تسهیلات ودیعه مسکن در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم برای کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، تبدیل شده است. در شرایطی که بازار اجاره مسکن به‌دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها با بحران‌های متعددی روبه‌روست، این وام‌ها نقش حیاتی در حفظ کرامت اجتماعی، جلوگیری از جابه‌جایی‌های اجباری، و کاهش ناامنی روانی مستأجران ایفا می‌کنند.

در سال‌های اخیر، فعالیت مشاوران املاک در ایران با انتقادهای فراوانی از سوی مردم، کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شده است. بخش زیادی از این انتقادها به نبود نظارت کافی بر عملکرد دفاتر مشاور املاک، بی‌ضابطه بودن نرخ‌ کمیسیون‌ها و نقش آن‌ها در شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی در بازار مسکن مربوط می‌شود. بسیاری از شهروندان معتقدند برخی از این دفاتر به جای آنکه واسطه‌ای بی‌طرف و منصف میان خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر باشند، با هدف کسب سود بیشتر، طرف یکی از معامله‌گران را گرفته و بر آتش گرانی‌ها می‌دمند.

در ترکیه، پس از آنکه دولت این کشور تصمیم گرفت سیاست تعیین سقف دستوری برای اجاره‌بها را کنار بگذارد، روند صعودی نرخ اجاره با کاهشی ملموس مواجه شد. حدود سه سال پیش، دولت برای مقابله با تورم مسکن، سقف افزایش ۲۵ درصدی را به‌طور رسمی به‌عنوان حد مجاز رشد اجاره اعلام کرده بود. با این حال، اجرای این محدودیت نه‌تنها نتوانست بحران اجاره‌نشینی را کنترل کند، بلکه شرایط را وخیم‌تر کرد و به کاهش عرضه و افزایش فشار بر مستأجران انجامید. در نهایت، با تشدید مشکل دسترسی عموم مردم به مسکن، وزیر اقتصاد ترکیه به ناکارآمدی این سیاست اعتراف کرد و تصمیم به عقب‌نشینی از آن گرفت.

با وجود تصویب قوانینی برای مهار رشد اجاره‌بها، این مقررات در عمل نتوانسته‌اند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند و بسیاری از مالکان بدون توجه به چارچوب‌های تعیین‌شده، بر اساس ترجیحات و منافع شخصی، نرخ اجاره را به‌دلخواه افزایش داده‌اند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که با خروج قابل‌توجه اتباع خارجی از کشور، تعداد خانه‌های کلنگیِ عرضه‌شده در بازار افزایش یافته و همین موضوع به کاهش نرخ اجاره در این دسته از واحدها انجامیده است. با این حال، سامانه‌های مربوط به ثبت قراردادهای اجاره همچنان با اختلال و مشکلات فنی روبه‌رو هستند و روند ثبت رسمی معاملات را با کندی مواجه کرده‌اند.

در ایام نقل‌ و انتقالات، به‌ویژه در تابستان که فصل جابجایی مستأجران است، نگرانی‌های اجاره‌نشین‌ها به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد. مهم‌ترین دلواپسی آن‌ها مربوط به سقف اجاره‌بهاست؛ یعنی اینکه آیا دولت یا نهادهای ناظر، میزان افزایش اجاره را کنترل خواهند کرد یا نه.

با وجود هشدارهای مکرر واسطه‌های بازار مسکن پایتخت درباره تداوم افزایش نرخ اجاره و دشواری‌های روزافزون مستاجران به دلیل هزینه‌های سنگین، تازه‌ترین آمارها حکایت از کاهش نسبی فشار قیمتی دارد. بر پایه داده‌های منتشرشده، در اردیبهشت‌ماه امسال رشد اجاره‌بها که پیش‌تر تا مرز ۴۰ درصد پیش رفته بود، اندکی تعدیل شده و از شدت آن کاسته شده است. این کاهش هرچند محدود، اما نخستین نشانه از احتمال تغییر روندی است که ماه‌ها فضای بازار اجاره را ملتهب کرده بود.

چنانچه به دنبال اجاره واحدی کمتر از ۷۰ متر مربع در مناطق شرقی پایتخت هستید، این گزارش می‌تواند راهنمای خوبی برایتان باشد تا با مقایسه نرخ‌ها در محله‌های مختلف، انتخابی هوشمندانه‌تر و آگاهانه‌تر داشته باشید.

گرانی اصلی بسیاری از اجاره‌نشین‌ها در فصل نقل و انتقالات، افزایش چشمگیر اجاره‌بها است که بار مالی سنگینی بر دوش آنها می‌گذارد. این دوره زمانی که معمولاً با تغییر قراردادها و جابه‌جایی مستاجران همراه است، باعث می‌شود بازار اجاره دچار نوساناتی شود که بیشتر به ضرر مستاجران تمام می‌شود.

طبق اعلام رسمی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از آغاز خردادماه ۱۴۰۴، نقطه عطف مهمی در نظام حقوقی و معاملاتی بازار املاک ایران رقم خواهد خورد. بر اساس این تصمیم جدید، از این تاریخ به بعد، تنها معاملاتی که بر مبنای اسناد رسمی سبزرنگ (اسناد مالکیت رسمی ثبت‌شده در سامانه کاداستر) انجام شوند، از پشتوانه و اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر، تمامی معاملات ملکی که با استناد به قولنامه‌های دستی، اسناد عادی یا قراردادهای غیررسمی انجام می‌شوند، فاقد وجاهت حقوقی تلقی شده و از منظر قانونی به رسمیت شناخته نخواهند شد.

