علی نصیری‌اقدم، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، با اشاره به تغییر شرایط برخی صندوق‌های بازنشستگی، بر ضرورت پذیرش واقعیت‌های جدید در ساختار این صندوق‌ها تأکید کرد. وی معتقد است در مواردی که صندوق‌های بازنشستگی عملاً از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و پرداخت تعهدات آنها به بودجه و بدهی‌های دولت وابسته شده است، باید این وضعیت به رسمیت شناخته شود. او در عین حال این رویکرد را اقدامی مثبت برای بازنشستگان و دولت دانست و با اشاره به نحوه پرداخت حقوق در برخی صندوق‌ها، تأکید کرد که تمرکز پرداخت‌ها در خزانه دولت می‌تواند بخشی از دغدغه‌های گذشته بازنشستگان درباره تأخیر در پرداخت حقوق و کسورات را برطرف کند.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با تشریح آخرین برنامه‌ها و اقدامات این صندوق، از پایان اجرای سه‌مرحله‌ای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تداوم پیگیری مطالبات قانونی و طراحی بسته‌های جدید رفاهی خبر داد. به گفته وی، در کنار اجرای تعهدات قانونی و رفاهی، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت مسیر تازه‌ای را در حوزه سرمایه‌گذاری آغاز کرده‌اند که شامل بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس کشور، توسعه ابزارهای نوین مالی، طراحی صندوق طلا و ارائه کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود. حسین‌زاده همچنین بر استقلال مالی صندوق‌ها، عدم استفاده از بودجه عمومی دولت و استمرار خدمات در شرایط دشوار اخیر تأکید کرد.

مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان بار دیگر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بازنشستگی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که این بار تنها به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی محدود نمی‌شود و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق‌های ادغام‌شده را نیز درگیر کرده است. با وجود افزایش چندبرابری حق بیمه تکمیلی، تأخیرهای طولانی در انعقاد قرارداد جدید، انباشت بدهی‌های سنگین، قطع همکاری برخی مراکز درمانی و پرداخت‌نشدن به‌موقع هزینه‌های درمانی، موجب شده بسیاری از بازنشستگان در دریافت خدمات درمانی با مشکلات جدی مواجه شوند. در شرایطی که قرارداد جدید بیمه تکمیلی با بیمه دی پس از ماه‌ها تأخیر نهایی شده، همچنان گلایه‌های گسترده‌ای از سوی بازنشستگان درباره عدم اجرای کامل تعهدات، بلاتکلیفی فاکتورهای درمانی و کاهش سطح پوشش خدمات مطرح می‌شود.

پیش‌نویس لایحه اصلاح نظام تأمین اجتماعی با پیشنهاد کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین کسری منابع از محل مالیات‌های عمومی، به یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های حوزه بیمه و بازنشستگی تبدیل شده است. در حالی که حامیان این طرح آن را گامی در جهت کاهش هزینه تولید و توسعه پوشش بیمه‌ای می‌دانند، برخی کارشناسان نسبت به تضعیف استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی، انتقال دارایی‌ها به دولت و ایجاد ریسک‌های بلندمدت برای صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهند.

پیش‌نویس «لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی» که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده، یکی از مهم‌ترین طرح‌های اصلاحی سال‌های اخیر در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی به شمار می‌رود. این لایحه با هدف کاهش هزینه‌های تولید، افزایش اشتغال رسمی و اصلاح ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی ارائه شده، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره پایداری منابع، استقلال سازمان تأمین اجتماعی و حقوق بیمه‌شدگان ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دفاع از لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تاکید کرد ادامه روند فعلی می‌تواند در آینده بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. به گفته وی، هدف اصلی این اصلاحات، حفظ پایداری منابع تامین اجتماعی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان است.

صندوق‌های بازنشستگی نقش حیاتی در تضمین امنیت مالی افراد و حفظ ثبات اجتماعی ایفا می‌کنند و به همین دلیل، شفافیت بیشتر، مدیریت مالی پایدار و گسترش خدمات رفاهی از مهم‌ترین اولویت‌های آن‌هاست. این صندوق‌ها علاوه بر اینکه پشتوانه اقتصادی بازنشستگان به شمار می‌آیند، نشان‌دهنده تعهد جامعه به حقوق کارگران و کارکنان هستند و موفقیت آن‌ها به طور مستقیم با رفاه و آرامش میلیون‌ها ایرانی پیوند خورده است.

علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از پرداخت دو هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه ملت و بیمه دانا برای تسویه بخشی از مطالبات درمانی بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خبر داد. این پرداخت‌ها با هدف حمایت از سلامت بازنشستگان و تسریع در پرداخت مطالبات درمانی انجام شده و روند پرداخت‌ها به‌صورت مستمر و منظم ادامه خواهد داشت.

ادغام صندوق‌های بازنشستگی به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های این روزهای جامعه بازنشستگان تبدیل شده است؛ موضوعی که با طرح ادغام صندوق‌های هما و فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و احتمال گسترش آن به صندوق‌های دیگری مانند نفت، نگرانی‌های جدی را برانگیخته است. کارشناسان تأکید دارند که این مسئله باید فراتر از حواشی و در سطح حمایت اجتماعی بررسی شود تا منافع و عوارض آن به‌طور دقیق روشن گردد.

