با توجه به اینکه مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کم‌برخوردار در کشور محسوب می‌شود، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رویکردی عملیاتی برای پاسخ به این نیاز بنیادین اتخاذ کرده است. در همین راستا، اجرای دو طرح راهبردی با عنوان «مسکن تدریجی» و «اسکان پایدار» در دستور کار این معاونت قرار گرفته است؛ طرح‌هایی که به‌طور خاص با هدف ساماندهی وضعیت سکونت در بافت‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهری طراحی شده‌اند.

اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ با ثبت بیشترین میزان افزایش، رکورد جدیدی از رشد قیمتی را به نام خود ثبت کرد، هرچند سرعت رشد آن تنها اندکی کمتر از نرخ تورم اجاره در سال ۱۴۰۲ بود.

با آغاز سال جدید، مستأجران درگیر چالش‌های متعددی برای تأمین مسکن و ثبت قراردادهای اجاره هستند. یکی از بزرگ‌ترین معضلات مستأجران، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها است که در برخی مناطق به شکل تصاعدی بالا رفته است.

با نزدیک شدن به سال جدید، اجاره‌نشین‌ها بار دیگر با موجی از نگرانی‌ها و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه شده‌اند. در حالی که بسیاری از مردم در تکاپوی خریدهای نوروزی و برنامه‌ریزی برای تعطیلات هستند، مستأجران بیش از هر زمان دیگری درگیر دغدغه‌هایی مانند افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، تمدید قراردادها و جابه‌جایی‌های اجباری هستند.

سامانه ملی املاک و اسکان با شناسایی و ثبت دقیق خانه‌های خالی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره ایفا کند. این فرآیند نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها و متعادل‌سازی نرخ اجاره‌بها کمک می‌کند، بلکه از دلالی و احتکار مسکن نیز جلوگیری کرده و مسیر سفته‌بازی در این حوزه را مسدود می‌سازد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مستأجران بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های طاقت‌فرسا و نگرانی‌های معیشتی مواجه می‌شوند. در حالی که بسیاری از مردم در تب‌وتاب خریدهای شب عید و آماده شدن برای استقبال از سال جدید هستند، اجاره‌نشین‌ها با دغدغه‌هایی همچون تمدید قرارداد، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، جابه‌جایی اجباری و مشکلات تأمین ودیعه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، فشار مضاعفی را بر دوش خانوارهای مستأجر قرار داده و آینده‌ای نامطمئن را برای آن‌ها رقم زده است.

قراردادهای اجاره همواره از جمله مهم‌ترین اسناد حقوقی در حوزه مسکن محسوب می‌شوند که میان موجر (مالک) و مستأجر منعقد می‌شوند. این قراردادها با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که می‌توانند مشکلاتی در روند اسکان مستأجران و کسب درآمد موجران ایجاد کنند. یکی از راهکارهایی که در سال‌های اخیر برای ساماندهی این قراردادها مطرح شده، برگ سبز اجاره است که می‌تواند تا حدی به حل برخی از این چالش‌ها کمک کند.

تحلیل وضعیت تقاضا در بازار مسکن نشان می‌دهد که به دلیل افزایش بی‌وقفه قیمت ملک در سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. این روند باعث شده امکان خرید مسکن نسبت به ۱۰ سال گذشته سه برابر و نسبت به ۲۰ سال گذشته چهار برابر دشوارتر شود.

سهم هزینه اجاره‌بها در مخارج خرده‌فروشی‌های کشور، که در سال ۹۴ کمتر از ۱۰ درصد بود، تا سال ۹۹ به ۴۲ درصد افزایش یافته است.

بازار اجاره در آستانه سال نو با چالش‌های متعددی روبروست که مشکلات زیادی را برای اجاره‌نشین‌ها به‌وجود آورده است. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای مستأجران، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها محسوب می شود. با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم شدید، اجاره‌بها در برخی مناطق شهرهای بزرگ به طور چشمگیری افزایش یافته است. این امر باعث شده تا بسیاری از مستأجران به‌ویژه در مناطق کم‌درآمد نتوانند به راحتی خانه‌ای مناسب با بودجه خود پیدا کنند.

