افزایش قیمت نان علاوه بر کوچکتر کردن سفره خانوارها، به دلیل نقش کلیدی آن در زنجیره تولید و مصرف، بر قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی از جمله ساندویچ، فستفود، غذاهای آماده و حتی هزینه تمامشده برخی خدمات غذایی اثر گذاشته و به تشدید تورم خوراکیها دامن زده است. این در حالی است که رشد دستمزدها همچنان فاصله قابل توجهی با افزایش هزینههای زندگی دارد.
پایه دستمزد سال جاری ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده است. این در حالی است که سبد معیشت حداقلی کارگران در نشست ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شد. بنابراین حداقل دستمزد مصوب تنها حدود ۳۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش میدهد و همچنان بیش از ۶۳ درصد با آن فاصله دارد؛ شکافی که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، بهویژه نان، عمیقتر نیز شده است.
در حالی که دولت طی ماههای گذشته بارها اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست، در عمل بسیاری از نانواییها، بهویژه واحدهای آزادپز، پیش از اعلام رسمی نرخهای جدید، قیمت نان را افزایش دادند و در نهایت نیز نرخهای جدید در بسیاری از استانها اجرایی شد. با این حال، بسیاری از شهروندان همچنان معتقدند دسترسی به نان با نرخ مصوب دشوار است؛ زیرا تعداد نانواییهای عرضهکننده نان یارانهای محدود بوده و در بسیاری از مناطق، فاصله قابل توجهی میان نرخهای رسمی و قیمتهای واقعی بازار وجود دارد.
این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتبار یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی گندم داخلی و واردات گندم را به ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (جدید) افزایش داده است. با وجود این افزایش اعتبار، روند بازار نشان میدهد سیاستهای حمایتی تاکنون نتوانسته مانع رشد قیمت نان شود.
دوم تیرماه ۱۴۰۵، محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان، اعلام کرد براساس مصوبه استانداری تهران، قیمت نان یارانهای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. بر این اساس، قیمت نان بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، سنگک از ۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و لواش از هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
به این ترتیب، در آخرین تکانه تورمی پایتخت، قیمت انواع نان یارانهای تقریباً دو برابر شده است.
همزمان حمید رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با تأکید بر اینکه قیمت نان باید متناسب با هزینههای واقعی تولید و در چارچوب نرخهای مصوب تعیین شود، اعلام کرد فروش نان خارج از نرخهای رسمی تخلف محسوب میشود. وی همچنین از تشدید نظارت بر عملکرد نانواییها و الزام نصب نرخهای مصوب در معرض دید شهروندان خبر داد و افزود اجرای نرخهای جدید از روز شنبه ششم تیرماه آغاز خواهد شد.
فعالان کارگری اما معتقدند افزایش قیمت نان تنها به گرانتر شدن یک کالای اساسی محدود نمیشود؛ زیرا نان یکی از مهمترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای کارگری است و افزایش قیمت آن، هم بهطور مستقیم هزینه معیشت را افزایش میدهد و هم از طریق بالا بردن هزینه تولید و عرضه بسیاری از کالاها و خدمات غذایی، بر قیمت سایر اقلام خوراکی اثر میگذارد.
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، با اشاره به تأثیر افزایش قیمت نان بر معیشت کارگران گفت: نان اصلیترین کالای مصرفی خانوادههای کارگری است و افزایش قیمت آن فشار مستقیمی بر قدرت خرید این قشر وارد میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از خانوادههای کارگری در صورت ناتوانی در خرید گوشت و مرغ، نیاز غذایی خود را با نان، پنیر، تخممرغ و گوجه تأمین میکنند، افزود: وقتی همین اقلام اولیه نیز با افزایش قیمت مواجه میشوند، معیشت کارگران بیش از پیش تحت فشار قرار میگیرد.
بیات همچنین تأکید کرد افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ بر مبنای شرایط اقتصادی زمستان گذشته تعیین شده و جهش ناگهانی قیمت کالاها باعث میشود افزایش حقوق در همان ماههای ابتدایی سال عملاً بیاثر شود و قدرت خرید حقوقبگیران دوباره کاهش یابد.
آمارهای رسمی نیز از تشدید روند گرانی نان حکایت دارد. تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد نان در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با ثبت تورم بیش از ۱۴۰ درصدی، بالاترین نرخ تورم را در میان کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه گروه «نان و غلات» در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۱۴.۲ درصد رسیده که بهمراتب بالاتر از تورم عمومی کشور است.
بررسی روند قیمتها نیز نشان میدهد از ابتدای بهار ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، قیمت نان در تهران بیش از ۲.۴ برابر شده است. این در حالی است که تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز قیمت انواع نان در پایتخت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب، نان در یک سال گذشته با تورمی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان کالاهای پرمصرف خانوار تجربه کرده است.
نگاهی به روند تورم در سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد شتاب افزایش قیمت نان از همان ابتدای سال آغاز شده بود. براساس دادههای مرکز آمار، تورم سالانه کشور در تیرماه سال قبل ۳۵.۳ درصد بود، اما تورم ماهانه گروه «نان و غلات» در همان ماه به ۱۶.۶ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین تورم ماهانه این گروه از سال ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود. این آمار حتی افزایش رسمی قیمت نان در مردادماه را نیز در بر نمیگیرد؛ افزایشی که در برخی انواع نان به حدود ۵۲ درصد رسید.
