بازار اجاره دیگر تنها آینه‌ای از وضعیت مسکن نیست، بلکه به شاخصی از نابرابری اجتماعی بدل شده است. با افزایش مداوم قیمت‌ها و جهش نرخ ارز، خانه دیگر کالایی مصرفی برای زندگی نیست، بلکه به ابزاری سرمایه‌ای و گاه دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در این میان، مستأجران، همان طبقه‌ای که زمانی امید به خانه‌دار شدن داشتند، اکنون برای ماندن در چهاردیواری اجاره‌ای خود نیز در حال نبردی نابرابرند.

بازار اجاره مسکن در بسیاری از کشورها یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود؛ چراکه مستقیماً با معیشت خانوارها و امنیت روانی جامعه گره خورده است. به همین دلیل، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند با تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های مختلف، از التهاب این بازار بکاهند و زمینه را برای دسترسی عادلانه‌تر مردم به سرپناه فراهم سازند.

استفاده از قراردادهای اجاره بلندمدت توسط موجران، به‌عنوان ابزاری برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، یکی از سیاست‌های تشویقی است که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار مسکن داشته باشد. نخستین اثر این اقدام، ایجاد ثبات بیشتر در بازار اجاره است. زمانی که موجران قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کنند، مستأجران نیز امنیت بیشتری در ادامه سکونت خواهند داشت و نگرانی‌های ناشی از جابه‌جایی مکرر و افزایش ناگهانی اجاره‌بها کاهش می‌یابد.

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن در کشور همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند. بررسی شاخص‌های مرتبط با هزینه‌های خانوار حاکی از آن است که اجاره‌بها در شهریورماه با رشد ۲.۸ درصدی نسبت به مرداد مواجه شده است. این رقم در واقع بالاترین میزان افزایش ماهانه اجاره در ۹ ماه گذشته محسوب می‌شود و رکوردی جدید از دی‌ماه سال گذشته تاکنون به ثبت رسانده است.

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم در مدیریت بازار مسکن و به‌ویژه حوزه اجاره تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها نه‌تنها فرآیند ثبت و تنظیم قراردادها را ساده‌تر می‌کنند، بلکه امکان شفاف‌سازی و نظارت دقیق‌تر بر وضعیت بازار را نیز فراهم می‌سازند.

تصویب‌نامه‌ای در شورای مسکن به اجرا درآمد که بر اساس ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره، چارچوب و جزئیات مربوط به عرضه واحدهای مسکونی استیجاری در شهرهای مختلف کشور را مشخص می‌کند.

بازار اجاره مسکن در ایران این روزها در سایه رکود تورمی دست‌وپا می‌زند. هرچند قیمت‌ها همچنان رو به صعود است، توان مالی مستأجران برای پرداخت اجاره کاهش چشمگیری یافته است. این شرایط باعث شده تعداد قراردادهای جدید کاهش یابد و بسیاری از واحدهای مسکونی مدت طولانی‌تری خالی بمانند.

در حالی که بسیاری از کارشناسان برای رونق بازار مسکن طرح مسکن استیجاری را حائز اهمیت می‌دانند، اما هنوز بعد از گذشت چندین ماه این طرح اجرایی نشده و همین امر خود باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است.

با وجود تصور عمومی از استان سمنان به عنوان منطقه‌ای خشک و کویری، مناطقی مانند مهدی‌شهر و شهمیرزاد با طبیعتی بکر، سرسبز و آب و هوای مطبوع، به مقصدی جذاب برای گردشگران و متقاضیان کرایه ویلا و خانه‌های اقامتی تبدیل شده‌اند؛ جایی که آرامش و طراوت، فرصت تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن محلی ایجاد کرده است.

بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی زندگی شهری در ایران تبدیل شده است. رشد مداوم قیمت‌ها، نبود نظارت مؤثر و کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده مستأجران بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار گیرند. بسیاری از خانواده‌ها برای تمدید قرارداد یا یافتن خانه جدید با شرایط مناسب، ناچار به صرف هزینه‌هایی فراتر از توان مالی خود هستند و این موضوع فشار روانی و اقتصادی سنگینی را بر آن‌ها وارد می‌کند.

با وجود تأکید مکرر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر ضرورت پایبندی به قانون محدودیت ۲۵ درصدی رشد اجاره‌بها، واقعیت‌های بازار مسکن تهران چیز دیگری را روایت می‌کند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد این قانون در عمل به حاشیه رانده شده و موجران در بسیاری از مناطق پایتخت، نرخ‌های اجاره را تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داده‌اند. همین روند، مستأجران را در شرایط دشواری قرار داده و آنها را میان دو انتخاب سخت گرفتار کرده است: یا با فشار مالی سنگین قراردادهای خود را تمدید کنند یا ناچار به نقل مکان و تحمل هزینه‌های مضاعف شوند.