اگر به دنبال اطلاع از جدیدترین قیمت‌های اجاره مسکن در محله جوادیه تهران هستید، در این گزارش جزئیات به‌روز و دقیق نرخ‌های اجاره در این منطقه را بررسی کرده‌ایم. تحولات اخیر بازار مسکن و تغییرات نرخ اجاره‌بها در جوادیه، اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که می‌تواند برای مستأجران و مالکان این محله حائز اهمیت باشد.

در خانه اندیشه‌ورزان، نشست تخصصی با محوریت بررسی تغییرات بنیادین در روند معاملات الکترونیکی املاک و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.

در آستانه سال نو و با توجه به نگرانی‌های رو به افزایش مستأجران از افزایش هزینه‌های اجاره و بی‌ثباتی بازار مسکن، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که تعیین سقف اجاره‌بها به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این قشر باشد. او بیان کرد که برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار مسکن، ضروری است که سیاست‌ها بیشتر بر افزایش تولید واحدهای مسکونی و واگذاری زمین به مردم متمرکز شود. به عبارت دیگر، راه‌حل اصلی حمایت از مستأجران، فراهم کردن گزینه‌های مسکن متنوع و در دسترس از طریق تولید بیشتر و تخصیص عادلانه منابع است؛ راهکاری که می‌تواند نگرانی‌های اجاره‌نشینان در آستانه سال نو را تا حد زیادی کاهش دهد.

با نزدیک شدن به سال جدید، مستاجران ایرانی با چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی روبه‌رو هستند که بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، نبود سیاست‌های حمایتی پایدار و آینده نامعلوم بازار مسکن است. این نگرانی‌ها به دلایل مختلفی در ماه‌های پایانی سال تشدید شده و بسیاری از خانواده‌ها را در تنگنای مالی قرار داده است.

با نزدیک شدن به سال نو، اجاره‌نشین‌ها با نگرانی‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، تمدید قراردادهای دشوار و بی‌ثباتی بازار مسکن، بسیاری از مستاجران را در وضعیت اضطراب‌آوری قرار داده است.

برای اجاره یک واحد ۵۷ متری ۱۷ ساله در منطقه منیریه (طبقه چهارم، بدون آسانسور)، نیاز به ۴۵۰ میلیون تومان ودیعه است.

بازار اجاره با رکودی بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند، درحالی‌که کاهش قدرت خرید مردم، شرایطی پیچیده و غیرمنتظره را رقم زده است. حجم معاملات به شکل محسوسی کاهش یافته و ادامه این روند، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده بازار اجاره و مسکن ترسیم نمی‌کند.

رشد اجاره‌بها در پایان بهمن‌ماه به ۴۱ درصد رسید که بالاترین میزان تورم اجاره در ۱۳ سال گذشته محسوب می‌شود. در پایان بهمن‌ماه، نرخ رشد اجاره‌بها به ۴۱ درصد رسید که این میزان، بالاترین رقم تورم اجاره در طول ۱۳ سال اخیر به حساب می‌آید. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده فشار بیشتر بر مستأجران و بازار مسکن است و به مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌ها و تورم عمومی افزوده می‌شود. چنین رشدی می‌تواند اثرات قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها و دسترسی به مسکن در بسیاری از مناطق داشته باشد.

بازار اجاره مسکن در ایران با مشکلات فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که این بخش از بازار مسکن تحت تأثیر افزایش فقر مستأجران و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت، بیش از پیش دچار بحران شده است. روند صعودی قیمت اجاره، کاهش توان مالی خانوارها و نبود راهکارهای اساسی برای کنترل بازار، شرایطی را ایجاد کرده که فشار سنگینی بر دوش مستأجران گذاشته و آن‌ها را در وضعیت معیشتی دشواری قرار داده است.

برای رهن کامل یک آپارتمان ۶۰ متری در منطقه ستارخان، مستاجران به ودیعه‌ای حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیاز دارند.