علی نصیریاقدم، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، با اشاره به تغییر ماهیت برخی صندوقهای بازنشستگی اظهار کرد: زمانی که یک صندوق در عمل از ساختار و کارکرد اصلی خود خارج میشود و به نظامی مبتنی بر پرداخت حقوق با اتکا به بدهیهای دولت تبدیل میشود، ناگزیر باید این واقعیت را پذیرفت و به رسمیت شناخت.
وی افزود که از نگاه او، اصل این رویکرد صحیح است؛ هرچند برخی اعضای هیئت امنا بر این باور بودند که این فرآیند باید ابتدا در خود هیئت امنا مطرح و آغاز میشد و سپس در چارچوب مراحل قانونی، نحوه ایفای تعهدات و تعیین تکلیف داراییها مورد بررسی و تصمیمگیری قرار میگرفت.
نصیریاقدم با بیان اینکه ابعاد حقوقی این موضوع باید از سوی حقوقدانان مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: فارغ از مباحث حقوقی، اصل موضوع را اقدامی مثبت ارزیابی میکنم و معتقدم این تصمیم میتواند هم به نفع بازنشستگان و هم به نفع دولت باشد.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به وضعیت برخی صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در صندوقهایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما، دیگر نگرانی درباره تأخیر در پرداخت حقوق موضوعیت ندارد؛ زیرا پرداختها از محل ردیف بودجه دولت انجام میشود و با تخصیص اعتبار، حقوق بازنشستگان بهصورت مستقیم پرداخت خواهد شد.
وی تأکید کرد که این شیوه پرداخت، شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته ایجاد کرده است و موجب شده فرآیند تأمین حقوق بازنشستگان با اتکای بیشتری به منابع بودجهای دولت دنبال شود.
نصیریاقدم خاطرنشان کرد: در گذشته بازنشستگان این صندوقها با مشکلات و دغدغههایی از جمله تأخیر در پرداخت حقوق یا کسورات مواجه بودند، اما اکنون پرداختها در خزانه دولت متمرکز شده و همین موضوع باعث شده این مشکلات تا حد زیادی برطرف شود.
وی همچنین دیدگاه مطرحشده درباره احتمال تعلل دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان را رد کرد و گفت: از منظر اقتصاد سیاسی و بر اساس تجربه عملی، ممکن است دولت در بازپرداخت برخی بدهیهای خود با تأخیر عمل کند، اما در پرداخت حقوق بازنشستگان، به دلیل پیامدهای اجتماعی این موضوع، کمترین تردیدی به خود راه نمیدهد.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در پایان تأکید کرد که این موضوع تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز دولتها نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان حساسیت ویژهای دارند و اجازه بروز اختلال در این بخش را نمیدهند.
