههای آموزشی شامل موضوعاتی باشد که درک و آگاهی کاملی در زمینه مسئولیتهای هیات مدیره از بعد حاکمیت شرکتی، ارائه کند.
در ادامه مشروح گفتوگو گسترش نیوز با حشمتی مولایی بهمناسبت هفته بانکداری اسلامی آمده است...
بهروز شدن قوانین بانکی، چقدر در رفع مشکلات بانکها موثر است؟
به طور کلی بهروز شدن قوانین در بانکها برخلاف سایر موسسات و بنگاههای خصوصی و دولتی، در عین حال که مهم است میتواند حساسیتزا باشد و گاهی اثرات غیرقابل جبران در سیستم مالی ایجاد کند. در واقع حاکمیت شرکتی بهعنوان ساختار وظیفه یک شرکت در رابطه با ذینفعان، بهطور عام و سهامداران، به طور خاص یاد شده است. حاکمیت شرکتی در پی ایجاد موازنه بین اهداف اجتماعی و اقتصادی، فردی و جمعی، تحقق استفاده درست از منابع و رسیدن به مسئولیت پاسخگویی گردانندگان منابع و برقراری پیوند نزدیکتر میان منافع افراد، شرکتها و جامعه است. هدف اصلی حاکمیت شرکتی در اقتصاد، بررسی چگونگی انگیزش و اعمال مدیریت کار در شرکتها بهوسیله مکانیزمهای انگیزشی، از جمله قراردادها، طراحیهای سازمانی و قانونگذاری است. بنابراین در صورتی که قوانین بانکداری براساس تخصص تغییر نکند نهتنها مشکلی را رفع نمیکند بلکه مشکلات موجود را به نحو بیسابقهای همانگونه که در سالهای اخیر مشاهده کردیم، تشدید میکند.
قوانین بانکداری بدون ربا برای حدود ۵۰ سال قبل است. بهنظر شما کدام بخشهای آن نیاز به تغییر دارد؟
یکی از مهمترین مشکلات بانکداری ما «اینهمانی بهره و ربا» است. هنوز نه در جامعه حوزوی و نه در جامعه دانشگاهی مفهوم بهره و ربا به شکل کاربردی تبیین نشده و باتوجه به اختلاف شدیدی که در هر دو جامعه در این زمینه وجود دارد، بهنظر من رفع این ابهام در قوانین مهمترین بخش ورود به یک نظام بانکی کارآمد است، در غیر این صورت چیزی جز رانتخواری و فساد مکرر عاید سیستم بانکی نخواهد شد.
مدیریت منابع و مصارف بانکها درحالحاضر با چه مشکلات و چالشهایی روبهرو است؟
به نظر من مهمترین مشکل در مدیریت دارایی و بدهی بانکها تداخل خطرناک بازار پولی و بازار سرمایه است. این مسئله که بهعلت نداشتن تخصص قانونگذاران قبلی برای فرار از تبیین صحیح بهره و ربا ایجاد شده و متاسفانه بهنظر نمیرسد که حاکمیت شرکتی بدعتگذاران در نظام بانکی به این زودیها به خبرگان واقعی نظریه پولی و بانکی مجال و فرصت ورود بدهد، همچنان گریبان نظام بانکی و در تعقیب آن نظام سیاسی را خواهد گرفت. این روشهای غیرعلمی و «من درآوردی» اجازه نمیدهد مدیریت دارایی و بدهی در سیستم بانکی از داراییهای مسموم رهایی یابد.
تعارض در منافع و مسئولیت حسابرس
براساس یکی از بندهای مربوط به اصول جدید حاکمیت شرکتی، رتبهبندی شرکت ضروری است و تحلیلگران باید از تعارض منافع که میتواند بر توصیههای آنها تأثیرگذار باشد دوری کنند. وظایف حسابرس باید تقویت و دربرگیرنده پاسخگویی به صاحبان سهام و ایفای وظیفه نسبت به شرکت و اعمال مقتضیات حرفهای هنگام حسابرسی باشد.
حسابرسان باید تماما مستقل و فارغ از هرگونه رابطه با شرکت باشند. حقوق گروگذاران و حمایتهای هشداردهنده اصول موردنظر به حقوق گروگذاران اعم از تصریح شده در قانون یا در قراردادهای دوجانبه، اشاره میکند. این اصل جدید به حمایت از مراقبان تنظیم شده و شامل موسساتی است که از طریق آنها شکایتها یا اظهارات و دعاوی مورد رسیدگی و بهطور محرمانه در دسترس عضو هیات مدیره قرار میگیرد.
استقرار حاکمیت شرکتی چه مزیتهایی دارد؟
به طور کلی در صورتی که حاکمیت شرکتی بهدرستی تحقق یابد میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و جلوگیری از فساد مالی داشته باشد. به نقل از یک پژوهش در زمینه حاکمیت شرکتی، هیاتهای بانکی (یا هیاتهای ناظر)، مسئولیت دارند فرهنگ پیروی از اهداف، سیاستها و ارزشهای بانک را در بین کارکنان اشاعه و آن را ملاک ارزشیابی کارکنان قرار دهند. همچنین در گزارشهای سالانه که برای همگان منتشر میشود فعالیتها و ساختار و عملیات اجرایی را گزارش کنند. هیاتهای بانکی یا هیات ناظر باید راهکارهایی محرمانه و با دسترسی مستقیم برای گزارشدهی رفتارهای غیرقانونی ایجاد و از کارکنانی که مایل به در میان گذاشتن مشکلات خود هستند، حمایت کنند.
