حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفت‌آور ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌رسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد.

تورم و قیمت مسکن همواره ارتباطی مستقیم و تأثیرگذار بر یکدیگر دارند. به‌طور کلی، افزایش نرخ تورم منجر به رشد قیمت مسکن می‌شود، اما شدت و سرعت این تأثیرگذاری می‌تواند در دوره‌های مختلف متفاوت باشد. در ادامه، به بررسی این رابطه پرداخته‌ایم.

کمتر از بیست سال قبل، دستمزد کارگر بیش از یک سکه طلا بود؛ با پایه مزد می‌شد یک سکه خرید» نادر مرادی فعال کارگری به قیاس قدرت خرید دستمزد ۱۳۸۶ و امروز اشاره می‌کند؛ در سال ۱۳۸۶، حداقل مزد کارگران معادل ۱۸۳ هزار تومان (روزانه معادل ۶۱ هزار ریال) تعیین شده بود که با احتساب حق اولاد (حداکثر برای دو اولاد)، حق مسکن و بن خواربار، دریافتی کارگران به ۲۳۶ هزار تومان می‌رسید.

در حالی که اقتصاد ایران دهه‌هاست زیر سایه تورم دورقمی و رشد اقتصادی پایین، نفس‌هایش به شماره افتاده و بیش از ۳۰ درصد مردم را به زیر خط فقر رانده، نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که این سراشیبی تند از میانه دهه ۸۰ و دوران دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد آغاز شده است؛ دوره‌ای که شاخص‌های اقتصادی از ثبات نسبی پیشین خود فاصله گرفتند و رفاه عمومی را به مخاطره انداختند. گرچه نمی‌توان مشکلات پیش از آن را نادیده گرفت، اما داده‌ها گواهی می‌دهند که نقطه عطف بحران‌های امروز در همان سال‌ها رقم خورد. حالا این سؤال ذهن‌ها را به خود مشغول کرده که چه عواملی این سقوط را رقم زدند و ریشه‌های اصلی این وضعیت نابسامان کجاست؟

تورم افسارگسیخته باعث شده که مردم در یک بحران و افسردگی شدید به‌سر می‌برند و قشر کارگر و ضعیف جامعه و حتی متوسط هم نمی‌توانند از پس مخارج اولیه خود بر آیند، در واقع وضعیت اقتصاد مملکت به گونه‌ای شده که خط فقر بین اقشار فرودست و متوسط یکسان شده و هر دو قشر در جامعه تقریبا در یک سطح معیشتی زندگی می‌کنند. لذا اکنون دغدغه اصلی مردم گرانی و تورم افسارگسیخته‌ای است که روز به روز با بالا رفتن قیمت دلار و طلا بر زندگی مردم هم اثر زیانبار گذاشته است، لذا شاهد آن هستیم که با این وضعیت در شب عید، آمار سرقت و جرم در این ایام نسبت به ایام گذشته به‌ شدت بالا رفته و مردم در یک بحران جدی روزگار را سپری می‌کنند.

مرکز آمار ایران جزئیات بیشتری از وضعیت بازار کار کشور در فصل پاییز منتشر کرده که نشان می‌دهد استان تهران کمترین و سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ بیکاری را در این دوره تجربه کرده است. حال، اگر این شاخص را با نرخ تورم در فصل پاییز ترکیب شود، می‌توان دید بهتری نسبت به وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان یک استان پیدا کرد. از این منظر، در پاییز ۱۴۰۳، استان مازندران در مطلوب‌ترین شرایط و استان لرستان در بدترین شرایط قرار گرفته است.

یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند.

هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

مرکز آمار اعلام کرد: در بهمن ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به ۳۰۵.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری ۳۲ درصد افزایش داشته است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان کارگران و کارفرمایان، عنوان کرد که این همبستگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. او افزود که در تلاشیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین شود.

هرچند در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برای دو سال پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت و فاصله قابل ملاحظه‌ای میان مزد و معیشت برقرار شد، اما برخی کارشناسان دولت جدید و نزدیک به احمد میدری وزیر جدید کار، معتقدند که برای جبران دو سال پیاپی افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، پرداخت مزد به میزان نرخ تورم کافی است! در مقابل البته فعالان کارگری تاکید بسیار ویژه‌ای بر این نکته داشتند که برای جلوگیری از کاهش حجم سبد معیشتی و اندازه سفره کارگران از همین میزان ناچیز فعلی، آن دو سال فاصله نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد را نیز جبران کرد.

بسیاری از اقتصادخوانده‌ها به شرایط موجود بی‌توجه هستند و گمان می‌کنند که ما در وضعیتی مشابه کشورهای اروپایی آرام و با دیدگاهی توسعه‌ای قرار داریم. به همین دلیل، فرمول‌های تکراری که در آن فضا کاربرد دارند را مکرراً تکرار می‌کنند. این فرمول‌های نادرست هستند که کشور را به وضعیت کنونی کشانده‌اند. به تازگی، آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی سخنانی مطرح کرده و وعده‌هایی داده‌اند که چندان امکان اجرایی ندارند. در حال حاضر، فوریت اصلی کشور تصمیم‌گیری درباره مذاکراتی است که باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسند تا فشارهای اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهای پشت نوبت این نهادها تا ماه رمضان اجرایی می‌شود.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، اظهار کرد: بر اساس برآوردها، نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد رسید، اما برای سال آینده شرایط به مراتب دشوارتر خواهد بود.

فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس مجلس، هشدار می‌دهد که افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند بحران اقتصادی کارگران را حل کند. در حالی که تورم و نرخ ارز به سرعت در حال افزایش هستند، دولت همچنان با سیاست‌ های کوتاه‌ مدت و پوپولیستی، بار بیشتری بر دوش کارگران می‌گذارد. این وضعیت به گسترش شکاف طبقاتی مانند سونامی کمک کرده و حتی آینده فرزندان کارگران را به خطر می‌اندازد.

علی اصغر آهنی‌ ها,‌نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سال‌ های مختلف در تعیین دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد اما کارگر هم حال خوبی ندارد. اما وضعیت باید طوری باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود.

علی بابایی کارنامی درباره این‌ که گفته می‌شود اگر افزایش حقوق کارگران همتراز با تورم باشد، همین امر خودش موجب افزایش تورم خواهد، بیان کرد: اصلاً این نظریه، نظریه غلط و اشتباهی است و از نظر من با مبانی اقتصاد همخوانی ندارد، زیرا هر چقدر قدرت جامعه مزدبگیر به ویژه کارگران را بالا ببریم، چرخه تولید و همچنین چرخه تولید به مصرف بهتر خواهد شد.

علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ مجلس، دولت و سایر دستگاه‌ ها باید برای کنترل نرخ تورم تصمیماتی درست بگیرند.

در شرایطی که دیگر ظرفیت خالی اقتصادی در کشور وجود ندارد، افزایش بهره‌وری اقتصادی امری ضروری است. این موضوع می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و آموزش نیروی کار برای تطبیق با نیازهای جدید بازار تحقق پیدا کند. همچنین، رفع تحریم‌ها نقش مهمی در این زمینه دارد و می‌تواند به تسهیل دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و منابع مورد نیاز برای ارتقای بهره‌وری کمک کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دورانی که به اقتصاد شوک تورمی وارد شده، تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری شده است. این در حالیست که فشار تورمی مناطق شهری و روستایی رابطه تنگاتنگی با تورم گروه‌های خوراکی و غیر خوراکی دارد. به‌طوری‌که، اگر تورم کالاهای خوراکی افزایش یابد، شاهد تورم بیشتر در مناطق روستایی خواهیم بود.