محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص نشست اخیر این کمیسیون با رئیس سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: پس از ماهها تلاش مستمر، برگزاری جلسات تخصصی و تشریح دقیق مسئله، امروز شاهد یک اقدام ملی و مؤثر برای حمایت از سازندگان و فعالان حوزه مسکن هستیم.
وی افزود: بر اساس قانون مصوب سال ۱۴۰۱ که شیوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی را تغییر داده و در فروردینماه ابلاغ شد، برخی سازندگان در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ متحمل هزینههای اضافی شدهاند. این افراد بر این باور بودند که دریافت حق بیمه طبق قانون جدید باید صرفاً پس از ابلاغ رسمی صورت میگرفت، به همین دلیل نسبت به نحوه محاسبه حق بیمه معترض و متضرر شدند.
نصیری تصریح کرد: با توجه به درخواستها و دغدغههای مردم، بنده شخصاً همراه با رئیس کمیسیون عمران و سایر همکاران در جلسات متعدد با حضور در دیوان محاسبات و سازمان تأمین اجتماعی، مسئله را به دقت تشریح و بررسی کردیم که خوشبختانه به درک و تفاهم مشترکی بین دستگاهها دست یافتیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون عمران، موضوع اجرای تفاهمنامهای که پیشتر به امضای معاون دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اینجانب و رئیس سازمان تأمین اجتماعی رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت و تصمیمی راهگشا برای رفع مشکل مردم اتخاذ شد که آییننامه اجرایی آن بهزودی ابلاغ خواهد شد.
نصیری در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از مردم و فعالان حوزه مسکن گفت: مردم عزیز شایسته بهترین خدمات هستند و باور دارم با تفاهم، همدلی و همکاری بین دستگاهها میتوان گامهای مؤثری در افزایش رضایت عمومی برداشت. مسکن یکی از نیازهای اساسی کشور است و ساخت آن موتور محرک اشتغال، توسعه و ضرورت اجتماعی است؛ بنابراین همواره باید از این بخش حمایت کرد و در مسیر تسهیل فعالیت سازندگان تلاش جدی صورت گیرد. امروز خوشحالیم که یک گام عملی در رفع مشکلات این بخش برداشته شد.
