یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره مانند «سامانه ملی املاک و اسکان» و سامانه‌هایی نظیر «سادانا» بوده است. این سامانه‌ها با هدف شفاف‌سازی معاملات، رصد لحظه‌ای قراردادها، و جلوگیری از تخلفات و گریزهای قانونی راه‌اندازی شده‌اند. در واقع، شفاف‌سازی اطلاعات و ثبت دقیق قراردادهای اجاره، اولین گام برای تنظیم و کنترل بازاری است که سال‌ها دچار بی‌نظمی، نبود نظارت کافی، و رفتارهای سلیقه‌ای مالکان و مشاوران املاک بوده است.

خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی در ایران امروز است؛ مسأله‌ای که حل آن نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی این قشر منجر می‌شود، بلکه از شدت نابرابری و حاشیه‌نشینی نیز می‌کاهد. برای رسیدن به چنین هدفی، دولت باید نقشی فعال، ساختارمند و هدفمند ایفا کند، چراکه بازار آزاد مسکن به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای این گروه از جامعه نیست.

سامانه‌های ثبت قرارداد، به‌عنوان ابزاری پیشرفته و دیجیتال، نقش بسزایی در ساماندهی بازار اجاره مسکن ایفا می‌کنند. این سامانه‌ها با هدف افزایش شفافیت، کاهش اختلافات حقوقی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با اجاره طراحی شده‌اند. سامانه‌های ثبت قرارداد امکان ثبت دقیق و استانداردسازی شرایط اجاره را فراهم می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که هر دو طرف قرا

توان وام ودیعه مسکن برای شهر تهران، سایر کلان‌شهرها و شهرهای کوچک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در مناطقی که بیشترین فشار اقتصادی ناشی از اجاره‌بها بر دوش مستأجران سنگینی می‌کند، قدرت پوشش‌دهی این وام به‌شدت ناچیز و ناکارآمد است. از سوی دیگر، میزان اعتباری که برای پرداخت این تسهیلات در سال جاری تصویب شده، بیش از ۱۱ برابر کل پرداختی بانک‌ها در سال گذشته است؛ رقمی که با توجه به عملکرد شبکه بانکی در سال‌های اخیر، تحقق آن بسیار دور از انتظار و بعید به نظر می‌رسد.

با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقالات، بازار اجاره مسکن بار دیگر دستخوش آشفتگی و التهاب شده است؛ مستأجران نگران افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و یافتن سرپناهی متناسب با درآمد خود هستند. در بسیاری از شهرها، به‌ویژه کلانشهرهایی مانند تهران، موجران با استناد به تورم و شرایط اقتصادی، نرخ‌های نجومی را پیشنهاد می‌کنند که با توان پرداخت اکثر مستأجران هم‌خوانی ندارد. این در حالی است که نبود نظارت مؤثر، ضعف در اجرای قوانین حمایتی و خلأ سامانه‌ای برای کنترل قراردادها، به افزایش فشار بر اجاره‌نشین‌ها دامن زده است.

همکاری هماهنگ دولت و مجلس می‌تواند نقش کلیدی در ساماندهی بازار اجاره ایفا کند؛ به‌ویژه در شرایطی که مستأجران با فشارهای شدید اقتصادی مواجه‌اند. تدوین و تصویب قوانین حمایتی از مستأجران در مجلس، در کنار اجرای دقیق آن‌ها توسط دولت، می‌تواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار کمک کند.

در آغاز سال ۱۴۰۴، روند کندتر افزایش اجاره‌بها در شهرهای حومه‌ای همچون پردیس و پرند در مقایسه با تهران، فرصتی کوتاه برای نفس کشیدن مستأجران این مناطق فراهم کرد. این کاهش سرعت رشد اجاره، هرچند موقتی و شکننده، عمدتاً ناشی از سطح پایین توان مالی مستأجرانی است که به دلیل هزینه‌های سنگین زندگی در پایتخت، به سکونت در حومه‌ها پناه برده‌اند. در واقع، محدودیت جدی در قدرت پرداخت اجاره در این مناطق، خود به عامل بازدارنده‌ای در برابر رشد بی‌رویه قیمت‌ها تبدیل شده است. اما همین موضوع نیز زنگ خطری برای آینده است؛ چرا که کوچک‌ترین افزایش فشار اقتصادی یا کاهش حمایت‌های احتمالی می‌تواند همین تعادل نسبی را نیز از بین ببرد و مستأجران حومه‌نشین را با بحرانی جدید روبه‌رو کند.

