نزدیک به دو دهه از طرح توزیع سهام عدالت در ایران میگذرد، اما یکی از مهمترین ارکان آن یعنی واگذاری واقعی مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی به مردم، همچنان ناتمام مانده است. در حالی که هدف نهایی این طرح خصوصیسازی واقعی و خروج مدیریت بنگاهها از انحصار دولت بود، فرآیند تعیین هیأت مدیره این شرکتها با چالشهای حقوقی، اجرایی و سیاسی متعددی مواجه شده و به نظر میرسد با وجود دستور مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹، همچنان در بنبست مدیریتی گرفتار است.
۳۱ شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، در واقع سهامدار مجموعهای از بزرگترین بنگاههای بیمهای، بانکی، پتروشیمی و پالایشی کشور هستند و بهدلیل در اختیار داشتن سهمهای قابلتوجه، در بسیاری از موارد نقش تعیینکنندهای در ترکیب هیأتمدیره این شرکتهای بزرگ ایفا میکنند. از آنجا که در عمل، ترکیب هیأتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز متأثر از سازوکارهای دولتی و تصمیمگیریهای مرتبط با بدنه اجرایی است، این زنجیره مالکیتی باعث میشود مسیر نهایی تعیین مدیریت در شرکتهای بزرگ بورسی، بهطور غیرمستقیم به دولت منتهی شود؛ موضوعی که عملاً مدیریت این بنگاهها را از مسیر سهام عدالت استانی به ساختارهای دولتی پیوند میزند.
طرح سهام عدالت در بهمنماه سال ۱۳۸۴ به تصویب هیأت دولت رسید و از سال ۱۳۸۵ در چند استان آغاز به کار کرد. هدف اولیه، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به قشرهای کمدرآمد و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد بود.
با این حال، این طرح خیلی زود با نقدهای جدی مواجه شد. علی طیبنیا، وزیر اسبق اقتصاد، در تحلیلی صریح اعلام کرد: "سهام عدالت به شیوهای که اجرا شد، جز بیصاحبسازی بنگاههای اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بیصاحب شدند". این "بیصاحبی" ریشه در عدم تشکیل مجامع و ناتوانی یا عدم تمایل دولت برای انتقال مدیریت به دارندگان واقعی سهام داشت.
اهمیت تعیین تکلیف این شرکتها وقتی مشخص میشود که به ارزش عظیم داراییهای تحت مدیریت آنها نگاه کنیم. طبق آمار رسمی، مجموع ارزش دارایی ۳۱ شرکت سرمایهگذاری استانی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این رقم با توجه به نوسانات بازار سرمایه و تورم، امروز میتواند بسیار فراتر رفته باشد.
نکته مهم اینکه با وجود گذشت بیش از ۴ سال از فرمان تاریخی آزادسازی و تاکید بر برگزاری مجامع، چرا هنوز خبری از انتخابات هیأت مدیره نیست؟ بررسی شواهد موجود نشاندهنده چند عامل اصلی است:
۱. تعارض منافع و مقاومت مدیران پیشین
بخش عمدهای از مانعتراشیها به مدیران فعلی شرکتهای بزرگ بانکی، بیمهای و پتروشیمیهای مرتبط با شرکتهای استانی سهام عدالت بازمیگردد.
از سوی دیگر معاون اسبق وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ فاش کرد که شرکتهای استانی سهام عدالت در طول بیش از ۱۰ سال، حتی بدیهیترین اصول شرکتداری مانند برگزاری مجمع و ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده را رعایت نکرده بودند. طبیعی است که این جریان حاضر نباشد با برگزاری انتخابات، صندلیهای مدیریتی خود را به راحتی از دست بدهد.
۲. کشمکش بر سر "چگونگی" برگزاری انتخابات
آنچه در ظاهر به عنوان دلیل لغو مجامع عنوان شد، اختلاف نظر بر سر فرآیند انتخابات بود.
روایت دولت: فرهاد دژپسند، وزیر اسبق اقتصاد، دلیل تعویق را "به حدنصاب نرسیدن نامزدها" اعلام کرد.
روایت منتقدان: نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان، دلایل دیگری مانند "عادلانه نبودن انتخابات اینترنتی"، "اجبار سهامداران به سجامی شدن" و مهمتر از همه، "نقض حقوق سهامداران" و محتمل بودن "ابطال" مجامع به دلیل رعایت نشدن مفاد قانون تجارت را مطرح کردند.
