|
کدخبر: 198553

وعده جذاب بانکی آقای وزیر عملی می شود؟

«نظام بانکی بدون وثیقه هم می تواند وام دهد». این جمله را وزیر اقتصاد گفته است. به عقیده او همین که فردی به موقع مالیات بدهد و چک و بدهی نداشته باشد، باید بتواند بدون ضامن وام بگیرد. کارشناسان اقتصادی اما در واکنش به این وعده تازه فقط می‌گویند:« برخورد و نگاه دولتمردان ساده‌انگارانه است».

دو روز پیش معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که به نمایندگی از مردم در تلاش است تا بلکه بتواند با مذاکره با بانک‌مرکزی درخواست ضامن را از فراید دریافت وام ودیعه مسکن حذف کند.

حالا هم وزیر اقتصاد گفته که نه تنها برای وام ودیعه بلکه برای تمام انواع وام باید دریافت وثیقه در شبه بانکی حذف شود! راحل حل جایگزین آقای وزیر هم همان چیزی است که در سایر کشورهای دنیا سالهاست اجرایی شده است؛ اعطای وام به پشتوانه اعتبار مشتریان.

وزیر اقتصاد گفته:« با مبنا قراردادن نظام رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان، حتماً بدون نیاز به وثیقه می توانیم وام بدهیم. بانک‌ها می توانند به مشتریان خوش حساب تسهیلات بدون وثیقه بدهند و با افراد پرخطر یا کم خطر رفتار متفاوتی داشته باشند».

البته انگار سنجش اعتبار مشتریان از نگاه اقای وزیر آسانتر از همه دنیاست. به گفته او اگر فردی فقط به موقع مالیات بدهد، بدهی سررسید شده و چک برگشتی نداشته باشد، می‌تواند مشتری خوش حساب نظام بانکی محسوب شود و بدون وثیقه وام بگیرد.

اما آیا چنین چیزی در نظام بانکی ما و با توجه به وضعیت کلان اقتصاد کشور اصلا ممکن است؟

کامران ندری، کارشناس امور بانکی، در پاسخ صراحتا می‌گوید: خیر. این مسئله با دستور حل نمی‌شود باید به جای وعده به مردم و دستور به بانک‌ها، زیرساخت آن را فراهم کنند.

او برای استدلال پاسخش، سازوکار کشورهای دیگر را مثال می‌زند: در سایر کشورها همین که افراد تاییدیه شغلی و سن قانونی داشته باشند می‌تواند رتبه‌بندی اعتباری قابل اتکایی بگیرند و تسهیلات دریافت کنند. زیرا این کشورها زیرساخت لازم رتبه‌بندی و اعتبار سنجی دارند. مثلا در آمریکا شرکت‌های معتبری هستند که رتبه اعتباری شرکت‌‌های مختلف را هر روز به هنگام می‌کنند.

ندری ادامه می‌دهد: ما فقط یک شرکت‌ اعتبارسنجی ایرانیان راه‌اندازی کردیم که نتوانست اطلاعات مفیدی به بانک‌ها بدهد. این زیرساخت‌ها در اقتصاد ما وجود ندارد و شبکه بانکی مجبور شده شیوه‌های خودش را داشته باشد. حرفی که آقای وزیر زده، آسان است اما تعیین رتبه اعتباری اصلا آسان نیست. لازم است ما شرکت‌های تخصصی اعتبارسنجی راه‌اندازی کنیم.

وعده‌های دولتمردان پخته نیست

البته از نگاه این استاد دانشگاه مشکل فقط  نبود شرکت اعتبار سنجی هم نیست، گویی ریسک بازپرداخت تسهیلات هم برای بانک‌های بیشتر است که این همه ترسانند.

او توضیح می‌دهد: عمده متقاضیان تسهیلات در حال حاضر به قدری دستمزد پایینی دارند که نمی‌توانند از عهده بازپرداخت اقساط وام برآیند. مشکل این عدم تناسب را آقای وزیر چطور قرار است حل کند؟ در کشورهایی که این روش‌ها را دارند مسائل نرخ تورم، نرخ بهره و تناسب مبلغ وام و دستمزد حل شده است. همین الان که بانک‌ها با هزاران سختگیری و دریافت وثیقه و ضامن پیش می‌روند میزان مطالبات معوق بسیار بالایی دارند.

او تاکید می‌کند: اگر دولتمردان می‌خواهند کمکی کنند الویت را حل مشکل تورم قرار دهند. چون در شرایط فعلی چیزی که آقای وزیر گفته‌اند اصلا ممکن نیست.

از نگاه این کارشناس پیشنهادات دولتمردان پختگی لازم را ندارد. ندری معتقد است آنان با مسائل و مشکلات عمیق آشنا نیستند و برخورد ساده‌انگارانه‌ای دارند. بنابراین لازم به متخصصان بانکی مراجعه کنند تا حداقل شناخت اجمالی نسبت به مسائل بانکی و راه‌حل آن بدست آورند.

او بیان می‌کند: ما برای این کار نیاز به بانک اطلاعاتی قوی داریم. بانک‌ها خودشان خوب می‌دانند که برای گسترش کارشان نیاز به تسهیلات‌دهی دارند، گرفتن ضامن و بروکراسی اداری هم برای آن‌ها هم دردسر و مخارج بسیار دارد. اگر زیرساخت آن فراهم شده بود و مطمئن بودند می‌توانند اعتبارسنجی کنند خودشان حتما این کار را می‌کردند. بانک‌ها کارشان را بلدند این آقایان هستند که کارشان را بلد نیستند. کار آن‌ها دستور دادن به بانک نیست بلکه ایجاد زیرساخت است.

منبع: تجارت نیوز

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...