از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه نان و غلات در تیر و مهر ۱۴۰۴ از ۹۸ درصد فراتر رفت و در اسفندماه همان سال به حدود ۱۴۰ درصد رسید.
بررسی روند تورم ماهانه نان و غلات از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد بازار نان طی این دوره سه موج اصلی گرانی را پشت سر گذاشته است. موج نخست در سال ۱۴۰۲ رخ داد؛ دورهای که تورم ماهانه نان عمدتاً کمتر از ۱.۵ درصد بود و بازار از ثبات نسبی برخوردار بود. موج دوم از بهمن و اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ جایی که تورم ماهانه نان به ۷.۴ درصد در بهمن و ۷.۹ درصد در اسفند رسید و نخستین شوک جدی قیمتها رقم خورد. موج سوم و شدیدترین موج گرانی نیز در سال ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ تورم ماهانه از ۴.۳ درصد در فروردین به ۵.۱ درصد در اردیبهشت و ۶.۷ درصد در خرداد افزایش یافت و در تیرماه با ثبت ۱۶.۶ درصد به بالاترین سطح کل دوره رسید. اگرچه پس از آن نرخ تورم ماهانه تا حدودی کاهش یافت، اما همچنان چندین برابر سطوح ثبتشده در سال ۱۴۰۲ باقی ماند؛ موضوعی که نشان میدهد بازار نان در سال ۱۴۰۵ نیز همچنان تحت تأثیر موجهای تورمی دو سال گذشته قرار دارد.
پیامد این روند تنها افزایش قیمت نان نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر الگوی مصرف، حذف یا کاهش مصرف برخی اقلام غذایی و افزایش سهم نان در سبد معیشت اقشار کمدرآمد از مهمترین نتایج آن به شمار میرود. کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچه سهم نان در سبد مصرفی خانوار بیشتر شود، کیفیت تغذیه کاهش یافته و خانوارها ناچار به حذف منابع پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری خواهند شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها تصریح کرد: در حالی که قیمت کالاها چندین بار در طول سال افزایش پیدا میکند، افزایش سالانه دستمزد پاسخگوی شرایط موجود نیست. حتی ترمیم حقوق در دو نوبت سال نیز دیگر کفایت نمیکند و با توجه به روند فعلی تورم، بازنگری فصلی دستمزدها منطقیترین راهحل است.
وی همچنین خواستار نظارت جدیتر دولت بر قیمت کالاهای اساسی از جمله نان، برنج، گوشت، مرغ و حبوبات شد و گفت: اگر دولت امکان کنترل قیمتها را ندارد، باید آثار افزایش هزینههای زندگی را از طریق تقویت حمایتهای معیشتی جبران کند.
بیات با انتقاد از ناکافی بودن یارانههای نقدی و کالابرگ اظهار کرد: یارانههای فعلی حتی هزینه برخی قبوض را نیز پوشش نمیدهد و اگر ارزش حمایتهای نقدی و غیرنقدی متناسب با نرخ تورم اصلاح نشود، این حمایتها کارایی خود را از دست خواهند داد.
وی درباره افزایش قیمت نان با وجود تخصیص یارانه آرد و گندم نیز گفت: مسئولیت این موضوع صرفاً متوجه نانوایان یا تولیدکنندگان نیست، بلکه دولت باید بر تأمین، توزیع و سیاستگذاری کالاهای اساسی نظارت کامل داشته باشد. نان کالایی حیاتی است و افزایش قیمت آن آثار گستردهای بر زندگی مردم، بهویژه حقوقبگیران و حداقلبگیران، دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با هشدار نسبت به تداوم روند افزایش قیمتها تأکید کرد: ادامه گرانیها بدون تقویت حمایتهای معیشتی، نتیجهای جز کاهش قدرت خرید، تشدید سوءتغذیه و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها نخواهد داشت.
وی افزود: اگر خانوادهای به دلیل گرانی ناچار شود مصرف روزانه نان خود را کاهش دهد، این موضوع تبعات گستردهای خواهد داشت و میتواند علاوه بر امنیت غذایی، امنیت روانی خانوادهها و آرامش جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بیات درباره نحوه توزیع نان یارانهای نیز گفت: هر جا نظارت کافی وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده فراهم میشود. اگر از مرحله تولید تا توزیع آرد و نان نظارت مؤثر اعمال شود، یارانه به مصرفکننده واقعی خواهد رسید، اما ضعف نظارتی میتواند به انحراف آرد یارانهای، فروش آزاد یا حتی قاچاق آن منجر شود.
وی در پایان، مهمترین راهکار جلوگیری از بروز مشکلات در بازار نان را تقویت نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف دانست و خاطرنشان کرد: دولت با استفاده از اطلاعات ثبتشده درباره میزان مصرف و تراکنشهای خرید نان میتواند الگوی مصرف، تخلفات احتمالی و نقاط ضعف شبکه توزیع را شناسایی کرده و بر اساس دادههای دقیق، برای تقویت قدرت خرید مردم، اصلاح یارانهها و بهبود نظام توزیع تصمیمگیری کند.
