ئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، با تأکید بر لزوم افزایش قدرت خرید خانوارها، از چالش‌های موجود در شناسایی دهک‌های درآمدی و ضعف‌های زیرساختی سخن گفت.

در حالی‌ که تازه‌ترین آمارها از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند، نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال نیز همزمان کاهش یافته‌اند؛ موضوعی که به‌ باور کارشناسان، نه نشانه بهبود وضعیت اشتغال، بلکه بازتابی از خروج ناامیدانه نیروی کار از بازار است. در چنین شرایطی، تحلیلگران از سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور یاد می‌کنند؛ سالی که امیدها به اشتغال، معیشت و حتی ثبات اقتصادی بیش از همیشه به نتیجه مذاکرات خارجی گره خورده است.

در مهرماه ۱۴۰۳، نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۲.۷ درصد رسید که نسبت به شهریورماه افزایش نشان می‌دهد. این افزایش بیشتر در کالاهای غیرخوراکی و خدمات مشاهده شده است. به عبارت دیگر، تورم در گروه‌های غیرخوراکی بیشتر از کالاهای خوراکی بوده است. در این میان، گروه آموزش بیشترین تورم ماهانه را با ۱۶.۸ درصد تجربه کرده است. این افزایش قابل توجه در گروه آموزش به طور طبیعی به شروع سال تحصیلی جدید مربوط می‌شود که با افزایش هزینه‌ها و شهریه‌ها در ارتباط است. علاوه بر این، گروه مسکن، آب، برق و گاز نیز با تورم ۳.۴ درصدی روبرو بوده که نسبت به سایر گروه‌ها بالاتر است.

«پیش‌بینی‌های رسمی با توجه به بودجه‌ی ۱۴۰۴ برای نرخ تورم حدود ۳۷ درصد است. پس دولت هم چندان امیدوار نیست که بتواند نرخ تورم را با سرعت پایین بیاورد، چون منابعی ندارد. حالا اگر سخت‌گیری‌های ترامپ هم بیشتر شود، کسری‌ها هم بزرگ‌تر می‌شود، چون ایران به‌سرعت نمی‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد.»

اقتصاد ایران که به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده و نتواستهرونمایی از ۲ ناجی اقتصاد ایران | ارزانی کالاها در ۱۴۰۴ ممکن است؟ است شرایط مطلوبی را تجربه کند. نوسانات ارزی، تورم بالا، تحریم‌ها و عدم ثبات اقتصادی از جمله عواملی هستند که اعتماد به بازار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد به عنوان اولین و مهم‌ترین شرط برای هدایت نقدینگی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سمت عرضه و تولید در نظر گرفته می‌شود.

یک تحلیلگر اقتصادی هشدار داد که ناترازی بودجه به افزایش تورم منجر می‌شود و تنها راه مهار آن، کاهش هزینه‌های دولتی و مدیریت بهینه منابع مالی است.

در اسفند ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۷.۱ درصد رسیده است. این بدان معناست که هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات برای خانوارهای ایرانی، به‌طور میانگین ۳۷.۱ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۲ بوده است.

اقتصاد کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به قیمت بازار معادل ۳.۷ درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" ۳.۱ و "بدون احتساب نفت" ۲.۹ درصد (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) رشد کرد. همچنین "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ رشد ۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۳.۴ درصدی در نُه ‌ماهه سال ۱۴۰۳ داشته است.

حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفت‌آور ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌رسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد.

تورم و قیمت مسکن همواره ارتباطی مستقیم و تأثیرگذار بر یکدیگر دارند. به‌طور کلی، افزایش نرخ تورم منجر به رشد قیمت مسکن می‌شود، اما شدت و سرعت این تأثیرگذاری می‌تواند در دوره‌های مختلف متفاوت باشد. در ادامه، به بررسی این رابطه پرداخته‌ایم.

کمتر از بیست سال قبل، دستمزد کارگر بیش از یک سکه طلا بود؛ با پایه مزد می‌شد یک سکه خرید» نادر مرادی فعال کارگری به قیاس قدرت خرید دستمزد ۱۳۸۶ و امروز اشاره می‌کند؛ در سال ۱۳۸۶، حداقل مزد کارگران معادل ۱۸۳ هزار تومان (روزانه معادل ۶۱ هزار ریال) تعیین شده بود که با احتساب حق اولاد (حداکثر برای دو اولاد)، حق مسکن و بن خواربار، دریافتی کارگران به ۲۳۶ هزار تومان می‌رسید.