گزارش تابستان ۱۴۰۴ صندوق بازنشستگی کشوری زنگ خطر را برای پایداری به صدا درآورد؛ در حالی که میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال اعلام شده، میانگین سن فعلی حقوق‌بگیران به ۶۵ سال رسیده است. این شکاف سنی عمیق، در کنار کاهش ضریب پشتیبانی به ۰.۴۴ (به ازای هر ۴۴ نفر شاغل، یک نفر بازنشسته حقوق می‌گیرد)، چالشی جدی برای تأمین معاش بیش از ۱.۷ میلیون حقوق‌بگیر ایجاد کرده است.

مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی تأمین اجتماعی در آستانه واریز قرار دارد. حدود ۴۰ هزار بازنشسته که پیامک تأیید نهایی را از بانک رفاه دریافت کرده‌اند، به‌زودی این تسهیلات را به حساب خود خواهند دید. این وام با سود پایین (۴ تا ۷ درصد) و بازپرداخت ۳۶ ماهه، برای رفع نیازهای معیشتی و درمانی در شرایط فعلی اقتصادی، اهمیت حیاتی پیدا کرده است.

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق که امروز بیش از یک میلیون و ۷۱۵ هزار عضو دارد و حدود ۷۰ درصد آنان معلمان و کارکنان آموزش و پرورش هستند، با ضریب پشتیبانی تنها ۷ دهم، وابستگی روزافزون به بودجه عمومی دولت و مدیریت‌های ناکارآمد، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است؛ چالشی که اصلاحات مقطعی و لایحه‌های حمایتی به تنهایی قادر به رفع آن نخواهند بود.

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان گامی مهم از سوی دولت وفاق ملی برای بازگرداندن عدالت به نظام پرداخت و کاهش شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، در نشست تخصصی با حضور معاون رئیس‌جمهور، مدیران سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛ نشستی که بر ضرورت بازگشت توازن و نقش تنظیم‌گری سازمان اداری در روابط استخدامی تأکید داشت.

رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از صندوق‌های بازنشستگی، گفت: پرداخت مطالبات دولت به این صندوق‌ها و مدیریت بهینه دارایی‌ها، کلید پایدار ماندن آنهاست. وی افزود که عدم پرداخت به موقع مطالبات و مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها می‌تواند موجب مشکلات جدی برای بازنشستگان و صندوق‌ها شود و حتی به ورشکستگی برخی صندوق‌ها منجر گردد.

صندوق بازنشستگی کشوری در تازه‌ترین اقدام حمایتی خود، وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی را همزمان با وام «حَمپاد» به حساب مشمولان واریز کرد؛ اقدامی که به گفته سرپرست صندوق، با هدف تقویت معیشت بازنشستگان و استمرار پرداخت‌های منظم در دستور کار قرار گرفته است.

صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد مادران شاغلی که پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صاحب فرزند شده‌اند، می‌توانند با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و با توجه به تعداد فرزندان، زودتر از موعد بازنشسته شوند. جزئیات کامل شرایط، محدودیت‌ها و میزان کاهش سنوات خدمتی اعلام شد.

صندوقی که قرار بود قُلَک امن معلمان باشد، امروز به هلدینگی پیچیده با سرمایه‌های میلیاردی بدل شده؛ اما فاصله میان وعده «پشتوانه بازنشستگی» و واقعیت «بازدهی ناچیز و تردیدهای مالی» حالا به مهم‌ترین پرسش فرهنگیان تبدیل شده است: آیا سرمایه‌ای که سی سال پس‌انداز کرده‌اند هنوز امنیت دارد، یا در گرداب اقتصاد بی‌ثبات کشور گرفتار شده است؟

با افزایش سن بازنشستگی و فشارهای اقتصادی، بسیاری از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به دنبال برقراری کفالت والدین یا همسر خود هستند. سازمان تأمین اجتماعی در راستای توسعه خدمات غیرحضوری، سامانه‌ای هوشمند برای ثبت و بررسی درخواست کفالت راه‌اندازی کرده است؛ سامانه‌ای که با رعایت شرایط سنی، وضعیت بیمه‌پردازی و مدارک معتبر، امکان اضافه‌کردن والدین، همسر یا فرزندان تبعی را فراهم می‌کند.

یک فعال صنفی بازنشستگان فولاد با انتقاد از تصمیم‌های تکراری درباره ادغام یا انتقال صندوق بازنشستگی فولاد گفت: «هرچند وقت یک‌بار حافظه مسئولان پاک می‌شود و همان اشتباهات گذشته دوباره تکرار می‌شود؛ تصمیم‌هایی که نتیجه‌ای جز نارضایتی و بی‌اعتمادی بازنشستگان ندارد.»

بیش از یک دهه پس از رد طرح ادغام صندوق بازنشستگی «آینده‌ساز» در سازمان تأمین اجتماعی، دولت چهاردهم بار دیگر این ایده پرچالش را روی میز گذاشته است؛ اقدامی که در ظاهر با هدف ساماندهی صندوق‌ها مطرح می‌شود، اما در عمل می‌تواند بار مالی و مدیریتی یک صندوق زیان‌ده را بر دوش منابع عمومی و میلیون‌ها بیمه‌پرداز بیندازد.