طرح کالابرگ الکترونیکی پس از حذف ارز ترجیحی با هدف جبران بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر خانوارها به اجرا درآمد. دولت در زمان حذف ارز ترجیحی اعلام کرده بود مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ جدید در قالب اعتبار کالابرگ به مردم پرداخت میشود تا قدرت خرید سبد معیشتی خانوارها حفظ شود. در همان مقطع نیز از پرداخت ماهانه تا یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ برای هر ایرانی سخن گفته شده بود.
با وجود محدودیتهای مالی، دولت همچنان بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید دارد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در همایش سالانه پولی و بانکی با اشاره به وعدههای دولت اعلام کرد: «به مردم قول دادهایم مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم و این وعده را عملی خواهیم کرد.» علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تعهد دولت برای اجرای این وعده خبر داده است.
با این حال، مهمترین ابهام همچنان به نحوه تأمین منابع مالی این طرح بازمیگردد. در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محدودیت منابع سخن میگویند، دولت همچنان بر اجرای وعده افزایش اعتبار کالابرگ تأکید دارد.
این اختلاف نظرها بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا وعده افزایش کالابرگ پیش از تأمین قطعی منابع مالی مطرح شده است؟ تجربههای گذشته نشان میدهد وعدههای حمایتی بدون پشتوانه مالی مشخص، انتظارات عمومی را افزایش میدهد و در صورت اجرا نشدن، میتواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی منجر شود.
بر همین اساس، کارشناسان معتقدند دولت باید پیش از اعلام هرگونه افزایش در پرداختهای حمایتی، منابع تأمین اعتبار آن را بهصورت شفاف مشخص کند تا وعدههای معیشتی به عاملی برای افزایش بیاعتمادی عمومی تبدیل نشود.
جبار کوچکینژاد، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اظهارات برخی مسئولان درباره کمبود منابع مالی برای اجرای طرح افزایش مبلغ کالابرگ، تأکید کرد دولت باید از ارائه وعدههایی که پشتوانه مالی مشخص ندارند خودداری کند.
او گفت هرگونه افزایش در میزان یارانه یا اعتبار کالابرگ، پیش از هر چیز نیازمند تأمین منابع پایدار است و نمیتوان بدون توجه به توان مالی دولت چنین تعهداتی را مطرح کرد.
کوچکینژاد درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر تعهد دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ اظهار داشت: اگر دولت قصد افزایش مبلغ کالابرگ یا یارانه را دارد، ابتدا باید مشخص کند منابع مورد نیاز از چه محلی تأمین خواهد شد. منابع عمومی دولت محدود است و صرف اعلام یک وعده، تضمینی برای اجرای آن نیست.
او با اشاره به فشار مضاعف افزایش پرداختهای حمایتی بر بودجه کشور افزود: دولت باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای هدفمند کردن یارانهها استفاده کند. به گفته وی، دهکهای پردرآمد ضرورتی برای دریافت یارانه ندارند و حذف یارانه این گروهها میتواند بخشی از منابع لازم برای حمایت از اقشار ضعیفتر را فراهم کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد به جای تحمیل هزینههای جدید بدون پشتوانه مالی به بودجه، دولت باید شیوه پرداخت یارانهها را اصلاح کند تا منابع محدود به سمت خانوارهای نیازمند هدایت شود. به اعتقاد او، چنین رویکردی ضمن افزایش اثربخشی سیاستهای حمایتی، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد خواهد کرد.
کوچکینژاد همچنین یکی دیگر از راهکارهای حمایت معیشتی را تمرکز بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی دانست و گفت حمایت از اقشار آسیبپذیر صرفاً به معنای افزایش یارانه نیست و کنترل قیمت کالاهای اساسی نیز نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی خانوارها دارد.
او درباره نقش مجلس در این زمینه نیز اظهار کرد تاکنون درخواست مشخصی برای تأمین منابع جدید این طرح به مجلس ارائه نشده است و اگر دولت برای اجرای افزایش مبلغ کالابرگ به اعتبارات بیشتری نیاز داشته باشد، باید لایحه اصلاح بودجه ارائه کند؛ زیرا ایجاد هرگونه هزینه جدید بدون تعیین محل تأمین اعتبار از نظر قانونی امکانپذیر نیست.
