|

بخوانید :

کدخبر: 212830

برنامه دولت رییسی برای اصلاح قیمت انرژی

درحالی که سخنگوی صنعت برق کشور می‌گوید برنامه‌ای برای اصلاح و افزایش قیمت برق ندارند، کارشناسان مجلس در حال بررسی طرح اصلاح قیمت انرژی هستند. یک عضو کمیسیون انرژی معتقد است که اصلاح قیمت احتمالا در دو سال اول دولت اجرایی می‌شود.

روز دوشنبه رییس‌جمهور از دستگاه‌های دولتی خواست که‌ ظرف یک هفته برنامه‌های خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه دهند. این درحالی است که از نگاه کارشناسان اقتصادی دلیل وضع نابسامان فعلی در زمینه انرژی کاملا مشخص است؛ قیمت‌ های غیر واقعی.

بر اساس آماری که در گزارش تفریغ بودجه کشور در سال ۹۹ منعکس شده، دولت در یک سال بیش از ۱.۶ هزار هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان انرژی داده است. یعنی تقریبا هر ایرانی بیش از ۱۹ میلیون تومان! پیش از این هم آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرده بود ۱۶ درصد یارانه انرژی جهان( ۲۹.۶ میلیارد دلار) سهم ایران است.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز رقمی در همین حدود را برای یارانه انرژی سالانه در ایران عنوان کرده است.

این درحالی است که گزارش سازمان برنامه و بودجه در این باره نشان می‌دهد بهره‌‌‌مندی یارانه انرژی در میان دهک‌‌‌های درآمدی مختلف، متفاوت است. در واقع دهک‌‌‌های پردرآمد چند برابر بیشتر از دهک‌‌‌های درآمدی کم‌درآمد از این یارانه‌‌‌ها استفاده می‌کنند.

 آمارهای سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است با در نظر گرفتن چهار گروه از حامل‌‌‌های انرژی، شامل گاز طبیعی در بخش خانگی، ‌‌‌فرآورده‌‌‌های نفتی در بخش خانگی، بنزین و گاز طبیعی در بخش حمل‌‌‌و‌‌‌نقل، دهک دهم درآمدی ۹۳/ ۲برابر دهک اول درآمدی، بیشتر از یارانه‌‌‌های درآمدی بهره‌‌‌مند شده است.

حتی سومین گزارش فقر در ایران، که در شهریور ماه امسال منتشر شده، نیز نشان می‌دهد که دهک دهم بیش از ۱۵درصد و دهک‌های هفتم تا نهم هرکدام بیش از ۱۲درصد از از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. درحالی که سهم دهک اول از این شاخص تنها حدود ۴ درصد بوده است.

 بنابراین کارشناسان حذف یارانه پنهان انرژی و واقعی شدن قیمت‌ها را راه‌حل بحران انرژی عنوان می‌کنند. اما معضل این است که مطالعات نشان می‌دهد که دهک‌های کم‌درآمدتر، در هزینه‌‌‌های زندگی وابستگی بیشتری به یارانه‌‌‌های انرژی دارند. به زبان ساده‌‌‌تر این گروه‌‌‌ها با افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی فشار بیشتری را متحمل خواهند شد. بنابراین باید افزایش فشار بر اقتصاد خانوارها از طریق دیگری جبران شود.

هر چند براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از سال ۹۰ تا ۹۸ که نرخ‌ها در کشور تحت تاثیر تورم به شدت افزایش یافته‌اند ولی بهای انرژی تغییر چندانی نداشته، سهم هزینه انرژی در سبد خانوار نیز به شدت کاهش یافته و از حدود ۹۸/ ۱۶درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۵/ ۳درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است، با این حال نمی‌توان از تاثیر حذف یارانه انرژی بر معیشت مردم و البته تاثیرش روی اقتصاد سیاسی کشور چشم پوشید.

تجارب موفق حذف یارانه انرژی

ایران تنها کشوری نیست که با حذف یارانه کلان انرژی‌اش باید نگران اعتراض گسترده مردم و بحران‌های سیاسی باشد. کشورهای دیگر هم تجارب مشابه در عین حال موفقیت آمیز دارند. مثلا اعداد و ارقام مربوط به اندونزی شباهت زیادی به آمار یارانه‌‌‌های پنهان انرژی در ایران داشت.

در پی استقلال اندونزی در سال ۱۹۶۰، به منظور حمایت از فعالیت‌‌‌های اقتصادی، تخصیص یارانه انرژی در این کشور اوج گرفت تا در سال ۱۹۶۵ یارانه انرژی به تنهایی ۲۰درصد از اقتصاد اندونزی را به خود اختصاص می‌داد. بنگاه‌‌‌های دولتی برای سال‌های طولانی با پرداخت یارانه مستقیم یا رفتارهای ترجیحی حمایت می‌‌‌شدند. در سال ۱۹۶۵ نخستین اصلاحات قیمتی در این کشور آغاز شد و با وقوع بحران مالی در آسیا در سال ۱۹۹۷ به اوج خود رسید و یارانه انرژی به طور کامل حذف شد.

این اقدام به بروز ناآرامی‌‌‌های سیاسی در سطح جامعه اندونزی منجر شد و حذف کامل یارانه انرژی را با شکست مواجه کرد. با این حال اصلاحات در سال‌های بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ همچنان ادامه یافت. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۲۰۰۰ در سطح جامعه دور تازه‌‌‌ای از اعتراضات آغاز شد اما تصمیم دولت مبنی بر پرداخت‌‌‌های جبرانی به خانوارهای فقیر توانست فضای سیاسی را آرام کند.

