گسترش نیوز: افزایش اجارهبها در شهرهای بزرگ باعث شده خانوادههای دهک متوسط و پایین، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف مسکن کنند. بر اساس مشاهدات میدانی، برخی خانوارها تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای پرداخت اجاره اختصاص میدهند. این امر موجب کاهش قدرت خرید و محدود شدن دسترسی به سایر نیازهای اساسی زندگی شده است.
وضعیت فعلی به ویژه در محلههای پرتقاضا شدیدتر است. خانوادههایی که پیشتر توانستند با درآمد متوسط مسکن مناسبی تهیه کنند، اکنون در معرض جابهجایی اجباری به مناطق حاشیهای یا کوچکتر شدن واحد مسکونی قرار دارند. این فشار اقتصادی باعث افزایش استرس و نگرانیهای روانی نیز شده است.
از سوی دیگر، بازار اجاره به دلیل کمبود واحدهای اقتصادی و افزایش تقاضای مستأجران جدید، وارد چرخهای شده که فاصله بین اجاره واقعی و توان مالی خانوارها را روزبهروز بیشتر میکند. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند باعث بحران اجتماعی و افزایش مهاجرت داخلی شود.
بحران اجارهبها تنها محدود به جنبه مالی نیست؛ تأثیرات اجتماعی آن نیز قابل توجه است. خانوادهها برای کاهش هزینهها ممکن است تعداد اعضای خانواده را در واحدهای کوچکتر جمع کنند، شرایط زندگی مشترک را بهسختی تحمل کنند یا از خدمات آموزشی و بهداشتی صرفنظر کنند.
این فشار اقتصادی میتواند به کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش مشکلات سلامت روان منجر شود. وقتی خانوارها بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره کنند، توان پرداخت هزینههای بهداشت، درمان، آموزش و تفریح کاهش یافته و کیفیت زندگی آنها به شکل ملموسی افت میکند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم تنظیم بازار اجاره و کنترل قیمتها، تنها باعث تشدید فقر و افزایش نابرابری در جامعه خواهد شد. افزایش اجاره در مناطق مرکزی و پرتراکم، به تدریج موجب «قطبی شدن» شهرها شده و دسترسی دهکهای پایین به خدمات شهری را محدود میکند.
راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای کاهش فشار اجاره وجود دارد. کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت با ارائه تسهیلات مالی، توسعه مسکن حمایتی و ایجاد ابزارهای مالی جدید، امکان اجاره مناسب را برای خانوارهای کمدرآمد فراهم کند.
در عین حال، شفافیت در بازار اجاره و پایش مستمر قیمتها میتواند جلوی افزایشهای غیرواقعی را بگیرد. سرمایهگذاری در ساخت واحدهای اقتصادی و متوسط، به ویژه در مناطق پرتقاضا، میتواند عرضه و تقاضا را متوازن کند و از فشار بر مستأجران بکاهد.
در نهایت، بدون اصلاح سیاستها و توجه ویژه به دهکهای آسیبپذیر، فشار اجاره بر خانوارها همچنان افزایش خواهد یافت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن دامنهدار خواهد بود. مراقبت و مدیریت بازار اجاره، نه تنها دغدغه مستأجران، بلکه ضرورتی حیاتی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
| محور تحلیل | وضعیت موجود | پیامدهای مستقیم | پیامدهای بلندمدت / ساختاری | نیاز به سیاستگذاری |
|---|---|---|---|---|
| اقتصادی (خانوار) | رشد بیسابقه اجارهها در مناطق پرتقاضا؛ اختصاص 40 تا 70٪ درآمد به اجاره | کاهش قدرت خرید، حذف مخارج ضروری، ناتوانی در پسانداز | چرخه فقر شهری، فرسایش سطح رفاه، وابستگی بالاتر به حمایت دولتی | تسهیلات اجاره، یارانه هدفمند، تعلیق افزایشهای غیرواقعی |
| اقتصادی (بازار) | کمبود واحدهای اقتصادی و رشد تقاضا بهویژه برای واحدهای کوچک | افزایش شکاف بین اجاره واقعی و توان مالی مستأجران | ناپایداری بازار، افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش تحرک اجتماعی | ساخت مسکن میانقیمت، برنامههای اجارهداری حرفهای، تنظیمگری بازار |
| اجتماعی | فشار مالی شدید، افزایش تنشهای خانوادگی | همزیستی اجباری، کاهش کیفیت روابط، صرفنظر از خدمات آموزشی و بهداشتی | کاهش سلامت روانی، افت بهرهوری نیروی کار، افزایش آسیبهای اجتماعی | تقویت خدمات حمایتی شهری، سیاستهای سلامت روان، حمایت از خانوادهها |
| فضایی – شهری | جابهجایی اجباری به مناطق کمدرآمد و حاشیهای | افزایش تراکم در واحدهای کوچک، افت کیفیت زندگی | «قطبی شدن» شهرها، جدایی فضایی دهکها، کاهش دسترسی به خدمات | توسعه حملونقل عمومی، افزایش عرضه در مناطق مرکزی، برنامهریزی شهری عدالتمحور |
| جمعیت و مهاجرت | فشار اجاره در مناطق مرکزی و پرتقاضا | مهاجرت به شهرهای ارزانتر یا حاشیه کلانشهرها | مهاجرت داخلی گسترده، افزایش نابرابری منطقهای | سیاستهای بازتوزیع سرمایهگذاری و توسعه در شهرهای کوچکتر |
| سیاستگذاری و حکمرانی | نبود نظارت مؤثر بر بازار اجاره؛ ضعف ابزارهای مالی | افزایش اجارههای غیرواقعی و رفتارهای سوداگرانه | بحران اجتماعی، بیاعتمادی عمومی، تشدید نابرابری | ایجاد سامانه شفافیت اجاره، تنظیمگری مؤثر، ابزار مالیاتی ضدسفتهبازی |
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