به گفته وی، در صورت ارائه اصلاحیه بودجه، مجلس آن را بررسی خواهد کرد، اما تاکنون چنین موضوعی مطرح نشده است. همچنین اگر برای این هزینهها منبع مالی مشخصی تعیین نشود، شورای نگهبان به آن ایراد خواهد گرفت؛ زیرا طبق قانون هر هزینه جدید باید محل تأمین اعتبار مشخص داشته باشد.
کوچکینژاد درباره میزان منابع مورد نیاز اجرای این طرح نیز گفت برآوردها نشان میدهد افزایش اعتبار کالابرگ نیازمند منابع بسیار سنگینی است. در حال حاضر حدود ۸۰۰ همت صرف پرداخت طرح کالابرگ میشود و دولت برای تأمین همین میزان نیز با کسری مواجه است. به گفته او، در صورت افزایش مبلغ کالابرگ، این رقم به حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ همت خواهد رسید.
او در پایان تأکید کرد تصمیمگیری درباره افزایش مبلغ کالابرگ در نهایت به توان مالی دولت وابسته است و در صورتی که منابع کافی وجود نداشته باشد، اعلام وعدههای جدید نه تنها قابلیت اجرا نخواهد داشت، بلکه میتواند انتظارات عمومی را افزایش داده و اعتماد مردم را کاهش دهد.
جعفر قادری، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اظهارات متفاوت مسئولان درباره افزایش اعتبار کالابرگ، تأکید کرد تا زمانی که منابع مالی این طرح بهصورت قطعی مشخص نشده، نباید وعدههایی مطرح شود که تحقق آنها با ابهام مواجه است.
او در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد درباره تعهد دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ، در حالی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محدودیت منابع سخن گفتهاند، اظهار کرد چنین وعدههایی بهطور طبیعی در جامعه انتظار ایجاد میکند، اما دولت باید پیش از هرگونه اعلام رسمی، محل تأمین منابع را بهصورت شفاف مشخص کند؛ در غیر این صورت، در صورت اجرا نشدن وعدهها، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.
قادری درباره راهکارهای احتمالی تأمین منابع گفت اگر منابع مورد نیاز از طریق استقراض از بانک مرکزی یا روشهایی تأمین شود که به افزایش پایه پولی منجر شود، نتیجه آن رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهد بود. در چنین شرایطی حتی اگر مبلغ یارانه یا اعتبار کالابرگ افزایش یابد، آثار تورمی میتواند قدرت خرید همان یارانه را نیز از بین ببرد.
او یکی از راهکارهای منطقی را بازنگری در نحوه پرداخت یارانهها و حذف دهکهای پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان دانست تا منابع محدود دولت به سمت اقشار کمدرآمد هدایت شود. با این حال تأکید کرد این اقدام نیز نیازمند برنامهای روشن برای اصلاح ساختار یارانهها است.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت بودجه کشور تصریح کرد دولت هماکنون نیز با محدودیت شدید منابع مواجه است و در برخی موارد ناچار به کاهش هزینههای عمرانی شده و حتی در تأمین برخی هزینههای جاری با دشواری روبهرو است. به همین دلیل، طرح وعدههای جدید بدون توضیح درباره منابع مالی آن از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
قادری همچنین درباره احتمال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی گفت آنچه تاکنون مطرح شده، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و تأمین منابع ریالی از طریق بانک مرکزی است. اما اگر منابع ارزی صندوق وارد اقتصاد نشود و تنها معادل ریالی آن در اختیار دولت قرار گیرد، این اقدام به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد.
او درباره نقش مجلس نیز اظهار کرد تاکنون جزئیات برنامه دولت برای تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ به مجلس ارائه نشده و درخواست مشخصی برای تصویب منابع جدید نیز مطرح نشده است؛ از این رو مجلس اطلاعات دقیقی درباره نحوه تأمین اعتبار این طرح در اختیار ندارد.
قادری در پایان تأکید کرد رقم دقیق کسری منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ و جزئیات نحوه تأمین آن هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده است. به گفته وی، دولت باید پیش از اعلام هرگونه تعهد جدید، برآورد مالی دقیق، محل تأمین اعتبار و آثار اقتصادی اجرای این سیاست را بهصورت شفاف برای مجلس و افکار عمومی تشریح کند.