 ترکیه و بلغارستان هم تجربه‌ای شبیه دارند. سرآغاز اصلاحات مربوط به یارانه انرژی در ترکیه به دهه ۱۹۸۰ برمی‌‌‌گردد. در آن دوران، شرکت‌های توزیع و پالایش نفت در ترکیه همگی در مالکیت دولت قرار داشتند. در دهه ۱۹۹۰ روند خصوصی شدن این شرکت‌ها آغاز آزادسازی کامل قیمت حامل‌‌‌های انرژی منتهی شد. همچنین این اصلاحات در بخش برق در جریان بود و از ابتدای دهه ۲۰۰۰ برق در ترکیه با قیمت بازار عرضه می‌‌‌شد. طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ ترکیه هیچ‌گونه یارانه انرژی پرداخت نکرده است.و قیمت‌گذاری دستوری انرژی از سوی دولت کنار گذاشته شد.

درباره بلغارستان هم وضع همین بود. سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص بلغارستان از ۵/ ۲درصد در سال ۱۹۹۸ به ۷/ ۰درصد در سال ۲۰۰۰ و ۴/ ۰درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش یافت. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بلغارستان در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ هیچ‌گونه یارانه انرژی پرداخت نکرده است. البته در مقابل با برخی اقدامات جبرانی و حمایتی توانسته از افزایش فشار بر قشر کم‌برخور جلوگیری کند.

قیمت انرژی تا دوسال دیگر اصلاح می‌شود؟

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور در پاسخ به این سوال اقتصادآنلاین که آیا توانیر برنامه‌ای برای اصلاح قیمت برق دارد؟ عنوان می‌کند: « درحال‌حاضر برنامه‌ای برای اصلاح یا افزایش تعرفه وجود ندارد»

با این حال به نظر می‌رسد کارشناسان مجلس در حال بررسی طرح اصلاح قیمت انرژی هستند.

فریدون عباسی دوانی، عضو کمیسیون انرژی و رییس سابق سازمان انرژی اتمی کشور، به اقتصادآنلاین می‌گوید: اصلاح قیمت انرژی نمی‌تواند به شکلی مجزا در نظر گرفته شود. ابتدا لازم است برنامه جامعی را تدارک ببنیم و عجله نکنیم. البته خیلی هم نباید کند پیش برویم. در دوسال اول دولت رییسی معقول است که این اتفاق بیفتد. با این حال قیمت انرژی زمانی واقعی می‌شود که وضعیت اقتصاد کشور هم تغییر یافته باشد به این معنا که مردم درآمد داشته باشند تا بتوانند قیمت حقیقی حامل‌های انرژی را بپردازند.

او می‌گوید: تا حقوق و دستمزد بخش دولتی و خصوصی اصلاح نشود، قاعدتا قیمت انرژی هم نباید یک دفعه بالا برود. اگر دستمردها پلکانی افزایش پیدا می‌کند، خوب است که قیمت انرژی هم مثل موادغذایی پلکانی افزایش پیدا کند.

یارانه نقدی یا افزایش دستمزد به جای یارانه پنهان

عباسی دوانی می‌افزاید: یارانه‌های پنهان باید حذف شوند اما زندگی مردم سخت‌‍‌تر نشود. اگر قرار است حامل‌های انرژی افزایشی داشته باشد باید به همان مقدار یارانه نقدی دریافت کنند. با یارانه ۴۵ هزار تومانی فعلی شبی یک نان هم نمی‌توان خرید. قشر آسیب‌پذیر حتما باید این اطمینان را داشته باشند که دولت به آنان قول داده و یارانه نقدی جایگزین را واریز می‌کند.

این نماینده هرچند معتقد است، اصلاح قیمت انرژی باید در دستمزدها هم منعکس شود. او توضیح می‌دهد: اصلاح قیمت انرژی به زودی نخواهد بود چون نیاز به کار دقیق کارشناسی دارد. این اصلاحات ابتدا باید روی کاغذ و کامپیوتر بررسی شود و نتیجه دهد، در غیر صورت اجرا شدنش منطقی نیست. همین الان هر ایرانی سالانه ۱۹ میلیون یارانه انرژی می‌گیرد با حذف این یارانه باید حقوق و دستمزدشان کفاف پرداخت را بدهد. کشورهایی که یارانه نمی‌دهند حقوق و دستمزد متناسبی را هم برای مردم در نظر می‌گیرند. مثلا وقتی قیمت‌ را فوب خلیج‌فارس در نظر می‌گیرند باید دستمزدها هم متناسب با کشورهای دیگری باشد که معیارشان فوب خلیج‌فارس است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در نهایت عنوان می‌کند: با توجه به اینکه، این مسئله پیچیدگی‌های خاصی دارد یکی دو سالی زمان می‌برد تا بتوان طرحی درست نوشت. در این مدت باید مصرف انرژی به طرق دیگری مدیریت شود.

گفتی است که اظهارات عباسی دوانی درحالیست که، برخی کارشناسان معتقدند پایین بودن درآمد سرانه علت خوبی برای عدم اصلاح قیمت انرژی نیست. پایین بودن درآمد سرانه موضوع مهمی است که باید برای آن برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد. اما کم بودن درآمد سرانه ایرانی‌ها نباید به عنوان مانع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح شود.

سال‌هاست یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده، بنابراین طرح‌های مهم سرمایه‌ گذاری در زیربناها، که موجب رشد اقتصادی، بالا بردن بهره‌وری کار و بهبود زندگی عموم مردم است، به‌دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش برود. پس از این منظر انتظار می‌رود واقعی شدن نرخ‌ها و اصلاح ساختار اقتصاد در این بخش، اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه را در پی داشته باشد.

 

 

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...