علی حسین شهریور, دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به مزد منطقه ای در جهان افزود: بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، سوئیس و ایتالیا از سیستم مزد منطقه‌ای استفاده می‌کنند. این سیستم در این کشورها به خوبی جا افتاده و به عنوان یک ابزار موثر برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای شناخته می‌شود.همچنین برخی از کشورهای آسیایی مانند چین و هند نیز به صورت محدود از سیستم مزد منطقه‌ای استفاده می‌کنند. البته اجرای این سیستم در این کشورها با چالش‌های بیشتری همراه است.در برخی ایالت‌های ایالات متحده آمریکا نیز حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.

مرکز آمار متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب را برای آبان‌ماه منتشر کرد. براساس محاسبات «دنیای اقتصاد»، نسبت هزینه‌های ماهانه اقلام خوراکی برای یک خانوار ۴ نفره در آبان‌ماه به ۵۶.۸ درصد حداقل حقوق رسیده است.

حسین محمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: امروز تعداد نیروی انسانی شاغل در «اسنپ» بیشتر از نیروی انسانی‌ای است که در واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند. این وضعیت ناشی از اختلاف بین حقوق و دستمزدها و نرخ تورم است.

سرنگونی یک رژیم موضوعی سیاسی است که اقتصاد نیز تأثیرات خاص خود را بر روند آن دارد. سقوط یک حکومت متحد می‌تواند جهت‌گیری‌های جمهوری اسلامی را در سطح منطقه تغییر دهد و همچنین بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز اثرگذار باشد.

علی‌بیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران و هزینه واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری و همچنین نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و بیان کرد: امیدواریم که نتایج بررسی‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.

با استفاده از داده‌های مرکز آمار می‌توان استان‌های کشور را از نظر تورم سالانه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در ۴ گروه دسته‌بندی کرد. نتیجه این دسته‌بندی نشانگر تجمع اکثریت استان‌ها در ضلع شمال شرقی نقشه تورم است. به بیان دقیق‌تر، از ۳۱ استان کشور، ۲۵ استان‌ از نظر تورم در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که در آن هم تورم سالانه خوراکی‌ها و هم تورم سالانه غیرخوراکی‌ها بالا است. برای مثال، تورم سالانه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در استان ایلام به ترتیب ۲۸.۹ درصد و ۴۲.۳ درصد اعلام شده است. در تهران نیز این دو نرخ به ترتیب برابر با ۲۷.۷ درصد و ۳۴ درصد است.

بر اساس اعلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفته‌های آینده آغاز شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهیانه یک کارگر تنها ۲۰ درصد از نیازهای ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی تأمین می‌کند. اما اگر نیازهای ایده‌آل حذف شده و شاخص به حداقل زنده ماندن تغییر یابد، این سهم به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

دومین نشست تخصصی مزد برگزار شد و در این جلسه، سناریوهای مختلف با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

شوک‌های اقتصادی و تحریم‌ها زندگی ما را به یک تردمیل تبدیل کرده‌اند؛ به‌طوری‌که درآمد سال ۱۴۰۲ هر ایرانی نسبت به ۱۳ سال قبل حدود ۲۲ میلیون تومان کاهش یافته است!

محمد باقر قالیباف اعلام کرد: بانک مرکزی و دولت و مجلس باید تورم را حل کنند، نه کسبه فروشگاه و بازار.

اگرچه دولت چهاردهم نیز برای اولین بار دریافتی‌هایی که نیاز به پرداخت مستمر و مقرر - مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان یا مطالبات گندمکاران – را داشت در جداول هزینه‌ها گنجانده است اما ضمانت انجام چنین کاری میزان تحقق درآمدهای دولت است که شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و سوابق بودجه‌ای چنین امری را در هاله‌ای از ابهام برده است. طی نیمه دوم امسال، برآورد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است، که ۷۰ درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری می‌شود.

عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های اخیر منجر به تعیین دستمزدهای غیرمنطقی برای کارگران شده است. این وضعیت، به همراه عقب‌ماندگی مزدی، باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان برای کارگران شده است.

براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه سال جاری، پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه در پایان سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۳۰.۳ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به ۳۲.۵ درصد برسد.

در حالی که هیچ اراده‌ای برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران مشاهده نمی‌شود، موج گرانی‌های اخیر به طرز قابل‌توجهی قدرت خرید این قشر را کاهش داده است.

به نظر می‌رسد بمب آزاد سازیِ قیمت‌ ها قوی‌تر و پرصداتر از همیشه ترکیده است و ترکش‌های آن به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است؛ برق و قبوض انرژی، گوشت و تخم مرغ، دلار و طلا و سکه، خودرو و مسکن در چند ماه ابتدای دولت پزشکیان با سرعت نور گران شده‌اند، خلاصه هیچ بخشی از تورم و گرانی بی‌نصیب نمانده است.

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم ۲۲ آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه ‌چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند. البته آقای محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با افتخار اعلام کرده که «در این جلسه اشاره‌ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشده‌» اما توضیحی نداده که قرار است ماراتن‌ چانه‌زنی برای حقوق کارگران چه زمانی آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذی‌نفع این جریان چیست و آیا قرار است مانند گذشته آنقدر این موضوع کش داده شود تا در روز آخر سال یک رقمی تعیین بشود و در تعطیلات و نبود فضای رسانه‌ای، صدای کارگران هم به جایی نرسد؟

تورم ماهانه کل کشور در آبان امسال به ۲.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها برای تهیه یک سبد مشابه از تمام اقلام مصرفی در آبان امسال، ۲.۸ درصد بیشتر از ماه مهر هزینه کرده‌اند. این افزایش هزینه در استان‌های مختلف وضعیت‌های متفاوتی را نشان می‌دهد.

همانطوری که دولت چهاردهم پس از ۱۰۰ روز اول اجرایی شدن مسئولیت ها، وارد دوره جدیدی می‌شود، تحولات قابل توجهی در زمینه افزایش دستوری قیمت‌ها زنگ خطر را برای ناظران فرا می‌خواند.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۱ درصد رسیده است که نسبت به اعلام قبلی در ماه گذشته، ۰.۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.