در فصل داغ نقل‌وانتقالات مسکن، مشکلات ثبت قراردادهای اجاره برای مستأجران به شکل چشم‌گیری افزایش می‌یابد و این چالش‌ها گاهی به بحرانی واقعی برای خانواده‌ها و افراد مجرد تبدیل می‌شود.

بازار اجاره مسکن در ایران دیگر تنها تحت تأثیر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نیست؛ این روزها برخی مالکان با وضع شروطی نامتعارف و عجیب، مستأجران را با شرایطی دشوار و گاه توهین‌آمیز روبه‌رو می‌کنند. از شرط تأهل و تعداد فرزندان گرفته تا الزام به نگهداری از سالمندان یا افراد کم‌توان و حتی نظافت حیاط خانه، برخی خواسته‌های مالکان بیش از آن‌که منطقی باشند، رنگ و بوی سواستفاده دارند.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس گفت: در گذشته افراد باید در ساعات مشخصی به مشاورین املاک مراجعه می‌کردند و با دادن مبلغی به عنوان کمیسیون به ثبت قرارداد اجاره مبادرت می‌کردند اما با ایجاد سامانه خودنویس دیگر چنین هزینه‌ای را مردم نباید پرداخت کنند.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به آغاز فصل جابه‌جایی کرایه نشین‌ها، گفت: هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستاجران شده است.

نابسامانی بازار اجاره و مسکن در ایران به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. این نابسامانی ریشه در عوامل متعددی دارد، از جمله رکود ساخت‌وساز، کاهش توان خرید مردم، نبود برنامه‌ریزی جامع در حوزه مسکن، تورم فزاینده، و همچنین حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره می‌توانند نقش مهم و سازنده‌ای در سامان‌دهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران ایفا کنند. این سامانه‌ها با شفاف‌سازی فرآیند انعقاد قرارداد، امکان نظارت دقیق‌تری بر نرخ‌های اجاره، مدت قرارداد، و شرایط توافقی میان موجر و مستأجر فراهم می‌آورند. در واقع، یکی از مهم‌ترین فواید این سامانه‌ها، ثبت و ضبط داده‌های واقعی بازار است که می‌تواند به عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان برای سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی عمل کند.

با فرارسیدن فصل نقل‌وانتقال، بازار اجاره‌ مسکن همچنان در فضای بی‌ثبات و بدون ضابطه‌ای به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ در حالی‌که هنوز سازوکار مشخص و الزام‌آوری برای کنترل و مهار رشد افسارگسیخته اجاره‌بها تعیین نشده است. این وضعیت، مستأجران را در بیم و امید تمدید یا جابه‌جایی قرار داده و موجران را نیز با سردرگمی در تعیین نرخ اجاره مواجه کرده است.

با فرارسیدن فصل نقل‌وانتقالات، تعارض میان موجران و مستاجران به اوج خود می‌رسد. در این بازه زمانی که تقاضا برای اجاره‌نشینی افزایش می‌یابد، برخی مالکان با استفاده از فضای رقابتی، به‌طور ناگهانی نرخ اجاره را بالا می‌برند یا شروط سخت‌گیرانه‌تری وضع می‌کنند. این در حالی‌ست که مستاجران، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصادی، اغلب توان پرداخت اجاره‌بهای جدید را ندارند و ناچار به ترک خانه یا جستجوی واحدهای ارزان‌تر در مناطق دورافتاده‌تر می‌شوند

در شرایطی که بحران اجاره‌نشینی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده، بررسی برخی سکوهای آنلاین اجاره ملک، واقعیتی تلخ را آشکار می‌سازد: بخشی از آگهی‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی تهران یا مناطق خاص شهری، با واحدهای ارزی مانند دلار و یورو منتشر می‌شوند. در این آگهی‌ها، نرخ اجاره ماهانه از حدود ۲ هزار تا ۴ هزار دلار یا یورو تعیین شده و خانه‌ها عمدتاً به اتباع خارجی یا اقشار خاص پیشنهاد می‌شوند. این نوع قیمت‌گذاری، نه‌تنها با توان اقتصادی عموم مردم هم‌خوانی ندارد، بلکه خارج از چارچوب رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی کشور صورت می‌گیرد و مصداقی از گریز از ضوابط نظارتی است که می‌تواند تبعات منفی برای کنترل بازار مسکن در پی داشته باشد.

مسکن که باید به عنوان یک کالای مصرفی و نیاز اولیه تلقی شود، به کالایی سرمایه‌ای و سوداگرانه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نه تنها تعادل عرضه و تقاضا بر هم خورده، بلکه انگیزه‌ای برای تولید مسکن استیجاری مقرون‌به‌صرفه نیز در میان سرمایه‌گذاران باقی نمانده است. ناتوانی دولت در ارائه راهکارهای پایدار، اعم از توسعه مسکن اجاره‌ای، پرداخت یارانه‌های هدفمند، یا اعمال سیاست‌های کنترلی واقعی، موجب شده بحران اجاره‌نشینی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی امروز ایران بدل شود.