بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل قطع دسترسی به سامانه‌های جدید معاملات مسکن، انتشار گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن تهران از نیمه دوم شهریور ۱۴۰۳ متوقف شده و از سرگیری آن منوط به فراهم شدن دسترسی به داده‌های خام خواهد بود.

براساس آخرین آمار رسمی، مهاجرت شهروندان از تهران به حومه طی سال جاری بیش از ۷۰٪ افزایش یافته است؛ روندی که کارشناسان شهری آن را ناشی از افزایش هزینه مسکن، گرانی خدمات و کاهش کیفیت زندگی در پایتخت می‌دانند.

آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود.

جایگاه تهران در رنکینگ جهانی شهرها، در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، نسبتا مناسب بود؛ اما از ۲۰۱۸ به بعد، در مسیر نزولی قرار گرفت. سالانه ۴شاخص معتبر بین‌المللی، وضعیت «کیفیت زندگی»، «فعالیت‌های اقتصادی» و «جذابیت سرمایه‌‌گذاری» ۱۰۰۰شهر جهان را محک می‌زنند. تهران در شاخص «شهر جهانی آکسفورد اکونومیست ۲۰۲۴»، در جایگاه ۴۴۳ و در شاخص «زیست‌پذیری»،‌ بین ۱۷۲شهر، در رتبه ۱۶۳ قرار دارد. فشارهای تحریمی، علت اصلی تنزل شرایط زندگی در تهران است. «مسکن در استطاعت» اثر معناداری بر کیفیت‌زندگی دارد و به مناسبت امروز -روز جهانی مستاجرین- به شهرداران دو توصیه شده است.

ثبات نسبی نرخ مسکن در مناطقی است که تراکم حضور اتباع بالاست؛ اگر خروج اتباع عامل اصلی کاهش نرخ بود، انتظار می‌رفت در این مناطق افت محسوسی رخ دهد، اما داده‌ها خلاف این فرض را تأیید می‌کنند.

صد سال انتظار برای خانه؟ نه، این واقعیت تلخ‌تر است: دستمزد ما حتی دیگر کفاف “بقای محض” را هم نمی‌دهد!

دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است با تکیه بر پروژه‌های بزرگ در حوزه راه و مسکن و شهرسازی، مسیر توسعه را هموار سازد. این پروژه‌ها شامل ساخت آزادراه‌ها، خطوط ریلی، توسعه بنادر و فرودگاه‌ها از یک سو و طرح‌های کلان مسکنی از سوی دیگر است که هدف اصلی آن‌ها پاسخ به نیازهای انباشته جامعه و ایجاد تحرک اقتصادی بوده است.

انعقاد تفاهمنامه و توافقات میان ایران و کشورهای همسایه در حوزه راه و مسکن، یکی از مسیرهای مهم توسعه و ارتقای زیرساخت‌های ملی به شمار می‌رود. این همکاری‌ها علاوه بر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی، می‌تواند بستری برای انتقال دانش، فناوری و تجربه‌های موفق در زمینه ساخت‌وساز و حمل‌ونقل ایجاد کند.

دولت در ادامه تلاش‌ها برای مهار سوداگری در بازار مسکن، اجرای مالیات جدیدی را در دستور کار قرار داده که این‌بار مستقیماً فروش ملک را هدف قرار می‌دهد. این سومین ابزار مالیاتی در حوزه املاک پس از «مالیات بر خانه‌های خالی» و «مالیات بر املاک لوکس» است؛ با این تفاوت که محاسبه آن بر مبنای رشد واقعی قیمت ملک و مدت‌زمان تملک صورت می‌گیرد، به‌گونه‌ای که هرچه دوره مالکیت طولانی‌تر باشد، نرخ مالیات کمتر خواهد بود.

فرزانه صادق مالواجرد گفت: قیمت واگذاری زمین در روستاها با بنیاد مسکن بررسی می‌شود.

سرپرست شرکت تأمین مسکن فرهنگیان در خصوص آخرین وضعیت پروژه های ساخت مسکن فرهنگیان توضیحاتی بیان کرد.

در کمتر از یک ماه از قطعی برق کارخانه‌های سیمان و نامه سازمان بورس برای ورود سیمان به بورس کالا، قیمت ها روند صعودی به خود گرفت. به ویژه آن که با ارسال نامه ای از وزارت صمت به سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شائبه‌های انحصاری شدن این بازار در دست عده‌ای معدود قوت گرفته است.

درحالی بیش از ۲ هفته از رای دیوان عدالت اداری برای رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد نهضت ملی مسکن می‌گذرد که وزارت راه و شهرسازی اقدامی برای بازگرداندن مجردهای حذف شده انجام نداده است.

حضور بی‌ضابطه کارگران افغان در بازار کار ایران، علاوه بر کاهش دستمزدها و استانداردهای شغلی، فشار مضاعفی بر رقابت نابرابر کارگران ایرانی وارد کرده و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته است.

رییس انجمن صنعت ساختمان نسبت به آثار زیان‌بار این اتفاق بر بازار مسکن هشدار داد.

سامانه‌های ثبت قرارداد، به‌ویژه در بازار اجاره مسکن، نقش بسیار مهمی در شفاف‌سازی، پیشگیری از تعارض و بهبود عملکرد بازار دارند. با ثبت رسمی قراردادهای اجاره، اطلاعات واقعی و به‌روز از قیمت‌ها، مدت اجاره، شرایط پرداخت، و مشخصات طرفین معامله در اختیار نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد. این شفافیت جلوی انتشار قیمت‌های ساختگی و غیرواقعی توسط برخی سایت‌ها یا مشاوران را می‌گیرد.

انحصار مشاورین املاک در عقد قراردادها و معاملات ملکی با سامانه خودنویس شکسته شده است و مردم اختیار و قدرت انتخاب در مراجعه به مشاورین املاک یا عقد قرارداد بین خودشان بدون نیاز به مراجعه به مشاورین املاک و به صورت کاملا رایگان را دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: همسان سازی انجام شد اما تفاوت چندانی در حقوق بازنشستگان ایجاد نشد (با توجه به نرخ تورم) و این موضوع براین دلالت دارد که حقوق شاغلان کم است و افزایش حقوق بازنشستگی به دلیل پایه حقوق کم تاثیرگذار نیست.