بر اساس گزارشهای بهدستآمده، تصویری در شبکههای اجتماعی در حال پخششدن است که در آن به افراد دارای مجوز کسبوکار اعلام میشود که بهزودی میتوانند از اینترنت آزاد و بدون فیلتر بهرهمند شوند. در این تبلیغ آمده است که اینترنت ویژه «بینالمللی» برای «همکاران دارای جواز فعالیت» عرضه میشود و از ویژگیهایی مانند عدم قطعی، بدون فیلتر بودن و فعالسازی مستقیم روی سیمکارت برخوردار خواهد بود.
گفتنی است که سرویس اینترنت پرو در حال حاضر فقط روی یک اپراتور پشتیبانی میشود. ابتدا این تبلیغ به سایر تبلیغات در زمانهای محدودیت اینترنت شباهت داشت؛ اما بررسیهای انجامشده نشان میدهد که این سرویس توسط یکی از اپراتورهای بزرگ کشور به فروش میرسد.
طبق اطلاعات گفتهشده، ظرفیت اینترنت پرو محدود است و تنها ۵۰۰ نفر اول میتوانند از آن استفاده کنند. هزینه فعالسازی اینترنت مورد بحث ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان اعلام شده است. نکته قابلتوجه دیگر این است که سرویس اینترنت پرو، ترافیک اینترنت بدون فیلتر را برای هر گیگابایت با ۸ هزار تومان ارائه میدهد، درحالیکه برای ترافیک سایتها و سرویسهای فیلترشده، قیمت هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان است.
در ادامه پیگیریها، اطلاعات بیشتری پیرامون این سرویس به بیرون درز شده است. بر اساس کاتالوگ معرفی اینترنت پرو، این سرویس به طور خاص برای پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و جهانی طراحی شده است. شرکت ارائهدهنده اینترنت پرو میگوید که این سرویس، یک راهکار ویژه برای سازمانها و اصناف فراهم میکند.
به بیان دقیقتر، اینترنت پرو در شرایط خاص، حتی در زمان اختلال در اینترنت بینالمللی نیز پایدار خواهد بود. همچنین این سرویس امکاناتی مانند دسترسی به منابع جهانی، ابزارها، پلتفرمها و وبسایتهای بینالمللی، فعالسازی بدون نیاز به نرمافزار خاص و امکان مدیریت یکپارچه سیمکارتها را فراهم میآورد. این شرکت ادعا میکند سرویس اینترنت پرو کاملاً قانونی و با مجوز ارائه میشود، بهطوری که ثبتنام آن از طریق سامانه ویژه و احراز هویت آنلاین انجام خواهد شد.
طبق اصل ۹ قانون اساسی ایران، هیچکس نباید از حقوق خود محروم شود مگر با حکم قانون. همچنین اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری حقوقی همه شهروندان تأکید دارد. علاوهبرآن، مواد ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات تأکید دارند؛ بنابراین، بسیاری از تحلیلگران حقوقی معتقد هستند که حق دسترسی به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی فرامرزی بهویژه اینترنت، در این اسناد گنجانده شده است.
در ایران، فقدان قوانین شفاف در مورد دسترسی به اینترنت و نداشتن مرجعی پاسخگو برای قطع و ایجاد اختلال در شبکه جهانی، باعث نگرانیهایی پیرامون اینترنت طبقاتی شده است. برخی از پیامدهای این طرح شامل نابرابری، تبعیض سیستمی، شکاف در عدالت آموزشی و اطلاعاتی، بیاعتمادی به دولت و مهاجرت نخبگان فناوری میشود.
یکی از فعالان حوزه فناوری در واکنش به طرح اینترنت طبقاتی میگوید: «دسترسی به اینترنت جهانی، طبق قوانین اساسی ایران و مقررات بینالمللی، یک حق مسلم برای شهروندان است. در این راستا، فروش اینترنت با محدودیت یا مختل شده، نقض حقوق مصرفکننده و آزادی اطلاعات است.» باوجودآنکه دولت در سالهای اخیر از لزوم عدم اعمال اینترنت طبقاتی سخن گفته است، اکنون برخی از شرکتها با ارائه سرویس اینترنت پرو، این مسیر را در پیش گرفتهاند. تحلیلگران و فعالان حقوق دیجیتال نارضایتیهایی را درباره پیامدهای منفی این سرویس ابراز کردهاند؛ از جمله قطع اینترنت در زمانهای حساس امنیتی – سیاسی که میتواند تنها به زیان مردم تمام شود.
