در پی ابهامات ایجاد شده پیرامون بندهای ۸ و ۹ بخشنامه مزد ۱۴۰۵، احمد میدری وزیر کار در توضیحاتی تازه، رویکرد دولت را در قبال کارگاههای آسیبدیده از «جنگ رمضان» تبیین کرد.
۸- بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمانهای دسته جمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول مینماید.
۹- «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکتهای غیر دولتی وابسته به صندوقهای بیمههای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوقهای بازنشستگی منصوب میشوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
وزیر کار با تأکید بر اینکه حمایتهای دولتی تنها محدود به خسارات فیزیکی نیست، اظهار داشت: واحدهایی که به دلیل آسیب به صنایع مادر (نظیر فولاد) دچار کمبود مواد اولیه شده و فعالیتشان متوقف یا کند شده است نیز مشمول حمایتهای قانونی خواهند بود.
وی افزود: این اقدام با هدف حفظ اشتغال و بازسازی توان تولیدی کشور انجام میشود. واحدهایی که در پرداخت "سایر سطوح مزدی" به دلیل این شرایط با مشکل مواجهاند، میتوانند در شوراهای کارگری و کارفرمایی استان تشکیل جلسه داده و مصوبات خود را برای تجدیدنظر به شورای عالی کار ارسال کنند.
طبق بند ۸مصوبه شماره ۳۴۲شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در این واحدهای آسیبدیده، در قالب پیمانهای دستهجمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول شده است. همچنین بند ۹این مصوبه، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی را تابع قانون بودجه ۱۴۰۵قرار داده است.
علیرغم توضیحات وزیر، نمایندگان و فعالان تشکلهای کارگری معتقدند این دو بند همچنان نیازمند شفافسازی دقیقتری هستند. به باور آنها:
تفویض اختیار تعیین مزد به تشکلها نباید منجر به عدول از استانداردهای ماده ۴۱قانون کار شود.
سازوکار تشخیص «آسیبدیدگی غیرمستقیم» باید بسیار دقیق باشد تا مسیری برای فرار از پرداخت حقوق قانونی ایجاد نشود.
تعیین «سقف پرداختی» در بخشنامه کارگری، موضوعی بیسابقه است که نیاز به انطباق صریح با قوانین بالادستی دارد.
دولت تلاش میکند با استفاده از ظرفیت پیمانهای دستهجمعی، انعطافپذیری بازار کار را در شرایط جنگی افزایش دهد. جامعه کارگری نگران است که این استثنائات قانونی به تدریج به یک رویه تبدیل شده و قدرت چانهزنی کارگران در سایر سطوح مزدی را کاهش دهد. انتظار میرود شورای عالی کار در جلسات آتی، دستورالعملهای اجرایی شفافی را برای رفع این نگرانیها تدوین کند.
