گمرک ایران آمار تجارت با کشور های اسلامی را منتشر کرد
از کل مبادلات تجاری غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، ۳۸.۴ میلیون تن به ارزش ۱۵.۶ میلیارد دلار به صادرات اختصاص یافته است. این ارقام به لحاظ وزن یک درصد و از نظر ارزش ۱۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
گمرک ایران اعلام کرد که تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در نیمه اول امسال با ۱۴ درصد افزایش به ۳۲.۲ میلیارد دلار رسید. همچنین، میزان وزنی این تجارت در این مدت به ۴۸.۸ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.
از مجموع مبادلات تجاری غیر نفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ۳۸.۴ میلیون تن به ارزش ۱۵.۶ میلیارد دلار به صادرات اختصاص یافت که به لحاظ وزن یک درصد و از حیث ارزش ۱۰ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، بیشترین حجم مبادلات تجاری غیرنفتی ایران در ۶ ماهه سال جاری در بین کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی، به ترتیب با امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان و عمان بوده است.
چالش های خارجی تجارت ایران
حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در بررسی تجارت خارجی ایران در دولت گذشته توضیح داد: بر اساس آمار رسمی منتشرشده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ با بیش از ۱۶ میلیارد دلار کاهش روبرو شده و در این سال واردات از صادرات پیشی گرفته است. این موضوع نشان میدهد که برای ارزیابی تراز تجاری کشور، همواره صادرات غیرنفتی در نظر گرفته میشود.
وی افزود: در اوایل سال ۱۴۰۲، تداوم جنگ اوکراین و روسیه و افزایش تورم در امریکا شرایطی را فراهم آورد که امریکا فشارهای وارد بر ایران را در فروش نفت کمتر کرد و در همین حال افزایش قیمت نفت هم سبب شد درآمدهای ایران از محل فروش نفت افزایش یابد فارغ از اینکه درآمد حاصل از فروش نفت به کشور منتقل شده یا نه، اما به هر حال آمارها گویای این است که در سال گذشته صادرات نفتی کشور افزایش پیدا کرده بود.
سلاح ورزی تصریح کرد: با این حال میزان منفی شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ از سال ۱۳۹۰ تا این سال سابقه نداشته است اما در سال ۱۴۰۲ دولت با آمارسازی و آماربازی صادرات نفتی را در سنجش تراز تجاری کشور به حساب آورد.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آنچه بیش از هر چیز در سال ۱۴۰۲ به این میزان از منفی شدن ترازی تجاری کشور انجامید، سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری دولت به ویژه پیمانسپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی در سامانه نیما بود؛ این الزامات سبب شد صادرات برای طیف گستردهای از بازرگانان توجیه اقتصادی نداشته باشد و آنها صادرات خود را کاهش دهند و علاوه بر اینها بیثباتی در قوانین تجاری و اتخاذ تصمیمات ناگهانی و یکشبه به بهانه تنظیم بازار داخلی هم مزید بر علت بود و این امر گاه به از دست رفتن بازارهای صادراتی میانجامید.
وی یادآور شد: افزون بر سال ۱۴۰۲ در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز شرایط چندان مطلوب بازرگانان نبود و اکنون نیز قطعی گسترده برق در تابستان میتواند به کاهش عرضه انواع کالا و در ادامه افت صادرات بینجامد. بنابراین تجارت غیرنفتی ایران از سال گذشته تاکنون روزهای خوبی را تجربه نکرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به چالش های خارجی تجارت ایران پرداخت و توضیح داد: این معضلات در شرایطی گریبانگیر صادرکنندگان شده که تحریمها، مشکلات مربوط به افایتیاف و چالشهای مربوط به معاملات بانکی همچنان پیش روی بازرگانان ایران قرار دارد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ فرصت هایی برای تقویت صادرات غیرنفتی ایران وجود داشت؛ از جمله این فرصتها افزایش قیمت ارز در کشور بود، این اتفاق میتوانست صادرات را برای بازرگانان ایرانی توجیهپذیرتر کند و همچنین بروز جنگ میان روسیه و اوکراین میتوانست به تقویت حضور برخی کالاهای ایرانی در بازار روسیه بینجامد اما سیاستهای تجاری و ارزی کشور فرصت بهرهبرداری حداکثری از این فرصتها را از بازرگانان بخش خصوصی گرفت.
سلاحورزی همچنین اظهار کرد: موضوع دیگری که سال گذشته در تجارت خارجی ایران مشکلساز شد اتفاقاتی بود که در عراق افتاد؛ در حالی که عراقیها به دنبال اعتباربخشی به پول ملی خود بودند، امریکا حلقه تحریمها را بالاتر برد و دلار نیز در عراق دونرخی شد و نرخ ارز در صرافیهای عراق و بازار آزاد ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرخ رسمی ارز در این کشور شد، این اتفاق سبب شد که خریدار عراقی در معامله با تاجر ایرانی ۲۰درصد هزینه بیشتری متحمل شود و این از قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار عراق بکاهد.
وی در نهایت به تاثیر کاهش صادرات ایران در بازار سرمایه پرداخت و گفت: پیامدهای کاهش صادرات غیرنفتی علاوه بر آمار گمرک در بازار سرمایه هم نمایان است، از ابتدای سال گذشته تاکنون قیمت ارز در کشور جهش چشمگیری داشته و با توجه به افزایش درآمدهای ارزی شرکتهای صادراتمحور نماد این شرکتها در بورس باید تقویت میشد و ارزش آنها بالا میرفت چون درآمد و سود آنها افزایش پیدا کرده بود و این اتفاق همچنین میتوانست به بهبود شاخص بورس بینجامد اما چون شرکتهای صادراتمحور نتوانستند از محل صادرات نفعی ببرند میبینیم که بازار سرمایه هم حال و روز خوشی ندارد.
ارسال نظر