در حالی که اقتصاد ایران دهه‌هاست زیر سایه تورم دورقمی و رشد اقتصادی پایین، نفس‌هایش به شماره افتاده و بیش از ۳۰ درصد مردم را به زیر خط فقر رانده، نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که این سراشیبی تند از میانه دهه ۸۰ و دوران دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد آغاز شده است؛ دوره‌ای که شاخص‌های اقتصادی از ثبات نسبی پیشین خود فاصله گرفتند و رفاه عمومی را به مخاطره انداختند. گرچه نمی‌توان مشکلات پیش از آن را نادیده گرفت، اما داده‌ها گواهی می‌دهند که نقطه عطف بحران‌های امروز در همان سال‌ها رقم خورد. حالا این سؤال ذهن‌ها را به خود مشغول کرده که چه عواملی این سقوط را رقم زدند و ریشه‌های اصلی این وضعیت نابسامان کجاست؟

تورم افسارگسیخته باعث شده که مردم در یک بحران و افسردگی شدید به‌سر می‌برند و قشر کارگر و ضعیف جامعه و حتی متوسط هم نمی‌توانند از پس مخارج اولیه خود بر آیند، در واقع وضعیت اقتصاد مملکت به گونه‌ای شده که خط فقر بین اقشار فرودست و متوسط یکسان شده و هر دو قشر در جامعه تقریبا در یک سطح معیشتی زندگی می‌کنند. لذا اکنون دغدغه اصلی مردم گرانی و تورم افسارگسیخته‌ای است که روز به روز با بالا رفتن قیمت دلار و طلا بر زندگی مردم هم اثر زیانبار گذاشته است، لذا شاهد آن هستیم که با این وضعیت در شب عید، آمار سرقت و جرم در این ایام نسبت به ایام گذشته به‌ شدت بالا رفته و مردم در یک بحران جدی روزگار را سپری می‌کنند.

مرکز آمار ایران جزئیات بیشتری از وضعیت بازار کار کشور در فصل پاییز منتشر کرده که نشان می‌دهد استان تهران کمترین و سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ بیکاری را در این دوره تجربه کرده است. حال، اگر این شاخص را با نرخ تورم در فصل پاییز ترکیب شود، می‌توان دید بهتری نسبت به وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان یک استان پیدا کرد. از این منظر، در پاییز ۱۴۰۳، استان مازندران در مطلوب‌ترین شرایط و استان لرستان در بدترین شرایط قرار گرفته است.

یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند.

هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

مرکز آمار اعلام کرد: در بهمن ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به ۳۰۵.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری ۳۲ درصد افزایش داشته است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان کارگران و کارفرمایان، عنوان کرد که این همبستگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. او افزود که در تلاشیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین شود.

هرچند در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برای دو سال پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت و فاصله قابل ملاحظه‌ای میان مزد و معیشت برقرار شد، اما برخی کارشناسان دولت جدید و نزدیک به احمد میدری وزیر جدید کار، معتقدند که برای جبران دو سال پیاپی افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، پرداخت مزد به میزان نرخ تورم کافی است! در مقابل البته فعالان کارگری تاکید بسیار ویژه‌ای بر این نکته داشتند که برای جلوگیری از کاهش حجم سبد معیشتی و اندازه سفره کارگران از همین میزان ناچیز فعلی، آن دو سال فاصله نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد را نیز جبران کرد.

بسیاری از اقتصادخوانده‌ها به شرایط موجود بی‌توجه هستند و گمان می‌کنند که ما در وضعیتی مشابه کشورهای اروپایی آرام و با دیدگاهی توسعه‌ای قرار داریم. به همین دلیل، فرمول‌های تکراری که در آن فضا کاربرد دارند را مکرراً تکرار می‌کنند. این فرمول‌های نادرست هستند که کشور را به وضعیت کنونی کشانده‌اند. به تازگی، آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی سخنانی مطرح کرده و وعده‌هایی داده‌اند که چندان امکان اجرایی ندارند. در حال حاضر، فوریت اصلی کشور تصمیم‌گیری درباره مذاکراتی است که باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسند تا فشارهای اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.