بانک نهادی حقوقی است و انجام عملیاتهای پولی، مالی و اعتباری را برعهده دارد؛ بنابراین مسائل مهمی در این زمینه وجود دارد که باید به آنها پرداخت. باتوجه به اینکه در هفته بانکداری اسلامی هستیم، صحبت از مسائل مهم نظام بانکی کشور خالی از لطف نیست.
گسترش نیوز: از جمله مسائلی که در زمینه بانکداری، توجه به آن حائز اهمیت است میتوان به مواردی مانند تغییر نرخ سود بانکی و کاهش حجم نقدینگی اشاره کرد. در ادامه گفتوگوی صمت با مهدی تقوی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه را میخوانید.
مثبت و منفیهای تغییر نرخ سود
تقوی در ابتدا گفتوگو بهتر دانست تا تعریف دقیقی از نرخ بهره داشته باشد و تصریح کرد: نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی کنونی و دریافتی در آینده (بهدلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وامگیرنده دریافت میشود. همچنین در شرایط متعارف بازار، بهمنظور جبران فرصتهای سرمایهگذاری وامدهنده، ممکن است مبلغی بهعنوان حداقل سود مورد انتظار وامدهنده به این نرخ اضافه شود.
وی همچنین گفت: نرخ بهره یک ابزار حیاتی سیاست پولی است و در هنگام برخورد با متغیرهایی مانند سرمایهگذاری، تورم و بیکاری در نظر گرفته میشود. بانکهای مرکزی کشورها در صورت تمایل برای کاهش سرمایهگذاری و مصرف در اقتصاد کشور، نرخ بهره را کاهش میدهند. با این حال، نرخ بهره پایین بهعنوان یک سیاست کلان اقتصادی میتواند خطرناک باشد و ممکن است منجر به ایجاد یک حباب اقتصادی شود که در آن حجم زیادی از سرمایهگذاریها به بازار املاک و مستغلات و بازار سهام منتقل میشود. در اقتصادهای توسعهیافته، نرخ بهره طوری تنظیم شده که در محدوده هدف، فعالیتهای اقتصادی آسیب نبینند.
این کارشناس بانکی درباره تغییرات نرخ سود و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نیز تصریح کرد: درباره نرخ سودی که توسط بانکها ارائه میشود نکته مورد توجه، نرخ بهره واقعی است که ما آن را به نرخ سود تبدیل کردهایم. در حقیقت نرخ بهره واقعی نرخ بهرهای است که بانکها به مردم میدهند اما از این نرخ رقم تورم کاسته میشود. لازم به ذکر است که این نرخ برای دوران قبل از انقلاب در حدود ۳ درصد بود اما هنگامی که تورم به شدت بالا میرود، ارزش پول کشور نزول خواهد کرد. بهعنوان مثال اگر هم اکنون، بانک مورد نظر ۲۰ درصد سود بدهد و نرخ تورم ۱۷ درصد باشد در حقیقت نرخ بهره ۳ درصد است چراکه نرخ بهره از کسر این دو عدد بهدست میآید.
استاد دانشگاه در حوزه بانک و بورس در ادامه اثرات ناشی از تغییر نرخ را برشمرد و افزود: اگر بخواهیم به اثرات تغییر نرخ بهره و سود اشاره کنیم، باید بگوییم این عامل روی تولید تاثیرگذار خواهد بود. در حقیقت افرادی که در زمینههایی سرمایهگذاری میکنند که به تولید کالا میانجامد، ممکن است دچار مشکل شوند. به این علت که افراد مورد نظر متکی به اعتبارات و وامهای بانکها هستند؛ بنابراین تغییرات نرخ سود بانکها میتواند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور بگذارد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که دوران دولتهای هشتم و نهم نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید و نرخ رشد اقتصاد نیز منفی بود؛ بنابراین این رقم تورم برای تولید بهصرفه نبود.
مدیریت منابع
وی درباره مدیریت منابع مختلف افزود: در زمینه مدیریت منابع میتوان گفت کسی که علاقه به سرمایهگذاری دارد اگر بتواند وام مورد نظر خود را از بانکها دریافت کند هم بانک و هم سرمایهگذار سود خواهند برد چراکه سرمایهگذار با گرفتن وام، فعالیت خود را توسعه میدهد و درنهایت توسعه باعث اشتغال و تولید بیشتر خواهد شد و نرخ رشد را نیز افزایش خواهد داد.
نقش بانک مرکزی در اصلاح قوانین
تقوی همچنین به تبیین نقش بانک مرکزی به عنوان اصلیترین سیاستگزار نظام بانکی کشور پرداخت و افزود: این مجموعه عظیم براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی کشور است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جانشین بانک مرکزی ایران است که در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تاسیس شد. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است.
تقوی در پایان به دیگر وظایف بانک مرکزی اشاره کرد: مقداری از حسابهای دولت در بانک مرکزی نگهداری میشود؛ بنابراین اگر یک شهروند عادی بخواهد در بانک مرکزی حساب باز کند نمیتواند چراکه این بانک ویژه دولت است. درآمدهایی که ازسوی دولت کسب شده به حسابهای بانک مرکزی واریز و هنگام لزوم از حسابهای مورد نظر در بانک مرکزی خرج میشود. در کشورهای مختلف بانک مرکزی کنترلکننده سایر بانکهای غیردولتی است و حسابرسی فعالیت بانکها را انجام میدهد تا خطایی نداشته باشند.
