حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در ارزیابی وضعیت اقتصادی شش ماه اخیر، شرایط معیشتی حقوقبگیران زیر سبد معیشت و اقشار آسیبپذیر جامعه را نگرانکننده توصیف کرد.
وی گفت: در شش ماه گذشته، به واسطه برخی مسائل اقتصادی، شرایط برای اقشار آسیبپذیر جامعه چندان مطلوب نبوده است. افزایش نابرابر حقوق و دستمزد و تداوم سرکوب مزدی، حتی بر مبنای نرخهای تورمی که طی سالهای متمادی از سوی مراجع وابسته به دولت اعلام شده، به بحرانی جدی برای این قشر تبدیل شده است.
امام قلی تبار در تحلیل آمارهای اقتصادی منتشر شده در اواسط بهار اظهار کرد: کاهش ۷ درصدی تعداد تراکنشهای بانکی در سال گذشته در کنار افزایش ۳۳ درصدی ارزش ریالی این تراکنشها، واقعیتی تلخ را آشکار میکند. اگرچه در زمستان سال گذشته تعداد تراکنشها به واسطه اجرای طرح کالابرگ رشد محسوسی داشت، اما کاهش کلی ۷ درصدی در شرایطی که تراکنشهای کالابرگی را کنار بگذاریم، به روشنی نشان میدهد قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی کالا و خدمات کاهش یافته است.
وی در ادامه به موضوع حذف نابهنگام ارز ترجیحی پرداخت و گفت: وعدههای غیرکارشناسی درباره جبران آثار تورمی حذف ارز ترجیحی از طریق کالابرگها، عملاً به تشدید بحران مالی این قشر منجر شده است. هرچند پیشبینی میشد آثار این تصمیم از اردیبهشتماه سال جاری بیشتر نمایان شود، اما خروجی این اصلاحات نه تنها مشکلی از مشکلات اقشار آسیبپذیر را حل نکرد، بلکه بر چالشهای پیشین نیز افزود.
به گفته وی، آثار حذف ارز ترجیحی به اندازهای گسترده بوده که عملاً مجموع افزایش مزد دریافتی حقوقبگیران را خنثی کرده است؛ به طوری که افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد اکنون نیز قادر نیست حتی ۵۰ درصد سبد معیشت خانوارها را پوشش دهد. امام قلی تبار تأکید کرد که افزایش حقوق و اعتبار کالابرگ در اردیبهشتماه نه تنها کمکی به تحقق عدالت و بهبود وضعیت سفره خانوارها نکرد، بلکه به دلیل عملکرد غیرکارشناسی مسئولان، به بحرانی عمیقتر تبدیل شد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به دیدگاههای کارشناسان اقتصادی اظهار داشت: تا زمانی که راهکارهای مؤثر برای تقویت قدرت خرید حقوقبگیرانی که بیش از ۷۰ درصد جامعه را تشکیل میدهند ارائه نشود، نمیتوان انتظار داشت این چرخه اصلاح شود.
وی در تحلیل نرخ تورم خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تصریح کرد: آمار رسمی تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی ۸۸ درصد اعلام شده است. اما اگر نرخ افزایش هزینههای مسکن و قبوض را ۳۶ درصد در نظر بگیریم و هزینههایی مانند تفریحات، مسافرت، پوشاک، فرهنگ و درمانهای غیراورژانسی را که عملاً از سبد معیشت این اقشار حذف شدهاند کنار بگذاریم، تورم واقعی برای این گروهها بیش از ۱۰۰ درصد خواهد بود.
امام قلی تبار در پایان گفت: اگرچه مسئولان بخشی از این وضعیت را به جنگ تحمیلی و کاهش درآمدهای ارزی نسبت میدهند، اما همه میدانند که نبود استراتژی کارآمد و ضعف سیستمهای نظارتی گسترده نیز از عوامل اصلی شکلگیری شرایط کنونی است.
