وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برگزاری ۶ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل از تیر ماه امسال در صنایع راهبردی خودرو، پتروشیمی، صنایع معدنی، برق، الکترونیک و مخابرات کلید خورد و تاکنون ۴۱۲ میلیون یورو کاهش ارزبری به ثبت رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میزها نیست و در چارچوب فعالیتهای شرکتهای بزرگ صنعتی و انجمنهای تخصصی در حال پیادهسازی است.
وی گفت: برای بهره گیری از ظرفیتهای استانی برنامه ساخت داخل، تاکنون در ۶ استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، زنجان، مرکزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاههای تخصصی ساخت داخل با محوریت ارائه نیازمندیها بودیم و این روند در همه استان با جدیت دنبال میشود.
رحمانی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که برگزار شده یا در دستور کار است، افزون بر یک میلیارد دلار ظرفیت داخلیسازی و کاهش ارز بری حاصل میشود.
ضرورت بازبینی در سیاستهای تامین مالی صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی، اظهارکرد: برای تکمیل ظرفیت، خودکفایی صنعتی در برخی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحدهای صنعتی، نیازمند اصلاح و بازبینی در سیاستهای تامین مالی از سوی بازار پول و شبکه بانکی کشور هستیم.
وی تاکید کرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهمترین گام برای موفقیت است.
رحمانی با اشاره به طرح آلومینیوم جنوب با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در لامرد، تاکید کرد: این طرح با ظرفیت تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم، مقدمهای برای خودکفایی در این صنعت است.
توسعه تجارت خارجی با اولویت توجه به همسایگان
با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و ازبکستان، گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی و همایش تجاری با مشارکت بیش از ۳۷ شرکت و ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی در تاشکند، اقدام خوبی در راستای معرفی بخشی از توانمندیهای صنعتی کشورمان بود.
رحمانی بیان کرد: سیاست کلی و اولویت نخست تجارت خارجی کشور با محوریت توجه و همکاری با کشورهای همسایه و منطقه بنا شده و ضرورت دارد از توان و ظرفیتهای بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این کشورها بیش از پیش استفاده شود.
وی ادامه داد: طبق قانون، مسئولیت صادرات و واردات در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود بدون ضابطه و دخالتهای فراقانونی سایر بخشها پذیرفتنی نیست.
وزیر صنعت با اشاره به دیدارهای یک هفته اخیر خود با معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان و وزیر تجارت و صنایع عمان، اضافه کرد: افزایش صادرات به هر یک از این کشورها و سایر کشورهای هدف صادراتی ایران، نیازمند رعایت برخی الزامهای کیفی، لجستیکی و بازاریابی است.
منبع: ایرنا
