در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ گرچه سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته کمی کاهش یافته، اما همچنان نرخ تورم نقطه‌ای نزدیک به ۴۰ درصد و رشد ۳.۵ درصدی قیمت خدمات و کالاهای غیرخوراکی، زنگ خطر فشار اقتصادی بر خانوارها را به صدا درآورده است. افزایش ۰.۷ واحدی تورم سالانه هم نشان می‌دهد که مسیر کاهش تورم، همچنان پرسنگلاخ است.

در ایران امروز، بحران اقتصادی و تورم مستمر باعث شکل‌گیری دو سبک زندگی کاملاً متفاوت شده است: سبک زندگی حداقلی در دهک‌های پایین درآمدی و سبک زندگی محافظت‌گرایانه در دهک‌های میانی و بالا. این دو رفتار اقتصادی نه تنها پاسخی به فشارهای اقتصادی هستند، بلکه به عوامل کلان مؤثر در رکود، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند. کاهش مصرف، افزایش گرایش به دارایی‌های بادوام و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، از جمله ویژگی‌های این تغییرات در سبک زندگی ایرانیان است که دیگر صرفاً به واکنش‌های فردی محدود نمی‌شود.

مقام مسئول در بانک مرکزی میزان تورم در اولین ماه سال ١۴٠۴ را اعلام کرد.

تورم افسارگسیخته، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده است. این وضعیت بحرانی، نیازمند نگاهی دقیق و راهکارهایی عملی برای مهار این غول سرکش است.

مذاکرات هسته‌ای ایران، دیگر صرفاً یک پرونده دیپلماتیک نیست؛ این گفت‌وگوها به نبض اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند، جایی که هر پیشرفت یا بن‌بست در آن می‌تواند معیشت مردم و نرخ ارز را زیر و رو کند.

تحلیل روند تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد که شدت فشار تورمی بر هر گروه، به ترکیب سبد مصرفی آن‌ها بستگی دارد. در سال‌های اخیر، تغییر ساختار قیمت‌ها باعث شده دهک‌های پایین و بالا به تناوب در معرض تورم بیشتری قرار گیرند.

درحالی‌که شکاف تاریخی میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی همچنان پابرجاست، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گرچه نسبت به سال‌های گذشته قابل دفاع‌تر به نظر می‌رسد، اما همچنان از جبران کامل معیشت بازمانده است. حالا برخی کارشناسان و نمایندگان کارگری، خواستار بازنگری فصلی دستمزدها متناسب با نرخ تورم شده‌اند؛ چراکه به گفته آن‌ها، افزایش دستمزد نه تنها عامل تورم نیست، بلکه عقب‌ماندگی مزدی خود ریشه بسیاری از بحران‌های معیشتی است.

در حالی که شاخص فلاکت به‌عنوان معیاری برای سنجش فشار اقتصادی بر خانوارها، وضعیت رفاهی استان‌های کشور را نشان می‌دهد، تازه‌ترین آمارها از زمستان ۱۴۰۳ حکایت از آن دارد که اردبیل با بالاترین میزان شاخص فلاکت در صدر و یزد با کمترین میزان، در قعر این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. در مجموع، تنها ۱۵ استان وضعیتی بهتر از میانگین کشور را تجربه کرده‌اند.

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در بازار مسکن همچنان بالا باقی مانده و با وجود رکود معاملات، قیمت‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ نیز رشد کرده‌اند. طبق این گزارش، نرخ تورم سالانه بخش مسکن به ۴۰ درصد و تورم نقطه‌ای آن به ۳۷.۷ درصد رسیده است؛ عددی که نشان می‌دهد افت قدرت خرید مردم همچنان ادامه دارد و رویای خانه‌دار شدن بیش از پیش دور از دسترس شده است.

در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تورم بار دیگر شتاب گرفت و نرخ تورم سالانه به ۳۳.۲ درصد رسید. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی در فروردین‌ماه، به‌طور میانگین ۳۸.۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل برای خرید کالاها و خدمات پرداخت کرده‌اند؛ رقمی که زنگ هشدار افزایش فشار اقتصادی بر معیشت را پررنگ‌تر کرده است.

با آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیک، دولت تلاش کرده تا با حذف نیاز به پرداخت نقدی از جیب خانوارها، اجرای این طرح را بهبود ببخشد؛ طرحی که طبق گزارش‌ها، در اسفندماه توانسته حدود ۲ درصد از تورم را مهار کند. اما پرسش‌هایی درباره آینده یارانه نقدی، میزان اثرگذاری بر معیشت مردم و حق انتخاب خانوارها در میان است.

هزینه تأمین حداقل خوراک یک خانوار شهری در اسفند ۱۴۰۳ به بیش از ۹ میلیون تومان رسید؛ رقمی که تنها برای پوشش نیازهای تغذیه‌ای پایه کافی است، نه رفاه یا تنوع غذایی. بررسی‌های این رسانه از «سبد غذایی بهینه» نشان می‌دهد که قیمت خوراکی‌های ضروری طی یک سال، بیش از ۴۶ درصد افزایش یافته؛ افزایشی نگران‌کننده که دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به تغذیه سالم را بیش از پیش دشوار کرده است.

ئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، با تأکید بر لزوم افزایش قدرت خرید خانوارها، از چالش‌های موجود در شناسایی دهک‌های درآمدی و ضعف‌های زیرساختی سخن گفت.

در حالی‌ که تازه‌ترین آمارها از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند، نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال نیز همزمان کاهش یافته‌اند؛ موضوعی که به‌ باور کارشناسان، نه نشانه بهبود وضعیت اشتغال، بلکه بازتابی از خروج ناامیدانه نیروی کار از بازار است. در چنین شرایطی، تحلیلگران از سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور یاد می‌کنند؛ سالی که امیدها به اشتغال، معیشت و حتی ثبات اقتصادی بیش از همیشه به نتیجه مذاکرات خارجی گره خورده است.

در مهرماه ۱۴۰۳، نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۲.۷ درصد رسید که نسبت به شهریورماه افزایش نشان می‌دهد. این افزایش بیشتر در کالاهای غیرخوراکی و خدمات مشاهده شده است. به عبارت دیگر، تورم در گروه‌های غیرخوراکی بیشتر از کالاهای خوراکی بوده است. در این میان، گروه آموزش بیشترین تورم ماهانه را با ۱۶.۸ درصد تجربه کرده است. این افزایش قابل توجه در گروه آموزش به طور طبیعی به شروع سال تحصیلی جدید مربوط می‌شود که با افزایش هزینه‌ها و شهریه‌ها در ارتباط است. علاوه بر این، گروه مسکن، آب، برق و گاز نیز با تورم ۳.۴ درصدی روبرو بوده که نسبت به سایر گروه‌ها بالاتر است.

«پیش‌بینی‌های رسمی با توجه به بودجه‌ی ۱۴۰۴ برای نرخ تورم حدود ۳۷ درصد است. پس دولت هم چندان امیدوار نیست که بتواند نرخ تورم را با سرعت پایین بیاورد، چون منابعی ندارد. حالا اگر سخت‌گیری‌های ترامپ هم بیشتر شود، کسری‌ها هم بزرگ‌تر می‌شود، چون ایران به‌سرعت نمی‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد.»

اقتصاد ایران که به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده و نتواستهرونمایی از ۲ ناجی اقتصاد ایران | ارزانی کالاها در ۱۴۰۴ ممکن است؟ است شرایط مطلوبی را تجربه کند. نوسانات ارزی، تورم بالا، تحریم‌ها و عدم ثبات اقتصادی از جمله عواملی هستند که اعتماد به بازار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد به عنوان اولین و مهم‌ترین شرط برای هدایت نقدینگی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سمت عرضه و تولید در نظر گرفته می‌شود.

یک تحلیلگر اقتصادی هشدار داد که ناترازی بودجه به افزایش تورم منجر می‌شود و تنها راه مهار آن، کاهش هزینه‌های دولتی و مدیریت بهینه منابع مالی است.

در اسفند ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۷.۱ درصد رسیده است. این بدان معناست که هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات برای خانوارهای ایرانی، به‌طور میانگین ۳۷.۱ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۲ بوده است.

اقتصاد کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به قیمت بازار معادل ۳.۷ درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" ۳.۱ و "بدون احتساب نفت" ۲.۹ درصد (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) رشد کرد. همچنین "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ رشد ۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۳.۴ درصدی در نُه ‌ماهه سال ۱۴۰۳ داشته است.