تحلیلهای آماری نشان میدهد هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی نسبت به ابتدای اجرای طرح کالابرگ حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که باعث شده اعتبار فعلی کالابرگها در برابر موج تورم، بخش قابل توجهی از کارایی خود را از دست بدهد.
در همین زمینه، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به فاصله میان اعتبار فعلی کالابرگ و هزینههای واقعی زندگی گفت: با تداوم رشد نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتبار کنونی کالابرگ الکترونیکی دیگر پاسخگوی نیاز خانوارهای مشمول نیست.
وی با یادآوری وعدههای مطرحشده در زمان اجرای طرح تأکید کرد: قرار بود حمایتها متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم بازنگری شود، اما این اتفاق در عمل رخ نداده و نتیجه آن کاهش قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و محقق نشدن بخشی از اهداف اولیه طرح بوده است.
در حالی که وزارت تعاون پیشنهادهای مختلفی را برای اصلاح اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم به دولت ارائه کرده است، پیشبینی میشود دولت برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی، مسیر «حمایت هدفمند» را انتخاب کند.
بر اساس این سناریو، احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین درآمدی، بهویژه خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، وجود دارد.
همزمان دولت در قالب «تصفیه هوشمند» فهرست مشمولان، در حال بررسی حذف مالکان املاک با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان و دارندگان خودروهای لوکس با ارزش بالای ۵ میلیارد تومان از چرخه دریافت کالابرگ است تا منابع حمایتی بیشتر به سمت اقشار نیازمند هدایت شود.
بر اساس اظهارات اخیر یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، جامعه هدف این طرح در مرحله ششم به ۳۱ میلیون خانوار، معادل حدود ۸۷.۵ میلیون نفر، رسیده است. با این حال، بررسیها نشان میدهد اعتبار فعلی دیگر تناسبی با شرایط تورمی بازار ندارد.
وزارت تعاون نیز پیش از این پیشنهادهای مختلفی را برای اصلاح اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم به دولت ارائه کرده است تا قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش قیمتها حفظ شود.
با توجه به اینکه اعتبار فعلی کالابرگها تا پایان تیرماه فعال است، تنها یک هفته تا ۱۵ تیرماه باقی مانده؛ بازه زمانی حساسی که میتواند وعدههای شفاهی مقامات ارشد دولت از جمله رئیسجمهور و وزیر اقتصاد را به تصمیمات اجرایی تبدیل کند.
انارکی محمدی در این باره تأکید کرد: تداوم موفقیت طرح کالابرگ مستلزم افزایش دورهای اعتبار آن متناسب با نرخ تورم است تا خانوارهای هدف بتوانند کالاهای ضروری خود را بدون تحمل فشار اقتصادی مضاعف تأمین کنند.
وی هشدار داد در صورت ادامه روند فعلی و افزایش فاصله میان اعتبار کالابرگ و قیمت کالاها، اثربخشی این سیاست حمایتی به تدریج کاهش خواهد یافت.
در شرایطی که دولت به دنبال تأمین منابع «غیرپولی» برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تشدید تورم است، احتمال اجرای مدل حمایت هدفمند بیش از سایر گزینهها مطرح شده است. بر همین اساس، اولویت افزایش اعتبار میتواند با خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد باشد تا حمایتها به نیازمندترین اقشار جامعه برسد.
همزمان، دولت در حال بررسی حذف مالکان املاک گرانقیمت و خودروهای لوکس از فهرست دریافتکنندگان است. هرچند این اقدام تأثیر چشمگیری بر تعداد کل مشمولان نخواهد داشت، اما از منظر اجتماعی میتواند گامی در جهت هدفمندتر شدن توزیع حمایتها باشد.
برگزاری نشستهای مشترک میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز نشان میدهد دولت به دنبال یافتن راهکاری پایدار و غیرتورمی برای تأمین منابع مورد نیاز این افزایش اعتبار است.
از سوی دیگر، هرگونه تأخیر در اعلام یا اجرای افزایش اعتبار تا ۱۵ تیرماه میتواند فشار بیشتری بر معیشت ۸۷.۵ میلیون نفر از دریافتکنندگان کالابرگ وارد کند.
در این میان، افزایش اعتبار کالابرگ تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه تلاشی برای تقویت امنیت غذایی میلیونها خانوار به شمار میرود. همزمانی گزارشهای تورمی، مطالبات نمایندگان مجلس و نزدیک شدن به زمان شارژ مرحله جدید کالابرگها، شرایطی را ایجاد کرده که دولت ناگزیر است در کوتاهترین زمان ممکن تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.
در نهایت، موفقیت این طرح زمانی محقق خواهد شد که افزایش اعتبار کالابرگ نه بهصورت نمادین، بلکه متناسب با رشد ۶۸ درصدی قیمت کالاهای اساسی و با رویکردی عدالتمحور، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، اجرا شود تا هدف اعلامشده حفظ قدرت خرید خانوارها در عمل نیز محقق شود.
