عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های اخیر منجر به تعیین دستمزدهای غیرمنطقی برای کارگران شده است. این وضعیت، به همراه عقب‌ماندگی مزدی، باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان برای کارگران شده است.

براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه سال جاری، پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه در پایان سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۳۰.۳ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به ۳۲.۵ درصد برسد.

در حالی که هیچ اراده‌ای برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران مشاهده نمی‌شود، موج گرانی‌های اخیر به طرز قابل‌توجهی قدرت خرید این قشر را کاهش داده است.

به نظر می‌رسد بمب آزاد سازیِ قیمت‌ ها قوی‌تر و پرصداتر از همیشه ترکیده است و ترکش‌های آن به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است؛ برق و قبوض انرژی، گوشت و تخم مرغ، دلار و طلا و سکه، خودرو و مسکن در چند ماه ابتدای دولت پزشکیان با سرعت نور گران شده‌اند، خلاصه هیچ بخشی از تورم و گرانی بی‌نصیب نمانده است.

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم ۲۲ آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه ‌چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند. البته آقای محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با افتخار اعلام کرده که «در این جلسه اشاره‌ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشده‌» اما توضیحی نداده که قرار است ماراتن‌ چانه‌زنی برای حقوق کارگران چه زمانی آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذی‌نفع این جریان چیست و آیا قرار است مانند گذشته آنقدر این موضوع کش داده شود تا در روز آخر سال یک رقمی تعیین بشود و در تعطیلات و نبود فضای رسانه‌ای، صدای کارگران هم به جایی نرسد؟

تورم ماهانه کل کشور در آبان امسال به ۲.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها برای تهیه یک سبد مشابه از تمام اقلام مصرفی در آبان امسال، ۲.۸ درصد بیشتر از ماه مهر هزینه کرده‌اند. این افزایش هزینه در استان‌های مختلف وضعیت‌های متفاوتی را نشان می‌دهد.

همانطوری که دولت چهاردهم پس از ۱۰۰ روز اول اجرایی شدن مسئولیت ها، وارد دوره جدیدی می‌شود، تحولات قابل توجهی در زمینه افزایش دستوری قیمت‌ها زنگ خطر را برای ناظران فرا می‌خواند.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۱ درصد رسیده است که نسبت به اعلام قبلی در ماه گذشته، ۰.۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در پنج سال آینده به طور پیوسته کاهش یافته و به حدود ۲ درصد خواهد رسید، که این امر ممکن است تحت تأثیر تحولات منفی در منطقه قرار گیرد.

بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، اگر تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده ثابت بماند، به طور ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.

بابایی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای حل ریشه‌ای مشکل مزد کارگران چیست، اظهار می‌کند: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط کنونی، از اصلاحات اساسی در این حوزه حمایت کند. به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی افراد و گروه‌ها صورت می‌گیرد. به‌طور خاص، نیاز است که برخی سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور مداخله می‌کنند، تحت نظارت بیشتری قرار گیرند.

در سال ۹۹ تا ۱۴۰۱، تورم هفت ماهه دهک اول بیشتر از دهک دهم بوده است. دلیل اصلی آن این بوده که در این سال‌ها فشار تورمی از سمت گروه کالاهای خوراکی بوده است. به طور کلی، با افزایش دهک، ضریب اهمیت گروه خوراکی کاهش و ضریب اهمیت گروه غیر خوراکی و خدمات افزایش میابد. البته به این معنا نیست که دهک‌های بالاتر خوراکی کمتری مصرف می‌کنند یا دهک‌های پایین‌تر به خدمات اهمیت نمی‌دهند؛ بلکه با افزایش درآمد، نسبت هزینه خوراکی به درآمد کاهش و نسبت هزینه خدمات به درآمد افزایش می‌یابد.

میزان پایین دستمزد باعث شده است که به گفته فعالان کارگری، کارفرمایان با دقت بیشتری به دنبال کارگران بگردند، زیرا کارگران فعالیت در مشاغلی با درآمد بیشتر را به حقوق قانونی کار ترجیح می‌دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است، بیان کرد که افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها برای کارمندان به نظر نمی‌رسد منطقی باشد. او تأکید کرد که مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت باید در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ تصمیمات مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند. او همچنین اشاره کرد که اگرچه نباید سقف بودجه را تغییر دهیم، اما می‌توانیم اولویت‌ها را بازنگری کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحث در مورد مسائلی مانند این است که چرا هنوز یارانه‌ها هدفمند نیستند. ما از سال ۸۶ این موضوع را مطرح کرده‌ایم. یک مرحله این موضوع پیش رفت و قیمت انرژی ترمیم شد، اما دوباره متوقف شد. واقعیت را باید گفت؛ امروز افرادی که برخوردار هستند، یارانه بیشتری در بنزین، گاز، برق و سایر موارد دریافت می‌کنند. این مسئله باید اصلاح شود. در پاسخ به اینکه این اصلاحات از کجا تأمین شود، به نظر من باید از همین جا تحقق یابد.

با انتخاب سبد معیشت جعلی و انحراف کمیته‌های دستمزد، و اخراج نمایندگان واقعی کارگران از شورای عالی کار، متأسفانه تشکل‌ها ترجیح دادند از حقوق کارگران دفاع نکنند و سکوت اختیار کنند.

از ابتدای سال تاکنون، قیمت برخی از مواد خوراکی بارها تغییر کرده و این موضوع باعث شده است که افرادی که درآمد ماهانه ثابت و کارگری دارند، برخی اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند. یکی دیگر از راهکارهای کارگران برای تأمین بقیه معاش، فکر کردن به شغل دوم و سوم است.

یک فعال کارگری گفت: «۷ ماه از سال گذشته و قیمت‌ها افزایش یافته است. کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند و حالا به جای اینکه آقای معاون به وضعیت بد کارگران توجه کند، اعلام می‌کند که برای تشکیل جلسات هنوز زود است.»

نشست «دولت چهاردهم، چالش‌ها و افق پیش رو» با سخنرانی دکتر محسن رنانی، اقتصاددان حوزه توسعه، و دکتر جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد ایران، برگزار شد.

داده‌هایی که روز پنج‌شنبه منتشر شد، نشان‌دهنده تثبیت اقتصاد چین است؛ اتفاقی که تأثیر مثبت بسته‌های حمایتی اخیر این کشور بر رشد اقتصادی را منعکس می‌کند. اکنون اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌تواند به هدف رشد حدود ۵ درصدی خود برای سال جاری میلادی دست یابد.