قیمت‌ اقلام خوراکی و کالای اساسی در مسیر صعودیست و به‌نظر می‌رسد این مسیر توقف‌ناپذیر است. به عبارتی می‌توان گفت تا زمانی که سیاستگذار به ریشه‌های افزایش تورم که بالابودن انتظارارت تورمی به دلیل تحولات ژئوپلتیک و کسری بودجه دولت است توجه نکند، روند صعودی تورم و فشار قیمتی بر زندگی مردم ادامه‌ خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: متأسفانه افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم بی‌اثر شده و عملاً ناکارآمد شده است. متأسفانه هر چه بیشتر رو به جلو می‌رویم این شکاف عمق بیشتری پیدا می‌کند. افزایش حقوق‌ها طبق ماده 41 قانون کار، به دلیل تورم افسارگسیخته، عملاً تأثیری بر بهبود معیشت کارگران ندارد.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۴۶۹.۴ رسیده و تورم نقطه به نقطه و ماهانه خانوارها به ترتیب ۶۰ و ۷.۹ درصد گزارش شده است. بررسی دهک‌های هزینه‌ای نیز نشان می‌دهد اختلاف تورمی بین دهک‌ها افزایش یافته و فشار تورم بر دهک‌های پایین‌تر همچنان شدید است.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش خود از تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۴.۶ درصد همچنان در سطحی بالا قرار دارد و هم‌زمان تورم ماهانه ۷.۹ درصدی، از تداوم فشارهای تورمی بر سبد معیشت خانوارها و فعال‌بودن محرک‌های ساختاری تورم در اقتصاد کشور حکایت دارد.

رئیس اتاق تهران گفت: حذف ارز ترجیحی در ذات خود گامی در مسیر اصلاحات اقتصادی و حذف رانت‌ها به شمار می‌رود و در بلندمدت می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع منجر شود.

سال ۱۴۰۴ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و تعیین حداقل دستمزد، بار دیگر به مسئله‌ای سرنوشت‌ساز برای میلیون‌ها کارگر ایرانی تبدیل شده است. در این ایام، صحنه‌ای تکراری اما تلخ از تضاد منافع و منطق‌های متضاد مشاهده می‌شود؛ از یک سو، سخنگوی دولت با استدلال‌های اقتصادی محافظه‌کارانه از «خطر تورم» سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که هر گونه افزایش دستمزد ممکن است ثبات اقتصادی را تهدید کند، و از سوی دیگر، فعالان کارگری با اتکا به واقعیت‌های ملموس زندگی، تأکید می‌کنند که حداقل دستمزد فعلی حتی نزدیک‌ترین تناسب را با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد و فاصله آن با سبد معیشت روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم بخش «کالا» در آذر ۱۴۰۴ با افزایش ۴.۹ درصدی نسبت به ماه قبل به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید و کارشناسان هشدار می‌دهند این روند در ماه‌های آینده با توجه به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، ادامه خواهد داشت.

همزمان با بررسی بودجه و نزدیک شدن به مذاکرات مزدی پایان سال، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نسبت به تبعات «جراحی اقتصادی» دولت هشدار داد و تأکید کرد اگر برای مهار پیامدهای این تصمیم‌ها تدابیر جدی در نظر گرفته نشود، معیشت کارگران و بازنشستگان با بحران‌های به‌مراتب شدیدتری روبه‌رو خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده در آذرماه نسبت به آبان افزایش داشته است و این امر می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی باشد.

ایران پس از جنگ ۱۲روزه و حالا اعتراضات ۱۴۰۴، در وضعیت نه جنگ نه صلح و در تعلیق اقتصادی قرار دارد.

اگر امروز قیمت روغن و برنج و تخم‌مرغ و مرغ و گوشت یکباره تا سه برابر افزایش یابد، باید بدانند که دیگر کالا‌ها هم به قول معروف کپی‌کاری بلد هستند و به‌زودی همه قیمت‌ها و ازجمله قیمت خدمات به صورت فوق‌العاده‌ای زیاد می‌شود و هیچ تضمینی نیست که تورم سالانه ۴۰ درصد در شش‌ماهه آینده به ۷۰ درصد افزایش پیدا نکند. آیا در آن هنگام کسی مسئولیت این امر را می‌پذیرد؟

تورم سالانه برای ماه آذر ۱۴۰۴ به رقم ۴۲.۲ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که آبان همین سال نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد و در ماه مهر ۳۸ درصد ثبت شده است.

مرکز آمار ایران در گزارشی تفصیلی پیرامون شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۴ و به ویژه آذرماه امسال، از افزایش نرخ تورم کشور خبر داد. 

تجربه سال‌های اخیر نشان داده پرداخت‌های نقدی یا شبه‌نقدی، در اقتصادی با تورم بالای ۴۰ درصد، ظرف چند ماه ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل است که بخشی از جامعه احساس می‌کند این پرداخت‌ها نه راه‌حل پایدار، بلکه ابزاری موقت برای کاهش نارضایتی است.

سرنوشت تورم‌زایی یارانه یک‌میلیون‌تومانی نه در مبلغ آن، بلکه در منبع تأمین آن نهفته است، اگر منبع شفاف باشد این طرح می‌تواند به‌جای دامن‌زدن به تورم، سنگ بنای یک اصلاح اقتصادی هدفمند باشد.

نابرابری به شکل‌گیری ناآرامی اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود و با وجود بی‌ثباتی‌های حاصل شده، به‌طور غیرمستقیم موجب تهدید حقوق مالکیت، کاهش سرمایه‌گذاری شده که در نهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

سیاست‌های اقتصادی سالیان اخیر، ابتدا گوشت قرمز و اکنون گوشت سفید را از سبد مصرفی کارگران خارج کرده و در آینده نزدیک تخم مرغ را نیز از سفره‌ها حذف می‌کند! دولت مدعی است که رانت را حذف می‌کند اما حذف رانت همه ماجرا نیست. دولت بی‌پول شده و منابع ارزی ندارد و در نتیجه مشکلات خود را از جیب فرودست‌ترین‌ها حل می‌کند.

اعتراضات در کشور حدود دو هفته پیش از سوی بازاریان و با جرقه جهش ارزی، آغاز شد؛ اما با گذشت زمان، اقشار مختلفی در این موج اعتراضی حضور پیدا کردند.

میانگین هزینه ناخالص خانوارها در ۱۴۰۳ از درآمد پیشی گرفت. وضعیتی که پس‌انداز حقیقی خانوارها را منفی کرده است.

در هیاهوی اعلام کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی برای همه مردم، تمرکز افکار عمومی بر شوک قیمتی پیشِ روست؛ اما خطر اصلی نه در جهش اعداد، بلکه در شکاف عمیق تصمیم‌گیری، چندصدایی دولت و فروپاشی مدیریت انتظارات نهفته است؛ جایی که سیاست اقتصادی، پیش از آنکه به تورم برسد، به بحران اعتماد برخورد می‌کند.