قانون تازه تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۴، اصلاحات قابل توجهی را در حقوق مستاجران و مالکین به‌همراه داشته و با هدف حمایت از مستأجران و ایجاد تعادل پایدار در بازار اجاره به تصویب رسیده است.

بازار اجاره مسکن در ماه‌های اخیر با روندی نگران‌کننده روبه‌رو شده است و بسیاری از مستأجران از افزایش مداوم قیمت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. رشد سریع اجاره‌بها در شهرهای بزرگ موجب شده است که خانواده‌ها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره کنند و توان پرداخت سایر هزینه‌های زندگی کاهش یابد. این وضعیت، فشار اقتصادی بر قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه را به‌طور محسوس افزایش داده است.

در طول ۲۰ ماه اخیر، سامانه «خودنویس» توانسته جایگاه قابل‌توجهی در بازار مسکن پیدا کند. این سامانه با حذف نقش واسطه‌ها، بخشی از هزینه‌های اضافی را از دوش مردم برداشته و زمینه انجام معاملات مستقیم و شفاف‌تر را فراهم آورده است. طی این مدت، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و بالغ بر سه میلیون قرارداد در بستر این سامانه به ثبت رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده استقبال گسترده شهروندان از این شیوه نوین معامله‌گری است.

«در یک سال اخیر، مراجعه خانوارها به سامانه املاک و اسکان کشور ۸۱ درصد افزایش یافته و هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در این سامانه ثبت شده است.»

بازار مسکن در نیمه دوم سال بیش از هر چیز تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار دارد؛ یکی در داخل و دو عامل بیرونی. این سه متغیر شامل تورم ساخت‌وساز، سرنوشت آتش‌بس و چشم‌انداز تحریم‌ها هستند. بر پایه این شرایط، می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده قیمت مسکن و روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی ترسیم کرد. در یک سناریو، تحقق توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای پیش روی بازار قرار دهد. در سناریوی دیگر، اگر تحریم‌ها پیچیده‌تر شوند، روند کاهشی پنج‌ماهه اخیر در قیمت واقعی مسکن دچار تغییر خواهد شد. نهایتاً، سناریوی سوم در صورت پایان کامل جنگ قابل پیش‌بینی است که می‌تواند بر چشم‌انداز بازار اثرگذار باشد.

بازار اجاره مسکن در غرب تهران در شهریورماه ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت پرنوسانی قرار دارد؛ وضعیتی که بسیاری از مستأجران را سردرگم کرده است. هرچند برخی محله‌ها با اجاره‌های چند میلیونی امکان سکونت برای خانوارهای متوسط را فراهم می‌کنند، اما در مناطق پرمتقاضی‌تر، ودیعه‌های میلیاردی و اجاره‌های سنگین، چالش بزرگی برای مستأجران ایجاد کرده است. این اختلاف قیمت‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در بخش اجاره مسکن است.

رشد اجاره‌بهای مسکن پس از یک وقفه کوتاه دوباره شتاب گرفت و در مردادماه با ثبت تورم ماهانه ۲.۴ درصد، بالاترین نرخ افزایش ماهانه سال جاری را تجربه کرد. به نظر می‌رسد این روند افزایشی تا حد زیادی از تحرکات بازار اجاره در تهران نشأت گرفته باشد. بررسی داده‌ها دو نگاه متفاوت به وضعیت اجاره مسکن ارائه می‌دهد: تصویر نخست، رشد ماهانه اجاره‌بهای ثبت‌شده در معاملات کشور طی سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد و تصویر دوم، روند اجاره‌بهای پیشنهادی موجران در تهران را به نمایش می‌گذارد.

بازار اجاره مسکن این روزها با رکودی کم‌سابقه مواجه شده است. افزایش شدید اجاره‌بها در سال‌های اخیر و کاهش توان اقتصادی خانوارها باعث شده بسیاری از مستأجران توان جابه‌جایی یا ورود به قراردادهای جدید را نداشته باشند. نتیجه این شرایط، کاهش حجم معاملات و کاهش تحرک در بازار اجاره بوده است.

بازار مسکن و به‌ویژه اجاره، در شرایط رکود تورمی شدید وضعیت پیچیده‌ای پیدا کرده است. از یک‌سو رشد قیمت‌ها و تورم عمومی باعث افزایش مستمر هزینه‌های زندگی می‌شود و از سوی دیگر، رکود اقتصادی مانع افزایش سطح درآمد خانوارهاست. این ترکیب خطرناک موجب شده است که فشار مضاعفی بر مستأجران وارد شود و توان آن‌ها برای پرداخت اجاره‌بها به شدت کاهش پیدا کند.