عبدالحسین همتی درباره انتقال کارت سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: کارت سوخت حذف نخواهد شد و در کنار کارت بانکی همچنان مورد استفاده قرار میگیرد. برای محاسبه و پرداخت هزینه سوخت باید از کارت بانکی استفاده شود، اما فرآیند سوختگیری همچنان به کارت سوخت نیاز دارد و در عمل هر دو کارت بهصورت همزمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: پیشنهاد ما این بود که کارت سوخت و کارت بانکی با یکدیگر ادغام شوند تا همان کارت بانکی، مشابه سازوکار کالابرگ، نقش کارت سوخت را نیز ایفا کند. اما در حال حاضر نظر مسئولان بر این موضوع نیست. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی معتقد است برای کنترل و مدیریت توزیع سوخت، کارت سوخت باید حفظ شود و کارت بانکی صرفاً برای پرداخت هزینه و امور مالی مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مجلس ادامه داد: قرار است این طرح بهصورت آزمایشی در برخی جایگاههای سوخت اجرا شود. در گذشته اگر فردی کارت سوخت خود را در اختیار شخص دیگری قرار میداد، سهمیه بنزین صاحب کارت از طریق همان کارت کسر میشد، اما در طرح جدید ملاک، فردی خواهد بود که هزینه سوخت را با کارت بانکی پرداخت میکند.
به گفته همتی، اگر کارت سوخت متعلق به یک فرد باشد اما هزینه سوخت با کارت بانکی شخص دیگری پرداخت شود، سامانه کد ملی هر دو نفر را با یکدیگر تطبیق خواهد داد. در صورتی که کد ملی صاحب کارت سوخت و دارنده کارت بانکی یکسان نباشد، سوختگیری با نرخ آزاد، یعنی هر لیتر ۵ هزار تومان، محاسبه میشود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بهصورت پایلوت در تعدادی از جایگاههای سوخت اجرا خواهد شد و باید منتظر ماند و دید نحوه اجرای آن چگونه خواهد بود. اگر نتایج اجرای آزمایشی موفقیتآمیز باشد، امکان تعمیم آن به سایر مناطق وجود دارد؛ در غیر این صورت باید طرحهای جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.
همتی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی وجود دارد، اظهار داشت: اکنون کشور در شرایط جنگی قرار دارد و بخشی از تأسیسات انرژی، از جمله برخی تأسیسات گاز و میعانات گازی، آسیب دیدهاند. در نتیجه تولید بنزین کشور حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: به همین دلیل دولت ترجیح میدهد از طریق مدیریت مصرف، نیاز کشور را با استفاده از سوخت موجود تأمین کند و در همین راستا نیز چند راهکار برای مدیریت مصرف و توزیع سوخت در دست بررسی قرار دارد.
همتی خاطرنشان کرد: یکی از این راهکارها افزایش نرخ بنزین برای مدیریت مصرف است که مجلس به شدت با آن مخالف است و معتقد است اجرای چنین تصمیمی به صلاح نیست؛ زیرا آثار و تبعات اجتماعی به همراه دارد و در شرایط اقتصادی فعلی نیز مناسب نخواهد بود.
این عضو کمیسیون انرژی بیان کرد: یکی از دیدگاهها این است که بدون افزایش قیمت، همین میزان سوخت موجود بهصورت عادلانه میان مردم توزیع شود. به عنوان مثال اگر ظرفیت تولید ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده باشد، سهمیه همه افراد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد تا این کاهش به شکل یکسان برای همه اعمال شود.
همتی افزود: موضوع دیگری که مطرح شده، تمرکز بیشتر بر استفاده از سیانجی و افزایش مصرف این سوخت است. این راهکار نیز میتواند کمککننده باشد، اما همچنان تأکید اصلی بر این است که مدل قیمتی تغییر نکند و مدیریت مصرف از طریق سایر روشها انجام شود.
