متأسفیم ؛ سرمایه ملی به حالت کما رفت
در حالی که اقتصاد کشور و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در هاله‌ای از رکود فرو رفته‌اند و فشار محدودیت‌های درآمدی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، پرسشی اساسی ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کند: چرا معادن، این ظرفیت بالقوه درآمدزایی پایدار، همچنان در سایه بی‌عملی و عدم شفافیت به حال خود رها شده‌اند؟
در گوشه و کنار کشورمان، صدها معدن وجود دارد که یا به حال خود رها شده‌اند یا در اختیار نهادهایی هستند که عملاً فعالیتی در راستای بهره‌برداری مؤثر از آنها انجام نمی‌دهند
گمشده‌ای در تاریکی آمارهای نامعلوم
بی‌عملی در بخش معدن، نه تنها فرصت‌های اشتغال‌زایی را از بین می‌برد، بلکه ضربه‌ای مستقیم به منابع درآمدی پایدار کشور وارد می‌کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که گام نخست در این حوزه، شفاف‌سازی وضعیت موجود است. اما در ایران، حتی پاسخ به این سوال ساده که “چند درصد از معادن کشور فعال هستند؟ چه میزان درآمد تولید می‌کنند و این درآمد کجا صرف می‌شود؟” نیز دشوار است. وقتی داده‌های دقیق وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری‌های کلان بهینه نخواهد بود و در بسیاری موارد، بر پایه گمانه‌زنی و فشارهای سیاسی اتخاذ می‌شود؛ همان چیزی که یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در حوزه معدن کشورمان است.
واگذاری به بخش خصوصی؛ راه‌حل یا معمای پیچیده‌تر؟
با وجود تأکیدهای مکرر بر واگذاری معادن به بخش خصوصی، تجربه‌های موجود نشان می‌دهد این مسیر هم بدون طراحی سازوکار نظارتی، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. بارها گفته شده است اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، بهره‌وری و سرعت توسعه افزایش می‌یابد، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از معادنی که هم‌اکنون در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می‌شود.
مسئله فقط واگذاری نیست، نوع و مدل حکمرانی بر منابع اهمیت دارد. در چنین شرایطی، آنچه بیش از مالکیت اهمیت دارد، نظام مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد معادن است. به جای تمرکز صرف بر اینکه چه کسی صاحب معدن باشد، باید مطمئن شویم چه کسی، چگونه و با چه خروجی‌ای معدن را اداره می‌کند. بدون این پاسخ‌ها، واگذاری مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را چندلایه‌تر و پیچیده‌تر کند.
در سال‌های اخیر، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی» مطرح شده است، اما آنچه در عمل به نام مسئولیت اجتماعی اجرا می‌شود، بیشتر شبیه فرار از پاسخگویی مالی و دور زدن نظام بودجه‌ریزی کشور است تا مشارکت در توسعه منطقه‌ای. بخشی از درآمد معادن، به جای واریز مستقیم و کامل به خزانه دولت، با عنوان «هزینه‌کرد در قالب مسئولیت اجتماعی» صرف پروژه‌هایی می‌شود که نه فرایند انتخاب‌شان شفاف است، نه محل مصرف‌شان مشخص و نه معلوم است با چه انگیزه‌هایی اجرا می‌شوند، این در حالی است که منابع حاصل از معادن باید به‌طور کامل به خزانه منتقل و از آنجا مطابق قانون، صرف امور توسعه‌ای، زیرساختی و محرومیت‌زدایی شود، پراکنده‌سازی این درآمدها با عنوانی مبهم و غیرقابل ردیابی، عملاً راه را برای سوءاستفاده و هزینه‌کردهای سلیقه‌ای باز کرده است. آنچه امروز تحت عنوان مسئولیت اجتماعی رواج یافته است، در بسیاری موارد بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، پوششی برای بی‌انضباطی مالی و ابهام در تخصیص منابع است؛ روندی که به نفع مردم منطقه نیست و شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را نیز قربانی می‌کند.
ارسال نظر