انجام معاملات توأم با ریسک و معاملاتی که از اهمیت خاصی برخوردار هستند باید منوط به تایید اولیه هیاتهای بانکی باشد و برای ناظران بانکی مشخص و به آنها گزارش شود. هیاتهای بانکی (یا هیاتهای ناظر) نیز باید ادله کافی در زمینه انطباق این قبیل معاملات با شرایط بازار را درخواست کنند. هر کمیتهای از هیات (یا هیات ناظر) از قبیل کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک، کمیته اعتبار یا سایر، مادامیکه مرکب از مدیران مستقل و خبره در امور مالی بانک باشد برای این کار مناسب است. مسئله دیگر حائز اهمیت، برخورد قاطعانه و آشکار با اعطای هرگونه وام شخصی به اعضای هیات، مدیریت ارشد، سهامداران عمده و وابستگان نزدیک آنهاست. البته به استثنای وامهایی که مشخص است مانند وام مسکن به کارکنان.
اصل سوم رهنمود بال؛ روشن بودن مسئولیتها و پاسخگویی
هیات مدیره باید خطوط روشنی را در زمینه مسئولیت و پاسخگویی در سراسر سازمان تعیین و برقرار کنند. خطوط نامشخص مسئولیتی یا خطوط چندگانه مسئولیتی میتواند خلأ مسئولیتی را بهوجود آورد؛ بهنحوی که هیچ کس پاسخگو نباشد. برای اجتناب از این امر، هیاتهای بانک (یا هیاتهای ناظر) باید قدرت نظارت روی مدیریت ارشد (شامل هیاتهای مدیریت) داشته باشند.
در برخی کشورهای آسیایی و اروپایی که ساختار هیاتی دولایه دارند، اعضای هیاتهای مدیریت، در جلسات سهامداران کل منصوب میشوند. حتی اگر سهامداران براساس قانون از قدرت انتصاب یا برکناری برخوردار باشند.
هیاتهای ناظر باید این قبیل انتصابها یا برکناریها را در جلسات سهامداران کل پیشنهاد دهند. از سوی دیگر مدیریت ارشد مسئولیت دارد وظایف را به کارکنان تفویض و یک ساختار مدیریتی پاسخگو ایجاد کند. مدیریت ارشد (یا هیات مدیریت) متعهد به نظارت بر نحوه عملکرد آنان در زمینه مسئولیتهای تفویض شده است و هیات بانک (یا هیات ناظر) باید نسبت به مسئله مزبور اطمینان حاصل کند.
اصل چهارم رهنمود بال؛ نظارت توسط مدیریت ارشد و برنامههای کنترل داخلی
هیات مدیره باید اطمینان حاصل کند که نظارت مدیریت ارشد با سیاستهای هیات، سازگار و متناسب باشد. کنترل داخلی، فرآیندی است که توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد و دیگر کارکنان بهمنظور دستیابی به اهداف انجام میشود (برای مثال اهداف عملکردی، اهداف اطلاعاتی و اهداف متابعت). به بیان دیگر کنترل داخلی در درجات مختلف، مسئولیت هر فردی در بانک است و تمامی ریسکهای موجود در موسسه را دربرمیگیرد.
بانکها باید علاوه بر ارزشیابی که توسط حسابرسان داخلی (و اغلب توسط حسابرسان خارجی) بهعمل میآید، به طور مداوم کارآیی برنامههای کنترل داخلی خود را بازبینی و ارزشیابی کنند. مدیریت ارشد باید سیستمهای کنترل داخلی بانک را مبتنی بر این ارزشیابیها کند. همچنین هیات (یا هیاتهای ناظر) باید مدیریت ارشد را هدایت و اطمینان حاصل کنند که آنها بهدرستی برنامههای کنترل داخلی را تثبیت، اجرا، اصلاح و کارآیی آنها را ارزشیابی و بطور مداوم بهبود میبخشند.
افزایش نرخ سود در بانکها، در شرایط فعلی اقتصاد خوب است یا نه؟ آیا باعث نخواهد شد ترازنامه مالی بانکها به هم بخورد؟
یک مسئله مهم در بانکداری اسلامی چگونگی تعیین نرخ سود است و همانگونه که قبلا گفتم ابهام در تشخیص و تعریف بهره و ربا که در طول ۴ دهه گذشته برطرف نشده همواره سیستم بانکی را با بحرانهای عمیق روبهرو کرده است. در بانکداری اسلامی تعیین نرخ سود دستوری نیست و همواره مبتنی بر پیشبینی ترازنامه مالی بانکهاست اما این عمل برخلاف سادهانگاری در گفتار، تنها با یک نظارت موثر و تخصصی بانک مرکزی میتواند با همکاری خود بانکها و با تصویب بانک مرکزی و در یک محیط نسبتا رقابتی انجام شود. متاسفانه بهعلت نبود این این نظارت و توفیق نیافتن بانک مرکزی در ایجاد چنین نظارتی فصلالخطاب همان سیاست دستوری است؛ سیاستی که جز ایجاد رانت برای عدهای هیچ گونه ضمانتی در رابطه با پیشبینی نتایج اقتصادی آن متصور نیست.