بررسی‌های میدانی از بازار اجاره مسکن در مناطق شرقی و جنوبی پایتخت نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی در برخی بازارهای اقتصادی، فشار قیمتی بر مستأجران همچنان ادامه دارد. این بررسی‌ها که بر پایه داده‌های واقعی از فایل‌های اجاره در مناطق ۹ تا ۲۰ تهران صورت گرفته، به‌ویژه بر واحدهای میان‌متراژ با سن بنای حدود ۷.۷ سال تمرکز دارد؛ واحدهایی که اغلب مورد تقاضای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد هستند.

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که راه‌اندازی سامانه خودنویس تاکنون موجب صرفه‌جویی شش هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های مربوط به ثبت قراردادهای اجاره مسکن برای مردم شده است.

اظهارات متناقض مقامات آمریکایی در آستانه مذاکرات با ایران، تأثیر چشمگیری بر فضای روانی بازارهای داخلی، به ویژه بازار مسکن، می‌گذارد. این سخنان که گاه از احتمال توافق قریب‌الوقوع حکایت دارند و گاه از ادامه فشار و بن‌بست، نوعی بی‌ثباتی و انتظار مضطربانه در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. در چنین فضایی، بازار مسکن که همواره به تحولات سیاسی و انتظارات تورمی حساس است، مستعد بروز شوک قیمتی خواهد شد. اگر گمانه‌های مثبت درباره توافق پررنگ‌تر شود، مالکان به امید گشایش اقتصادی و افزایش قدرت خرید متقاضیان، قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند؛ در مقابل، خریداران نیز با ترس از جهش‌های قیمتی آینده، رفتار هیجانی از خود نشان داده و وارد فاز خرید شتابزده می‌شوند

نقش سامانه‌ها در ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره در سال‌های اخیر به یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ساماندهی بازار املاک تبدیل شده است. این سامانه‌ها، با فراهم کردن بستری شفاف، ایمن و قابل ردیابی برای ثبت اطلاعات معاملات، به ایجاد نظم، کاهش تخلفات و افزایش اعتماد میان طرفین قرارداد کمک می‌کنند.

در طول دهه اخیر، دولت‌ها در بسیاری از کشورها با هدف بهبود وضعیت معیشتی مستأجران، دخالت‌های گسترده‌ای در بازار اجاره مسکن داشته‌اند؛ اقداماتی که شامل وضع قوانین محدودکننده افزایش اجاره‌بها، ارائه یارانه، یا کنترل نرخ‌ها بوده است. با این حال، این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند جلوی شتاب فزاینده رشد اجاره‌بها را بگیرند و در بسیاری موارد حتی باعث پیچیده‌تر شدن شرایط بازار شده‌اند. اکنون، در حالی که هزینه‌های اجاره روز به روز بیشتر می‌شود، انتقادها نسبت به ناکارآمدی این رویکردها نیز شدت گرفته است.

برخی منتقدان نسبت به ورود مستقیم دولت به بازار خرید مسکن هشدار داده و معتقدند این اقدام نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است به افزایش بیشتر نرخ‌ها دامن بزند. از نگاه این گروه، حضور دولت در سمت تقاضا به‌ویژه در بازارهای ملتهب، می‌تواند تعادل بازار را برهم بزند و موجب رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. در مقابل، آنها پیشنهادی جایگزین مطرح می‌کنند: واگذاری این واحدها به خانوارهای کم‌درآمد از طریق سازوکار «اجاره به شرط تملیک».

