صبح امروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار، فعالان کارگری و کارفرمایی و دبیرکل خانه کارگر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمود تولایی، عضو اتاق بازرگانی، با تأکید بر ناکافی بودن حداقل دستمزد گفت: کف دستمزد تنها یک حداقل است و به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای کارگران نیست. او افزود: همیشه به کارفرمایان توصیه میکنیم که برای افزایش بهرهوری، باید حقوق بیشتری پرداخت کنند. به گفته او، مهاجرت نیروی کار «آوار سقف بر سر کارفرما» است و باید آن را جدی گرفت.
وی ادامه داد: متأسفانه هر سال وضعیت کارگران بدتر میشود و واحدهای تولیدی نیز به دلیل مشکلات ارزی و کمبود مواد اولیه تضعیف شدهاند. سرمایه واحدهای تولیدی به دلیل تورم و مالیات هر روز آب میرود و کارفرما تنها یکسوم سال قبل میتواند مواد اولیه بخرد.
تولایی با اشاره به طرح مزد منطقهای گفت: این موضوع با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شد اما با مخالفت روبهرو گردید. با این حال، اتاق بازرگانی همچنان اصرار دارد که این طرح بهصورت آزمایشی در برخی استانها اجرا و نتایج آن بررسی شود.
او خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دنیا منزوی است و الگوهای جهانی درباره تأثیر اندک افزایش مزد بر اقتصاد شرکتها برای ما صدق نمیکند. با وجود قطعی برق و گاز و افزایش مزد، کارفرمایان ایرانی کارگران خود را تعدیل نکردهاند.
وی افزود: مشکل ما در ساخت مسکن کارگری، نبود زمین یا امکانات نیست؛ مشکل اینجاست که دولت بهجای حمایت، از طریق دفاتر مختلف خود از سازندگان پول میگیرد و این روند مانع جدی ایجاد میکند.
عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران گفت: هرچه میزان کار یدی در کارگاه بیشتر باشد، تأثیر افزایش مزد نیز شدیدتر است. در صنعت کفش دستدوز تبریز، افزایش ۴۰ درصدی دستمزد گاهی باعث دو برابر شدن قیمت تمامشده و حتی ورشکستگی میشود. او تأکید کرد: روابط مزدی نباید به دلیلی برای زندان رفتن یا ورشکستگی کارفرما تبدیل شود.
در ادامه نشست، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به مخالفت خود با مزد منطقهای گفت: در سالهایی که در کمیسیونهای مجلس حضور داشتیم، این طرح را رد کردیم. او افزود: در دوره معاونت آقای هفدهتن در وزارت کار ثابت شد که در تعیین مزد، هرگز به کسری از سبد معیشت نرسیدهایم و معتقدیم افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد تنها چند ماه تورم را جبران میکند.
وی تأکید کرد: باید در سطح کلان بررسی کنیم که قیمت تمامشده نیروی کار چقدر است تا بتوانیم به مزد حداقلی متناسب برسیم.
محجوب خاطرنشان کرد: کل بیمهشدگان اجباری که همگی کارگر هستند، ۱۲ میلیون نفرند. البته تعداد زیادی کارگر بیمهنشده و غیررسمی نیز وجود دارد که آمار دقیقی از آنها در دست نیست. تنها ۳ میلیون کارگر در کارگاههای زیر ۱۰ نفر مشغولاند و مشکلات این واحدها را نمیتوان به کل ۱۲ میلیون کارگر تعمیم داد. به گفته او، وزن مزد در هزینههای تولید به هیچ وجه سنگین نیست.
محجوب با اشاره به گفتههای مرحوم عالینسب، مشاور دولت در دوران جنگ تحمیلی، یادآور شد: وزن متوسط مزد در کارگاهها هرگز بیش از ۵ تا ۶ درصد نیست و سهم آن در مقایسه با تورم سایر عوامل ناچیز است.
او افزود: دولت باید بار دلار را از دوش دستمزد کارگران بردارد تا بتوان درباره حداقل دستمزد واقعی صحبت کرد.
دبیرکل خانه کارگر تأکید کرد: در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و ماده ۴۱ قانون کار ایران، تکلیف مزد مشخص است. مسکن کارگران اولویت ماست اما دولت و کارفرمایان هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام ندادهاند. در شرایط تورمی حاد، باید از افزایش مزد ماهانه سخن گفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط اقتصادی فعلی، تقاضا برای کارگر همچنان وجود دارد. بنابراین روابط کار باید عادلانه تنظیم شود. نگاه دولت باید کلان باشد، اما روابط میان کارگر و کارفرما نیز موضوعی کلیدی است. بدون حل مسائل کارگران، نمیتوان مشکلات کلان رشد، تورم، بهرهوری و تشکیل سرمایه را حل کرد.
