بودجه ته کشید ؛ بوی گرانی بنزین بلند شد !
وزیر نفت با رد شایعات مصرف زودتر از موعد بودجه، از برنامهریزی برای افزایش سقف ۶۵ هزار میلیارد تومانی واردات بنزین خبر داد و تاکید کرد مردم نگران تامین سوخت کشور نباشند.

محسن پاکنژاد، وزیر نفت در حالی شایعات مربوط به مصرف کامل بودجه واردات بنزین در شش ماهه نخست سال را رد میکند که اذعان دارد اعتبار تخصیص داده شده در قانون بودجه برای واردات بنزین، معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان (همت)، تقریباً نصف اعتباراتی است که در پیشبینیهای بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود. این اعتراف تلویحی به وجود یک کسری قابل توجه در بودجه واردات سوخت، نگرانیها را در مورد تکرار بحرانهای تامین سوخت در نیمه دوم سال افزایش داده است.
به گفته پاکنژاد، دولت در حال تدوین تدابیری است تا سقف بودجه واردات افزایش یابد و کشور همچنان بتواند بخشی از نیاز روزافزون خود را از طریق واردات تامین کند. اما پس از عدم لحاظ شدن اعتبار کافی در قانون بودجه اصلی، دولت مجبور است با ارائه یک طرح یا لایحه جدید، مراحل قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم را برای افزایش سقف واردات از مراجع ذیصلاح مانند مجلس شورای اسلامی یا شورای هماهنگی اقتصادی دریافت کند. این فرآیند بوروکراتیک، خود میتواند زمانبر باشد و در صورت تأخیر، چالشهای تامین سوخت را تشدید کند.
معمای ۶۵ همت: آیا دولت کممصرفی را پیشبینی کرده بود؟
کاهش ناگهانی سقف بودجه واردات بنزین به نصف میزان مورد انتظار، سوالات جدی را در مورد پیشبینیهای دولت درباره مصرف سوخت ایجاد کرده است. آیا دولت انتظار داشت که مصرف بنزین در نیمه نخست سال به شدت کاهش یابد؟ یا این کاهش بودجه، تلاشی پنهان برای ترغیب مصرفکنندگان به مدیریت مصرف و کاهش قاچاق سوخت بوده است؟ کارشناسان معتقدند این رقم ۶۵ همت، نشاندهنده یک شکاف عمیق بین تولید داخلی و مصرف واقعی کشور است. در حالی که تولید روزانه بنزین در داخل کشور بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر است، مصرف در ایام اوج به مراتب بیشتر از این میزان است و تنها راه جبران این کسری، واردات است.
بنابراین، هرگونه کمبود بودجه در این بخش میتواند مستقیماً به کاهش ذخایر استراتژیک و احتمالاً اعمال محدودیتهای سوختی منجر شود. این در حالی است که وزیر نفت تأکید دارد که مردم نباید هیچگونه نگرانی درباره تامین بنزین داشته باشند، اما واقعیت کسری بودجه، حکایت دیگری دارد.
پشت پرده افزایش سقف واردات؛ سکوت در برابر قیمتگذاری جدید
تلاش دولت برای افزایش سقف بودجه واردات بنزین، بیش از آنکه یک راهحل ساده باشد، نشاندهنده یک چالش بزرگ مالی است. تأمین اعتبار جدید برای واردات بنزین، که در حال حاضر با قیمتهای جهانی محاسبه میشود، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت میگذارد و این سوال را مطرح میکند که منبع تأمین این هزینه اضافی از کجا خواهد آمد؟ تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که این کسری بودجه ناگزیر به یکی از دو سناریو ختم خواهد شد: یا دولت مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض خواهد شد (که به افزایش تورم دامن میزند)، یا اینکه در نهایت، قیمتگذاری بنزین در کشور دستخوش تغییر خواهد شد.
هرچند وزیر نفت فعلاً بر “تدابیر اندیشیده شده” تأکید دارد، اما شفافیتی در مورد اینکه آیا این تدابیر شامل تغییر در سیاستهای سهمیهبندی یا قیمتگذاری میشود، وجود ندارد. آنچه مسلم است، بحران بودجه واردات بنزین، تنها یک مسئله فنی نیست؛ بلکه یک موضوع حیاتی و سیاسی است که تأثیر مستقیمی بر معیشت و آرامش روانی مردم خواهد گذاشت.
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