بر اساس اطلاعات منتشرشده اخیر، دولت در حال تدوین و اجرای طرحی تازه برای واگذاری بخشی از واحدهای ملکی خود به مستأجران با نرخ‌هایی کمتر از عرف بازار است. این اقدام به‌گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در راستای حمایت مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار آشفته اجاره مسکن صورت می‌گیرد. هدف اصلی این سیاست، ایجاد تعادل در قیمت‌ها، کاهش فشار بر مستأجران و مهار رشد افسارگسیخته نرخ اجاره‌ در شهرهای بزرگ عنوان شده است. دولت امیدوار است با ورود مستقیم به بازار اجاره، بخشی از تقاضای سرگردان و آسیب‌پذیر را پوشش داده و روند صعودی نرخ‌ها را تا حدی کنترل کند.

در بسیاری از کشورها نظیر آلمان، رشد سالانه اجاره‌بها تحت کنترل یک نرخ رسمی موسوم به «نرخ دولتی» انجام می‌گیرد که بر مبنای قانونی به نام «ترمز اجاره» طراحی شده است. این سیاست با هدف مهار تورم اجاره و حمایت از مستأجران اجرا می‌شود، اما تجربه نشان داده که واکنش مالکان و موجرها به این نرخ‌های دستوری، اغلب خلاف جهت انتظار قانون‌گذاران بوده و خود به افزایش بیشتر اجاره‌ها دامن زده است. در واقع، در برخی موارد، این سیاست‌ها نه‌تنها ترمزی برای تورم اجاره نبوده‌اند، بلکه به نوعی موجب «خالی کردن ترمز» در بازار مسکن شده‌اند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۶ میلیون مستاجر در کشور داریم گفت: ۲ میلیون خانه داریم که با سازوکارهای مناسب و قانونی باید بین مردم تقسیم شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، اجرای بسته حمایتی مربوط به مستاجران از نیمه ماه جاری آغاز خواهد شد. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و چالش‌های ناشی از تورم بالا و مشکلات دریافت وام، هنوز ابهاماتی وجود دارد که آیا این راهکارهای مسکن موقت به‌موقع و به شکلی مؤثر به دست مستاجران خواهد رسید یا خیر. این موضوع، نگرانی‌هایی را درباره کارایی و تأثیرگذاری این بسته حمایتی بر جای می‌گذارد، زیرا در شرایطی که فشارهای اقتصادی روزافزون است، تأخیر یا ضعف در اجرایی شدن این طرح می‌تواند مشکلات مسکن را برای این گروه از جامعه تشدید کند.

دولت در سال‌های اخیر، به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، همواره وعده‌هایی برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها، خصوصاً اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، مطرح کرده است. از جمله مهم‌ترین این وعده‌ها، ارائه وام ودیعه مسکن یا همان تسهیلات کمک‌ودیعه بوده که هدف آن، کاهش فشار اجاره‌بهای سنگین در کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک‌تر است.

با نزدیک شدن به فصل داغ نقل و انتقالات، مستأجران بیش از هر زمان دیگری خود را در تنگنای شدید اقتصادی می‌بینند؛ تنگنایی که حاصل سال‌ها بی‌توجهی، بی‌برنامگی و ناتوانی دولت‌ها در حل ریشه‌ای بحران بازار اجاره است. در حالی‌که نرخ رشد اجاره‌بها بار دیگر از درآمد خانوارها پیشی گرفته و مالکان با تکیه بر بازار آزاد، نرخ‌هایی بعضاً غیرقابل باور را مطالبه می‌کنند، مستأجران دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و به‌نوعی به ته خط رسیده‌اند.

در آستانه فصل نقل‌وانتقالات، موج نگرانی و اضطراب یک‌بار دیگر مستأجران را فرا گرفته است؛ اقشاری که سال به سال بیشتر از قبل با مفهوم بی‌ثباتی، ناامنی اقتصادی و بی‌پناهی در بازار مسکن روبه‌رو می‌شوند. مستأجران این روزها، پیش از آنکه به خانه‌ای جدید فکر کنند، نگران «ماندن در همان خانه فعلی» هستند؛ چرا که با تورم افسارگسیخته و رشد تصاعدی اجاره‌بها، تمدید قرارداد هم به امری طاقت‌فرسا تبدیل شده است.