عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به همزمانی بررسی بودجه در مجلس، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و افزایش قیمتها، نسبت به پیامدهای این شرایط هشدار داد.
او گفت: از یکسو در مقطع بودجهبندی قرار داریم و از سوی دیگر به پایان سال و مذاکرات مزدی نزدیک میشویم. در عین حال، جراحی اقتصادی دولت موجب افزایش قیمتها شده و ما نگرانیم که این افزایش قیمتها تبعات بسیار بدتری داشته باشد و اثر خود را بر همه کالاها و خدمات بگذارد.
کریمی با تأکید بر نقش مجلس در این مقطع زمانی گفت: مجلس باید اکنون بهطور جدی وارد بررسی بودجه شود. نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند که اعتبار مناسبی برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود تا این سازمان در پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکل مواجه نشود.
به گفته او، نمایندگان مجلس باید اقداماتی انجام دهند که بحران معیشتی ناشی از جراحی اقتصادی دولت تا حد امکان کاهش پیدا کند.
این فعال کارگری با اشاره به وضعیت دستمزدها تصریح کرد: حتی اگر سال آینده حقوق کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند، باز هم مشکلات معیشتی آنها بهطور کامل حل نخواهد شد و با توجه به روند افزایش قیمتها، اوضاع بسیار بد خواهد بود.
کریمی تأکید کرد: در چنین شرایط بحرانی باید تصمیمات اساسی گرفته شود و نمیتوان با راهحلهای مقطعی از کنار این وضعیت عبور کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به افزایش روزانه قیمتها گفت: قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر اقلام اساسی بهطور مداوم در حال تغییر است و مردم در این شرایط واقعاً با مشکل مواجه شدهاند.
او افزود: با کالابرگ یک میلیون تومانی فقط میتوان چند قلم کالای محدود خرید که آن هم کفاف هزینههای یک ماه را نمیدهد. بنابراین افزایش هزینهها با این کالابرگ جبران نمیشود. این تازه ابتدای مسیر است و تورم بیشتری در پیش داریم.
کریمی خاطرنشان کرد: دولت و نمایندگان مجلس باید با همفکری به دنبال راهحلی برای این وضعیت باشند و این موضوع باید به مهمترین اولویت مجلس تبدیل شود.
وی همچنین گفت: لازم است در بودجه، تدابیر ویژهای برای افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت از مردم در نظر گرفته شود. مجلس باید تا جایی که میتواند، بودجه اضافی برخی نهادها را حذف کند تا این منابع به سمت حمایت مستقیم از مردم هدایت شود.
کریمی در پایان بار دیگر تأکید کرد: دولت جراحی اقتصادی انجام داده و اگر برای جلوگیری از تبعات این جراحی، تدابیر لازم اندیشیده نشود، با اوضاعی بهمراتب بدتر مواجه خواهیم شد.
او افزود: هم مجلس در زمان بررسی بودجه و هم شورای عالی کار در دوره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ باید به این شرایط توجه ویژه داشته باشند. دستمزد باید حداقل سبد زندگی را پوشش دهد و در بودجه نیز اعتبار لازم برای ارائه کالابرگ، بهویژه برای اقشار ضعیف جامعه، پیشبینی شود.