۳. ابهام در مدیریت "غیرمستقیم" و "مستقیم"
سهامداران عدالت به دو گروه تقسیم شدند: گروهی مدیریت مستقیم سهام خود را بر عهده گرفتند و گروهی (حدود ۳۰ میلیون نفر) روش غیرمستقیم را انتخاب کردند که مدیریت سهامشان به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار شود. تعیین تکلیف مدیریت این ۳۰ میلیون نفر، همان چیزی است که هنوز محقق نشده و دولت همچنان به نوعی مدیریت این دارایی عظیم را در دست دارد.
۴. معمای ۱۱ شرکت غیربورسی
یکی از موانع فنی، وجود ۱۱ شرکت غیربورسی در پرتفوی سهام عدالت است. طبق اعلام مسئولان، تا زمانی که این شرکتها تعیین تکلیف و وارد بورس نشوند، نه تنها ارزش سهام عدالت به طور کامل شکوفا نمیشود، بلکه فرآیند مدیریت واحد بر کل مجموعه نیز با مشکل مواجه است.
پس از نزدیک به ۲۰ سال از آغاز طرح سهام عدالت، هنوز بزرگترین بخش خصوصیسازی تاریخ ایران در مرحله مدیریتی خود متوقف شده است. اگرچه اراده سیاسی در بالاترین سطح (فرمان رهبری) برای خروج دولت از مدیریت این شرکتها وجود دارد، اما موانع ساختاری (مانند قوانین پیچیده تجارت)، مقاومت ذینفعان فعلی، و چالشهای اجرایی (مانند برگزاری مجمع برای میلیونها سهامدار) باعث شده تا پرونده انتخابات هیأت مدیره شرکتهای استانی پس از ۴ سال همچنان در بایگانی ناتمام بماند.
تا زمانی که این ۳۱ شرکت سرمایهگذاری استانی هیأت مدیره منتخب مردم نداشته باشند، دولت همچنان به طور مستقیم و غیرمستقیم در مدیریت ثروت میلیونها ایرانی دخیل خواهد بود و "خصوصیسازی واقعی" که هدف اصلی این طرح بود، محقق نخواهد شد. به نظر میرسد برای برونرفت از این بنبست، یا باید سازوکاری سادهتر و عملیتر برای رأیگیری الکترونیک میلیونها سهامدار تعریف شود، یا قوه قضائیه و مقننه با استناد به ترک فعل مدیران قبلی و فعلی، راه را برای ورود مدیران جدید و پاسخگو هموار کنند.
به گزارش تسنیم، نکته کلیدی و مغفولمانده در خصوص شرکتهای سرمایهگذاری استانی، زنجیره مالکیت و مدیریتی است که به دولت بازمیگردد. این ۳۱ شرکت، که قرار بود نماینده مدیریت مردمی باشند، خودشان سهامدار عمده شرکتهای بزرگ بورسی از جمله غولهای بانکی و بیمهای (مانند بانک ملت، تجارت و صادرات و البرز)، پتروشیمی (مانند پتروشیمی مارون) و پالایشی (مانند پالایش نفت اصفهان، تهران و بندرعباس) هستند. از آنجا که این شرکتهای استانی سهام غالب در آن بنگاههای بزرگ را در اختیار دارند، عملاً با تعیین اعضای هیأت مدیره خود، میتوانند ترکیب هیأت مدیره آن شرکتهای عظیم را نیز رقم بزنند. اما مشکل اساسی اینجاست که تا زمانی که مجامع این ۳۱ شرکت استانی برگزار نشده و هیأت مدیره آنها توسط سهامداران واقعی (مردم) انتخاب نشوند، دولت همچنان به صورت غیرمستقسمت بر این شرکتها تسلط دارد. به عبارت دیگر، دولت با تعیین مدیران شرکتهای استانی، عملاً مدیران شرکتهای بزرگ بورسی را نیز منصوب کرده و بدین ترتیب، چرخه مدیریت از مردم به دولت بازمیگردد و هدف اصلی خصوصیسازی که همانا خروج دولت از مدیریت بنگاههای اقتصادی بود، نقض میشود. این موضوع نه تنها با بند هشتم فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تداوم مدیریت دولتی مغایرت دارد، بلکه با مواد قانونی نظیر ماده ۳۸ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در تضاد است که حضور مسئولان دولتی در هیأت مدیره شرکتهای واگذارشده را بیش از میزان مالکیت واقعی دولت ممنوع میداند.
