بازار اجاره مسکن در ایران به‌وضوح وارد مرحله‌ای بی‌ثبات، پرتنش و نگران‌کننده شده است. رشد بی‌رویه اجاره‌بها در سال‌های اخیر که در مواردی حتی تا ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز رسیده، عملاً بخش بزرگی از خانوارهای مستأجر را در تنگنای اقتصادی شدید قرار داده است. در حالی که دولت تلاش کرده با تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره کنترل ایجاد کند، واقعیت میدانی کاملاً متفاوت است؛ چراکه این سقف عملاً ضمانت اجرایی مؤثری ندارد و بسیاری از موجران به‌سادگی آن را نادیده می‌گیرند.

بررسی فایل‌های ثبت‌شده در بازار رهن و اجاره امیرآباد نشان می‌دهد، پایین‌ترین نرخ رهن کامل در این محله بین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است

در شرایطی که جهش بی‌وقفه قیمت اجاره در تهران، بسیاری از مستاجران را وادار کرده تا برای رهایی از فشار مالی به مناطق حاشیه‌ای شهر یا حتی شهرستان‌های اطراف مهاجرت کنند، اما افزایش اجاره‌بها به این مناطق نیز سرایت کرده و پناهگاه‌های نسبی اجاره‌نشین‌ها را به کانونی از بحران تبدیل کرده است. برخلاف تصور رایج که مناطق دورتر را گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و باثبات برای سکونت می‌دانست، روند صعودی نرخ اجاره حتی در این نواحی، آرامش را از مستاجران ربوده و فضایی آکنده از ناامنی اقتصادی و بی‌ثباتی روانی برای آن‌ها پدید آورده است.

در پی برقراری آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی و همچنین آغاز روند بازگشت و خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از کشور، بازار اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای تهران با تغییراتی محسوس در سمت عرضه مواجه شده است. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که تعداد فایل‌های اجاره در این نواحی به‌طور چشمگیری افزایش یافته؛ وضعیتی که در برخی مناطق منجر به افت نسبی قیمت‌های پیشنهادی شده است.

در سال‌های اخیر، الگوی زندگی مستاجران در پایتخت دستخوش دگرگونی‌های عمیقی شده که ریشه آن را باید در تشدید فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور تأمین مسکن جست‌وجو کرد. این فشار نه‌تنها معیشت اجاره‌نشینان را متأثر ساخته، بلکه به بازتعریف شیوه‌های زیست شهری و تصمیم‌گیری خانوارها منجر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تحول گسترده، دست‌کم در سه محور قابل تحلیل است.

در روزگاری که نفس مستأجران از افزایش بی‌وقفه اجاره‌بها به شماره افتاده، بازار اجاره مسکن آرام آرام از دست واسطه‌های رسمی نیز خارج شده و به قلمرو پلتفرم‌های غیررسمی کوچ کرده است. این کوچ پنهانی اما پرسر و صدا، چنان بازار را دستخوش آشفتگی کرده که حتی مشاوران رسمی املاک نیز از کنترل آن عاجز مانده‌اند.

در حالی‌ که بازار اجاره همچنان زیر سنگینی تورم و افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها نفس می‌کشد، نگاهی به فایل‌های منتشرشده در پلتفرم‌های ملکی پایتخت نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این آگهی‌ها حول‌وحوش میانگین قیمت‌های هر منطقه تنظیم شده‌اند. این موضوع گرچه در نگاه اول ممکن است نشانه‌ای از تثبیت نسبی قیمت‌ها تلقی شود، اما واقعیت آن است که این «میانگین‌ها» خود حاصل چندین‌سال تورم فزاینده و افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها هستند.

افزایش افسارگسیخته نرخ رهن و اجاره، سال‌به‌سال مستأجران را از مرکز زندگی‌شان عقب‌تر می‌راند؛ گویی هر سال، زندگی برای آن‌ها گران‌تر و دورتر می‌شود. در این مسیر، بسیاری ناچار به ترک محله‌های قدیمی خود شده‌اند و به مناطق کم‌برخوردار در حاشیه شهر یا حتی به شهرستان‌های دورتر پناه برده‌اند. اما این مهاجرت اجباری، نه تنها باری از دوش‌شان برنداشته، بلکه با رشد سریع قیمت‌ها در همان مناطق کم‌هزینه دیروز، اکنون آنها را در تنگنای تازه‌ای گرفتار کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی پناه بردن به حاشیه‌ها نیز دیگر چاره‌ساز نیست.

داده‌های به‌دست‌آمده از فایل‌های رهن و اجاره در تهران نشان می‌دهد که برای رهن کامل واحدهای مسکونی با متراژ حداکثر ۴۰ متر، بسته به شرایطی همچون داشتن پارکینگ، آسانسور یا موقعیت محلی، باید رقمی بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. این اختلاف قیمت، بیش از آنکه به مساحت وابسته باشد، تحت تأثیر امکانات و دسترسی‌های هر واحد است.

رکود طولانی‌مدت در بازار مسکن، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران به شمار می‌آید که پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی به‌دنبال دارد. در چنین وضعیتی، کاهش معاملات خرید و فروش، توقف یا کندی ساخت‌وساز، و افت تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، از نشانه‌های شاخص به‌شمار می‌روند. این شرایط نه‌تنها فعالان بازار مانند سازندگان، مشاوران املاک و سرمایه‌گذاران را با زیان‌های جدی مواجه می‌کند، بلکه اثرات زنجیرواری بر صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، کاشی، خدمات فنی و مهندسی نیز برجای می‌گذارد و اشتغال در این حوزه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد.

معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی از تمدید مهلت یک‌ماهه برای اتباع خارجی جهت دریافت ودیعه مسکن خبر داد.

گزارش امروز به رصد تحولات بازار اجاره در شماری از محله‌های برجسته و ریشه‌دار تهران می‌پردازد؛ مناطقی که در دل بافت قدیمی پایتخت جای گرفته‌اند و از دیرباز به‌عنوان کانون اصلی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شهر، با نام آشنای «بازار تهران» شناخته می‌شوند.

با اینکه اجاره ملک به اتباع غیرمجاز به‌طور رسمی ممنوع شده، مشاوران املاک می‌گویند سامانه‌های جدید معاملات ملکی حتی برای مهاجران دارای اقامت قانونی نیز امکان ثبت قرارداد فراهم نمی‌کنند. این نارسایی اجرایی، نه‌تنها روند اجاره‌نشینی را با اختلال مواجه کرده، بلکه می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی قابل توجهی برای بازار مسکن به همراه داشته باشد.

خروج گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌ها، از کشور تأثیر قابل‌توجهی بر بازار اجاره مسکن داشته است. کاهش جمعیت مستأجران خارجی باعث کاهش تقاضا در برخی مناطق شهری شده و در نتیجه، فشار کمتری روی بازار اجاره ایجاد شده است. این موضوع می‌تواند به تثبیت یا حتی کاهش نسبی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت منجر شود و فرصت‌هایی برای مستأجران داخلی فراهم آورد.

بازار اجاره مسکن که پیش‌تر با شیبی آرام در مسیر افزایش قیمت قرار داشت، در هفته‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویدادهای سیاسی و اجتماعی، دستخوش تغییراتی معنادار شده است. از یک‌سو، درگیری نظامی ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، که سایه‌ای از نااطمینانی بر فضای عمومی کشور انداخت، به‌صورت غیرمستقیم بر انتظارات قیمتی در بازارهای مختلف، از جمله بازار اجاره، اثر گذاشت. این رخداد موجب شد بسیاری از مالکان، دست‌کم به شکل موقتی، از سیاست‌های تهاجمی قیمتی خود عقب‌نشینی کنند.

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار اجاره مسکن در کشور تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها با هدف ایجاد شفافیت، نظم‌دهی به روابط موجر و مستأجر، و کاهش تنش‌های حقوقی میان طرفین راه‌اندازی شده‌اند و اگر به‌درستی و به‌روزرسانی‌شده عمل کنند، می‌توانند نقش کلیدی در ساماندهی بازار اجاره ایفا کنند.

فعالان حوزه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن در یکی از حساس‌ترین دوره‌های بازار، به‌شدت نیازمند دسترسی به اطلاعات رسمی و دقیق برای جهت‌دهی به تصمیمات خود هستند. اما در شرایطی که شفافیت می‌تواند نقش کلیدی در کنترل بحران‌ها ایفا کند، منابع اطلاع‌رسانی دولتی مدت‌هاست از کار افتاده‌اند. اختلالات فنی و مشکلات سامانه‌ای در وزارت راه و شهرسازی باعث شده تابلوی رسمی تحولات بازار مسکن خاموش بماند و فعالان این عرصه در بلاتکلیفی کامل به‌سر ببرند.

این روزها مستاجران با دغدغه‌ها و نگرانی‌های عمیقی در رابطه با شرایط بازار مسکن مواجه هستند و انتقادات زیادی نسبت به وضعیت کنونی مطرح می‌کنند. با توجه به موج گسترده خروج مهاجران از کشور، زمزمه‌هایی درباره احتمال کاهش قیمت اجاره‌بها در برخی مناطق تهران و همچنین چند شهر دیگر به گوش می‌رسد که می‌تواند به تغییرات مهمی در بازار اجاره منجر شود.

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای کلیدی برای شفاف‌سازی، نظارت و ساماندهی بازار اجاره مسکن تبدیل شده‌اند. در بازاری که مدت‌ها با معضل قراردادهای غیررسمی، قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای، نبود آمار دقیق، و نبود نظارت مؤثر مواجه بوده، استفاده از سامانه‌های دیجیتال می‌تواند ساختار سنتی و غیرشفاف اجاره‌داری را به سمت نظم، شفافیت و عدالت هدایت کند.

تحلیل تازه از آگهی‌های رهن و اجاره در منطقه ۵ تهران نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از فایل‌های منتشرشده با نرخ‌هایی کمتر از حد انتظار یا نزدیک به میانگین قیمتی منطقه ارائه شده‌اند. این تغییر رفتار قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از دو واقعیت مهم در بازار باشد: نخست، تعدیل انتظارات مالکان که در مواجهه با رکود تقاضا و فشارهای اقتصادی مستأجران، مجبور به بازنگری در قیمت‌گذاری شده‌اند؛ و دوم، افزایش رقابت میان مالکان برای جذب مستأجر، به‌ویژه در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها که بازار مسکن معمولاً با جنب‌وجوش بیشتری همراه است.